ما الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟

لا يميز بعض الأشخاص بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة بين أولئك الذين ليسوا خبراء أو غير مهتمين بقضايا حقوق الإنسان. القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وقد صممت قواعده لحماية الأشخاص الذين يعانون من النزاع المسلح بسبب المعاناة التي يسببها النزاع.

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

للتمييز بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب فحصه من وجهات نظر متعددة، وهذه الاختلافات لا تأتي من الا من هذه المنظورات. (موضوع الحماية، وقت التنفيذ، نطاق الحماية، مصدر الحماية والوضع بين الأولويات المعتمدة، التسلسل أو التعاقب الزمني وطريقة التحكم).

موضوع الحماية:

يقع على عاتق القانون الدولي لحقوق الإنسان مسؤولية حماية الأفراد في وقت السلم من الإساءة أو انتهاك حقوقهم من قبل بلدهم أو حكومتهم أو فردهم أو مؤسستهم. فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، يجب أن تكون أهداف الحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والأفراد الذين يسيطر عليهم العدو، والمنشآت والأماكن المدنية غير المرتبطة بالعمليات العسكرية.

وقت النفاذ:

يسري مفعول القانون الدولي الإنساني عند وقوع نزاعات مسلحة دولية وداخلية، وتتطور الحرب من منظور إنساني (مستنقع الجريمة الدولية) لذلك، من المستحيل الاعتماد على هذه الأزمات للحد من الحقوق المحمية فيها، أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو لا يطبق إلا في أوقات السلم، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى أزمات للحد من الحقوق الواردة فيه، خاصة عندما يضعف القانون العرفي الحقوق والحريات الفردية.

نطاق الحماية:

إذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان عرضة للتميّز بالإقليمية، فإن كل مجموعة إقليمية لها قواعدها القانونية الخاصة بها، ويجب أن تتناسب هذه القواعد مع الظروف الإقليمية، مع مراعاة الثقافات والفلسفات المختلفة مثل الثقافة الإسلامية. وغالبًا ما تنظر الثقافة الإسلامية إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة في تعدد الزوجات. وجدنا أنها قابلة للتطبيق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ومشاريع حماية حقوق الإنسان العربية، لذلك لا نعترض على أن تكون عالمية في نطاق الأمم المتحدة.

أما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، فلا يمكن أن يكون إلا عالميًا، لأن النزاعات المسلحة تؤثر على ضحايا النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، لذلك من الضروري توحيد قواعده بغض النظر عن ثقافتهم ودينهم. لذلك، نجد أن معظم دوا العالم انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الاختياريين.

مصدر الحماية:

إذا كان مصدر حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان في الوثائق الوطنية والدولية، فيرجى الرجوع إلى دستور دولة البحرين أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة لعام (1984) أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام (1979)، أما القانون الدولي الإنساني؛ فإنه يوفر الحماية على أساس الاتفاقيات والأعراف الدولية.

تبيان الأولويات محل التوفيق:

يقع القانون الدولي الإنساني بين حماية الإنسان والضرورات العسكرية، وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو يتوسط بين السلطة الوطنية والحرية الفردية. على الرغم من أن العمليات الحربية في النزاعات المسلحة تفرض ضرورات عسكرية، فإن هذه الضروريات تخضع لقيود متناسبة ويتم ضمان الحد الأدنى من الضرورات الإنسانية. أما بالنسبة للقوانين المصممة للحد من سلطة الدولة المطلقة في التعامل مع الأفراد، فقد لعب القانون الدولي لحقوق الإنسان دورًا في مراقبة التفاعلات بين الأفراد والدولة.

أسلوب الرقابة:

تختلف إجراءات الإشراف على القانون الدولي لحقوق الإنسان عن القانون الدولي الإنساني، فبالإضافة إلى المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والرأي العام الدولي، فإن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان هو أيضًا مسؤولية المحاكم الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية. أما فيما يتعلق بمراقبة تطبيق القانون الإنساني الدولي، يتم ذلك من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق ومحكمة مجرمي الحرب.

التعاقب الزمني:

من السمات التي تميز القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هو الاختلاف في وقت التنفيذ، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى الترتيب الزمني بين الاثنين، وعندما يتوقف أحدهما يبدأ الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة. عندما يتوقف إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بسبب اندلاع النزاع المسلح، يبدأ القانون الدولي الإنساني، والعكس صحيح؛ عندما يتم حل عواقب الحرب وحل السلام، بعد توقف عمل القانون الإنساني الدولي، يتم استعادة القانون الدولي لحقوق الإنسان.