مفهوم سوق المنافسة الحرة في القانون التجاري:
المبدأ القانوني التجاري فيما يخص السوق: هو أنه يقوم على المنافسة الحرة والكاملة لمقدمي العروض فيما بينهم، ممّا يضمن حرية التجارة، وبالتالي حرية إنتاج السلع في هذا النوع من السوق، ولا يمكن التوصل إلى تفاهم واتفاق بين المتنافسين، ونتيجة لذلك لا يجوز لجزء من العارضين الحصول على أرباح تجارية الفائضة دون البقية والمدافعين عن ذلك.
ويرى القانون التجاري أن نموذج الأسواق يوفر التنظيم التلقائي للاقتصاد في ظل وفرة كبيرة من السلع التي تتناسب مع الإمكانات استيعاب السوق، بحيث تنخفض الأسعار والأرباح، ويختفي العارضون، ويصبح الطلب هو السيد المطلق في السوق، ويمكن أن تؤدي المنافسة الحرة إلى تحقيق الاختيار بين المؤسسات والأسعار عند مستويات متقاربة في جميع فروع الإنتاج.
أركان سوق منافسة حسب القانون التجاري:
- كثرة البائعين والمشترين: وهذا يعني أن إجمالي العرض أو إجمالي الطلب لا يتأثر بدخول أو خروج بائع فردي للسوق، أو بالتغير في حجم إنتاجه، وبالتالي لن يتأثر السعر وتتأثر بحركة البائع المذكور أعلاه.
- حرية الدخول والخروج من السوق وعدم وجود اتفاق بين أطرافه: وهذا يعني أنه لا توجد حواجز في وجه البائعين أو المشترين تمنعهم من الدخول والخروج من السوق بحرية مطلقة، سواء كان التقييد هو على الاستهلاك أو الإنتاج، أو يركز على حجم التوريد وما هو مطلوب منه. ومن ناحية أخرى يعني عدم جواز اتفاق بين المشترين أو البائعين لاتباع سياسة قانونية تجارية معينة، مثل تحديد الأسواق أو الأسعار أو توزيع الأرباح، وهذا يتطلب حرية انتقال عوامل الإنتاج بين الفروع المختلفة من المنتج.
- التجانس المطلق بين الوحدات السلعية: وهذا يعني قدرة وحدة الواحدة من السلعة على استبدال أي وحدة أخرى في توفير نفس الإشباع لنفس الحاجة من وجهة نظر المستهلك، ويفترض في حالة الكمال. ومنافسة حرة على أن العارضين يعملون في أماكن قريبة بحيث لا توجد مصاريف النقل.
- المعرفة: وهي معرفة البائع والمشتري مسبقاً بأوضاع السوق، وغير ذلك من شروط البيع والشراء، وبالتالي السعر السائد فيه.
- سوق الاحتكار: سوق الاحتكار الكامل هو عكس سوق المنافسة الكاملة، وهو نموذج يتم عقده بمعزل عن الشروط المذكورة أعلاه للمنافسة الكاملة.
بما أن الشروط الأربعة المذكورة أعلاه لإنشاء سوق منافسة حرة كاملة قد تحققت بالكامل، فإن الوضع الافتراضي الذي يصعب تحقيقه عمليًا، ومسألة عدم وجودها وتحقيق الاحتكار الكامل هي أيضًا أمر افتراضي.
