القانونالقانون التجاري

ما سبب وجود الشفعة في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال
  • أسباب وجود الشفعة في القانون التجاري

أسباب وجود الشفعة في القانون التجاري:

 

1- بيان الشفعاء وفئاتهم:

 

أ- لمالك الحق إذا باع كل أو جزء من حق الانتفاع بالملابس:

 

هو حق يعتمد على ملكية الحق التي أكدها الشفيع؛ لذلك إذا تحقق كلا الحقين، ينتهي تقسيم الملكية، ونادرًا ما يتم الحصول على هذا الافتراض عمليًا. إذا قام مالك الحق بنقل كل أو جزء من حقه في الاستخدام للآخرين، فهذا يثبت أن له حق الشفعة، أي إذا كان لجزء من الحق في الاستخدام، يسمح القانون في هذه الحالة بأن يتم عملية البيع من خلال حق استخدام الوساطة وهو أنه حتى لو كان البادئ (صاحب الحق غير راضٍ)، فإنه لا يزال يحصل على حق الانتفاع من المشتري.

 

في هذه الحالة، تكمن الحكمة في تحديد حق الشفعة في الحقيقة وأنه من خلال ربط حق الاستخدام، يكون للمالك سلطة على الشيء، مما يؤدي إلى تجميع أشياء تختلف عن عناصر ملكية، هذا هو سبب فوائدها الاقتصادية الهائلة.

 

ويمكن لصاحب الحق أيضًا بيع حقوق ملكيته للآخرين، ويسمح القانون لصاحب الحق في الانتفاع بالتوسط في ملكية الحق. بمعنى آخر، الحصول على العقار من المشتري، مما يؤدي إلى أن يكون العقار مملوكًا بالكامل من قبل المستفيد (مالك حق الاستخدام) بربط الحق بحق الاستخدام، حتى لو كان حق الاستعمال لعدة شركاء فإن الأولوية تكون لصاحب الحق، وحتى لو كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك نصيب.

 

وفي هذه الحالة، يكون الغرض من تحديد حق الشفعة هو تشتيت الممتلكات في يد شخص واحد، فصاحب الحق بعد الدخول في حق الشفعة، سيصبح مالك جزءًا من حق الاستخدام الوقائي، وسيظل جزء من حق الاستخدام مملوكًا للطرف الآخر أو الطرف الآخر من شركاء آخرين.

ب- للشريك العادي إذا باع شيئاً من المال العام لأجنبي:

 

إذا تم بيع جزء من الملكية المشتركة لأجنبي، فسيكون له حق الشفعة للشركاء في النقطة المشتركة، وسيحدث هذا عندما يكون هناك العديد من المالكين دون تعليمات محددة، أو عندما يتم استبعاد حصة الجميع حق الشفعة الأولى. وإذا تم بيع عنصر واحد من الممتلكات المشتركة إلى أجنبي، فيمكن للشريك المتضامن استخدام العقار أولاً واستبدال المشتري، وتكون الأولوية في هذه الحالة مرتبطة بحالة النقطة المشتركة، ولكن في هذه الحالة، فإنه ينتهي مقام الممتلكات بقسمة.

 

على سبيل المثال: لا يُسمح بطلب الشفعة، حتى إذا لم يكن هناك أي طلب، ويجب تسجيل القسمة الشرط الأهم هو عدم الفصل بين ملكية الشريك في العقار؛ لذلك فعندما يفصل بينه وبين ملكيته لا يكون شريكاً في الملكية المشتركة، بل تصبح ملكيته ملكية فردية بدلاً من شركة تضامن.

 

وإذا قام شريك في الملكية الجماعية ببيع حصصه المشتركة لشريك آخر أو غير شريك (بخلاف الشريك المتضامن)، فمن الواضح أن الشركاء الآخرين لهم حق الرفض الأول، ثم يحدث هذا المستوى، فهل الأدوية الشائعة قابلة للقسمة أو غير قابلة للتجزئة؟ ففي هذه الحالة، يكون الغرض من تحديد حق الشفعة هو منع الأجانب من دخول الشركاء بملكية مشتركة.

ج- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الملابس أو بعضها لهذا الحق:

 

يثبت حق الشفعة في المقام الثالث لمالك حق الانتفاع إذا تم بيع كل أو بعض من هذا الحق، ويستجيب إثبات الشفعة في هذه الحالة لنفس الاعتبارات التي أدت إلى ذلك، وهو جمع العناصر المختلفة للملكية بيد واحدة، والغرض من تحديده في الشفعة جمع نثر الملكية في يد شخص واحد.

 

إذا كان حق الانتفاع لشخصين، وملكية الحق لشخص واحد، وباع صاحب الحق ما يملك، فلصاحب حق الانتفاع الأسبقية على ما بيع، ويتدخل كل منهم في ملكية الحق إلى الحد الذي يمتلكه في حق الانتفاع، ثم يصبحان مالكين متساويين للملكية الكاملة للعقار بالتساوي بينهما.

 

د- لمالك الحق في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمحتكر إذا كان الحق المراد بيعه:

 

حق الاحتكار هو نوع خاص من حق الاستخدام، تمامًا مثل حق الاستخدام الذي يمنح مالكه (المحتكر) الحق في استخدام العنصر واستخدامه، ولكنه يختلف عن حق الاستخدام من حيث أنه يخص الملكية فقط، في حالة الإخلاء، وتثبت ملكية الحق على الشخص، ويثبت حق محتكر آخر في الانتفاع والاستغلال.

 

وإذا باع المدين حقوقه لصاحب الحق ينال هذا الحق بالشفاعة ممّا يترتب عليه ضياع حقه، ويعطي المال للشافعية أصحاب الملكية الكاملة. كما يثبت الحق حقه للمحتكر، إذا باع صاحب الحق، الحق جاز له أن يتوسط في بيع الحق، مع التمسك بالملكية على إرادة المشتري، فإذا باع الحق يؤدي إلى البيع الملكية الكاملة للمحتكر والغرض من تقريره عن السلوك الوقائي هو تحصيل ملكية متفرقة لشخص واحد.

 

هـ- تكون شفاعة جار المالك في آخر درجات الشفاعة، وهذه الشفاعة في الأحوال الآتية:

 

  • إذا كان العقار من أبنية أو من أرض معدة للبناء سواء كان في مدن أو قرى، وفي هذه الحالة، تكون الممتلكات المحجوزة من المباني أو من الأرض المعدة للبناء، وفي هذه الحالة يكفي حق الجارِ في استباق ظهور التحقق من الحي عن طريق الاتصال بالعقارين بأي مبلغ على أحدهما بدون أي شرط.

 

  • يجب أن يكون للجار الشفيع حق ارتفاق على الأرض المباعة، أو يجب أن يكون لمالك الأرض المباعة حق ارتفاق على أرض الشفاعة، ويجب أن يظل حق الارتفاق قائماً حتى يتم أخذ الأولوية، إذا سقطت حقوق الارتفاق قبل ذلك بالتنازل عنها أو لأي سبب آخر سقط حق الشفاعة في أخذ الشفعة.

 

  • إذا كانت أرض الجار مجاورة للأرض المباعة من جانبين، وكانت مساوية لنصف قيمة الأرض المباعة على الأقل، فإن كان ملاصق لجانب واحد لا يكفي، كما في الحالتين السابقتين بل يجب أن يكون الحي على حافتي حدود الأرض، وبالإضافة إلى هذه الازدواجية في الحي، يجب أن تكون قيمة الأرض المرفقة مساوية لنصف سعر الأرض المباعة على الأقل.

 

 2- ارتباك الشفعاء:

 

قد يحدث أن يكون هناك أكثر من شخص واحد للاستيلاء على المتطلبات؛ لذلك هناك شفاعات متعددة، ولكن إذا كان مطلوبًا من شخص واحد فقط اغتنام المتطلبات، فلن يسبب هذا التنوع صعوبات في هذه الحالة ثبت شفاعة مقدم الطلب. أما إذا طلب أكثر من شخص الشفاعة، فالمشكلة هي مع منافس الشفاعة، وهذا الموقف يثير التساؤل هل الشفاعة متساوية، أو أن بعضهم أفضل من غيرهم من أجل ترقية الشافعين.

المصدر
شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام العامة (1) المصادر،مصطفى أحمد الزرقاء، العقد والإرادة المنفردة (دار الحياة، دمشق 1964).الحقوق المتفرعة عن حق الملكية،محمد كامل مرسي، الجزء 3، في الاستيلاء، والالتصاق والشفعة (مصر 1949)الوجيز في الحقوق العينية الأصلية (الطبعة الثالثة 1995)محمد لبيب شنب،الحقوق العينية الأصلية في القانون المني المصريمحمد علي عمران، (مكتبة سعيد رأفت، مصر 1986).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى