ad
الاقتصادمالمال وأعمال

الاحتكار ورفع الأسعار في الأزمات

اقرأ في هذا المقال
  • مفهوم الاحتكار
  • مشروعية الاحتكار ورفع الأسعار
  • دور المستهلك في التقليل من الاحتكار

في ظل وجود الأزمات الاقتصادية التي سببتها فيروس كورونا ظهر الاحتكار بصورة كبيرة بين التجار؛ وذلك للتحكّم بوجود السلعة بالأسواق والتحكم برفع سعرها من خلال احتكار وإخفاء سلع معينة لفترة زمنية محددة، ثم بيعها بسعر أعلى من سعرها المحدد.

مفهوم الاحتكار:

يتم تعريف الاحتكار بأن يقوم شخص معين صاحب متجر أو بقالة أو مجموعة من الأفراد، أو الأشخاص المعنويين أو المؤسسات بفرض سيطرتهم بشكل كامل على سلعة أو خدمة من السلع المتواجدة بالأسواق وعدم بيعها، لحين أن تختفي تماماً من الأسواق، ثم بعد ذلك يطرحها بسعر مرتفع أعلى من سعرها المتعارف عليه وأعلى من سعرها المُعتاد. ومن الأمور التي يقوم بها المُحتكر للسلع أيضاً، هي أن يتحكّم بالكمية المعروضة من السلع أو المنتج.

مشروعية الاحتكار ورفع الأسعار:

يعتبر الاحتكار غير مقبول قانونياً ويعاقب كل فرد يقوم بالاحتكار لغايات رفع الأسعار، خصوصاً في وقت الأزمات والكوارث وحالات الطوارئ التي يمر بها البلد. فعلى سبيل المثال، يمر العالم بأكمله بكارثة وباء كورونا حيث له تأثير أساسي على الاقتصاد العالمي وفي جميع البلدان؛ الأمر الذي يتيح الفرصة للتجار باستغلال مثل هذه الأزمات ورفع الأسعار والقيام بالاحتكار. ويُعتبر كل شخص محتكر للسلع مخالف للقانون.


فقد تم وضع سقوف سعرية للأسعار لمختلف المواد الأساسية؛ تجنباً لرفع الأسعار من قبل التجار والبائعين. وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والصارمة بحق كل شخص يقوم بالاحتكار ورفع الأسعار، ففي المملكة الأردنية الهاشمية مثلاً تم إغلاق المحال التجارية ومحلات البقالة المخالفة للأسعار ومعاقبة صاحب البقالة بالحبس.

دور المستهلك في التقليل من الاحتكار:

يترتب على المستهلك جزء كبير من الإجراءات والخطوات اللازمة للحد من ظاهرة الاحتكار ومنها ما يلي:

  • عدم الشراء من أي شخص يفرض عليك أسعار إضافية غير الأسعار المعتادة، أو أي شخص يقوم برفع أسعار المنتجات والسلع المعروضة لديه.

  • تبلغ الجهات المختصه للقيام بإجراءاتها اللازمة والمعتادة الرادعة بحق المخالفين.

  • تنبيه جميع الأصدقاء والمعارف عن الشخص أو صاحب البقالة الذي يقوم برفع الأسعار؛ لكي لا يقوموا بالشراء منه وتحذيرهم بأن يبلغون الجهات المختصة عن أي حالة مخالفة يشاهدونها.

  • التبليغ عن أي شخص يحتكر السلع ولا يقوم ببيعها للمستهلك.

ملاحظة: من الممكن وجود بعض حالات الاحتكار الطبيعية في بعض الصناعات، مثل تمديد المياه، وتوليد الطاقة، التي غالباً ما تكون مُحتكرة لجهة معينة ولا تتم مشاركتها.

المصدر
التجارة الدولية واثرها على التجارة الخارجية للدول العربية، د.محمد شاهين 2018تحليل وتقييم محافظ الاوراق المالية،د.محمد شاهين2017أسواق المال بين الارباح و الخسائر بين العوائد و مخاطر، د. محمد شاهين طبع عام 2018

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى