القانونالقانون التجاري

ما الفرق بين السمة التجارية والعلامة التجارية؟

اقرأ في هذا المقال
  • الفرق بين السمة التجارية والعلامة التجارية

الفرق بين السمة التجارية والعلامة التجارية:

 

السمة التجارية:

 

تشير العلامات التجارية إلى الأسماء المبتكرة التي يتبناها التجار لتمييزها عن المتاجر الأخرى؛ من أجل التفريق بين التجار والمتاجر الأخرى ذات الشعارات المبتكرة، أو الأسماء المبتكرة الأخرى التي تجذب العملاء من أجل التمتع بالحماية القانونية بحجة المنافسة غير العادلة، ويجب أن تكون العلامات التجارية مميزة ولم يتم استخدامها في صناعات مماثلة في نفس الموقع من قبل.

 

العلامة التجارية:

 

تشير العلامة التجارية إلى كل علامة أو رمز أو شعار يستخدمه التجار أو المصنعون؛ لتمييز المنتجات التي يبيعونها عن المنتجات المماثلة الأخرى. وتعتبر العلامات التجارية أحد عناصر المتاجر التجارية؛ لأنها تقدم خدمات للعملاء للتعرف بسهولة على السلع التي يحبونها، واستخدامها أو التسجيل كأولوية للحصول على ملكية العلامة التجارية، وإذا كان اسم العلامة التجارية يمكن أن يميز نفس المتجر، يمكن للعلامة التجارية أن تميز البضائع عن غيرها من السلع المماثلة أو المتشابهة.

 

وما لم تكن مبنية على الغرض من التخلص منها في المباني التجارية، فقد كان من المستحيل في السابق التخلص من العلامة التجارية وفقًا لأحكام قانون العلامات التجارية رقم 57 لعام 2017/ 1939 لا يجوز التصرف في العلامة التجارية بشكل منفصل وفي حالة العلامات التجارية، وفي حكم محكمة النقص ذكرت العلامات التجارية جزء من متجر تجاري ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاق، وتشمل مبيعات المحل التجاري الأصلي العلامة التجارية.

 

ومع ذلك، فإن القانون رقم 82 لعام 2002 بشأن إصدار “قانون حماية الملكية الفكرية” لا يتضمن هذه النقطة؛ لأن المادة 87 من القانون تنص على أنهيمكن نقل ملكية العلامة التجارية، ويمكن أيضًا نقل أي حقوق ملكية لها وفقاً للقواعد والإجراءات، ويتم حجز أو مصادرة المباني التجارية أو مشروعات التطوير بشكل منفصل، أي أن المشرع قد وافق على صاحب محل تجاري، له الحق في التصرف في علاقات العمل بشكل مستقل عن المحل التجاري، أو كيان تجاري ومشاريع التطوير والمتاجر التجارية وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية والعلاقة وثيقة.

 

ما لم يتم الاتفاق على عدم نقل ملكية علاقة العمل صراحة في عقد بيع المتجر التجاري، يكون البائع هو المشتري والمشتري هو المشتري؛ لأن العلامة التجارية تخضع الآن للقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية؛ لأن القانون السابق للعلامة التجارية قد تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية.

 

وتُعرِّف المادة 63 من القانون رقم 82 من “قانون حماية الملكية الفكرية” الصادر في عام 2002 العلامات التجارية على أنها كل ما يميز السلع (سواء كانت سلعًا أو خدمات) عن السلع الأخرى، لا سيما بما في ذلك الأسماء ذات الأشكال الفريدة والتوقيعات والنصوص والحروف والأرقام، ويتم استخدام الرسومات والرموز، وكذلك عناوين المتاجر والطوابع والصور الفوتوغرافية والنقش البارز ومجموعة من الألوان بشكل خاص أو فريد.

 

وأي استخدام مختلط (إذا تم استخدامه أو قصد استخدامه) لهذه العناصر والمنتجات الصناعية أو منتجات التنمية الزراعية أو منتجات التنمية الحرجية أو المستخلصات المستخدمة على الأرض، أو أي سلع للإشارة إلى مصدر المنتج أو البضائع ونوعها أو طلبها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو أداء الخدمة على أي حال، ويجب أن تكون العلامة التجارية شيئًا محسوسًا للعين البشرية.

 

ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 وقواعد تنفيذه، تم تسجيل العلامة التجارية في وكالة تسجيل خاصة لوكالة التسجيل التجاري، ويجب تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى وكالة إدارة التسجيل، وفقًا لأحكام القانون “قانون تسجيل العلامات التجارية”.

 

فالشروط والأحكام المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2002، منتج واحد أو أكثر ينتجها مقدم الطلب، وإذا طلب شخصان أو أكثر في نفس الوقت تسجيل نفس العلامة التجارية أو تسجيل علامات تجارية مماثلة لـ فئة من المنتجات، وتوقف إجراءات التسجيل حتى يحكم أحدهم بالتنازل أو التنفيذ لصالحه، ويمكن لوكالة السجل التجاري إصدار تعليمات بتسجيل المنتج بقرار معقول، حيث يقوم مقدم الطلب بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة التجارية التي يجب تسجيلها؛ من أجل تحديدها وتوضيحها لتجنب الالتباس مع علامة تجارية أخرى مسجلة مسبقًا أو طلب علامة تجارية.

 

وإذا كان مسجل علاقة العمل يستخدم علاقة العمل في غضون خمس سنوات من التسجيل، فسيتم اعتبار هذا الشخص مالكًا لعلاقة العمل، ما لم يثبت أن أولوية الاستخدام تخص شخصًا آخر، أي الاستخدام من العلامة التجارية تم القيام به بعد الآخرين.

 

والتسجيل هو حدث محدد للملكية وليس للتسجيل نفسه، لذا فإن الدورة التدريبية للحصول على ملكية العلامة التجارية تتم قبل الاستخدام، ولم يتم تسجيلها في وكالة التسجيل التجاري مسبقًا، ما لم يثبت أن أولوية الاستخدام هي بشكل متزامن في جوانب أخرى.

 

ويحق للشخص المسجل، وكذلك الشخص الذي استخدم العلامة التجارية قبل استخدام علامته التجارية المسجلة، والطعن في إبطال التسجيل خلال السنوات الخمس المذكورة أعلاه في أي فترة قبل التسجيل، وبسبب سوء نية، يجب أن تلتزم بحكم المحكمة العليا في حكمها ملكية العلامة التجارية وإثبات استخدامها وأولوية التسجيل ليست سوى إثبات الملكية، بغض النظر عن أي شخص يثبت أولويتها في استخدامها، يمكنه رفض العلامة التجارية، لأولئك الذين سجلوا دون أن يحصل طرف ثالث على حكم بشأن صحة نزاعها على الملكية إذا تم تسجيل العلامة التجارية وأصبحت ملكًا لصاحبها دون جدال.

 

ومدة الحماية القانونية التي ينطوي عليها تسجيله هي عشر سنوات وخلال السنة الأخيرة من فترة الحماية، خلال السنة الأخيرة من فترة الحماية، في كل مرة يتم تمديد فترة الحماية أو الفترة المماثلة بناءً على طلب المالك، ويجب لا تتجاوز 6 سنوات في غضون أشهر، يمكن لمالكها التقدم بطلب لتمديد فترة الحماية، وإلا سيتم تكبد الفائدة شطب العلامات التجارية في السجل التجاري.

 

الحالات التي لا تعتبر فيها العلامة التجارية:

لا تعتبر العلامة التجارية في حالات التالية:
  • علامة تجارية ليس لها أي سمات مميزة، أو تتكون من شعارات أو بيانات، وهذه الشعارات أو البيانات هي مجرد أسماء مخصصة عادة للمنتجات ورسوماتها أو صورها العادية.

 

  • إشارة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 

  • الشعارات العامة والأعلام وغيرها من رموز الدولة أو الدول أو المناطق الأخرى أو المنظمات الدولية وأي شكل من أشكال التقليد.

 

  • العلامات التي تشبه الرموز الدينية أو تتشابه معها.

 

  • شعار جمعية الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيره من الشعارات المماثلة وشعاراتها المقلدة.

 

  • صور أو شعارات الآخرين ما لم يوافق على استخدامها.

 

  • لا يستطيع المتقدم إثبات تفاصيل الدرجة الفخرية التي حصل عليها.

 

  • العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تسبب سوء الفهم أو اللبس بين الجمهور، أو تحتوي على معلومات كاذبة عن منشأ السلع أو الخدمات أو خصائصها الأخرى، ويحتوي على علامات بأسماء تجارية وهمية أو مقلدة أو مزورة.

المصدر
الملكية الصناعية والمحل التجاري ،د. محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجاري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969، ص192 .النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية ،د. جلال أحمد خليل ، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية ، ط1 ، منشورات جامعة الكويت ، بدون سنة طبع ، ص409 .الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية ،د. عبد الله حسين الخرشوم ،الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2005 ، ص166.موسوعة حقوق الملكية الفكرية،د. خاطر لطفي ، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، دراسة تأصيلية وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، ط1 ، بدون مكان او سنة طبع ، ص287 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى