اعتاد القضاء على تحميل المدعي مسؤولية عبء إثبات انحراف السلطة، حيث أنه من المفروض على المد إثبات أن الإدارة استهدفت هدفًا بعيدًا عن المصلحة العامة أو غير الهدف المقصود بقرارها.
عبء إثبات الانحراف بالسلطة
الأصل أن المدعي الذي يتحمل عبء الإثبات هو الذي يرفع الدعوى أمام المحكمة، وعندما يدفع المدعى عليه بعض الدفوع، يصبح مدعياً في هذا الدفاع ويقع عبء الإثبات عليه يقع على عاتق المدعي في القضية والمدعى عليه أن يدفع ونتيجة لذلك، يقع عبء الإثبات على المدعي، وأن المدعى عليه، إذا ظل صامتًا، لا يبدي دفاعًا، في انتظار نتيجة مطالبة المدعي، إذا فشل فيتم رفض دعواه، وإذا نجح في الحصول على أدلة مقنعة هنا.
يتحرك المدعى عليه لتقديم دليل يثبت عكس الادعاء، وإلا فإن الحكم لصالح المدعي. إلا أن القاضي أدرك أن المستأنف في القرار مع خلل انحراف في السلطة، إذا ترك وحده، لن يكون قادراً على تحمل هذا العبء، لذلك لا ينتظر الإدارة حتى تعترف بخطئها، وهو ما يفعله لم يحدث. المطعون فيه مشوب بالانحراف في السلطة، على سبيل المثال، أن القرار ينتهك مبدأ المساواة مع نفس الظروف، ويكفي للمدعي تقديم افتراض شك حول نزاهة الغرض من القرار، وبالتالي ينتقل عبء الإثبات إلى الإدارة حتى تدفع هذا الشك، إذا كانت صامتة ولا تقدم إجابة مناسبة مقنعة. اعتبر القاضي أن هذا إقرارًا بطلبات المدعي.
وهكذا تتشكل نقلة نوعية للقاضي من حيث مرحلة إلقاء عبء الإثبات على المدعي، إلى مرحلة توزيع هذا العبء بين طرفي الدعوى، بحيث يتحمل كل طرف نصيبًا يحدده القاضي الإداري. لمعالجة ظاهرة عدم التوازن بين طرفي القضية، حيث نجد المدعي في موقف غير متوازن أمام الإدارة، والاكتفاء بالملفات والوثائق التي تساعد في إثبات الحقيقة بشكل قاطع. بالنظر إلى الطابع المميز لقرارات الرقابة الإدارية، يرى مراقب عملية ضبط هذه القرارات في القضاء الفرنسي، أن القاضي الإداري لعب دورًا مهمًا في عملية كشف الانحراف في السلطة. والخطأ على المدعي، ولم يمنعه مبدأ الفصل بين الإدارة القضائية والإدارة العاملة من أداء مهمته في إثبات هذا العيب.
هذا الدور الذي لعبه القاضي الإداري يجد دعمه في الدور الحفري الذي لعبه القاضي كمحرك رئيسي لإجراءات الدعوى. وبينما نجد القاضي، رغم الإصلاحات التي طالت نظام القضاء، فإن دوره في النزاع لا يزال محكومًا بإجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لذلك، من الضروري الاعتراف بالقاضي بصلاحية مماثلة لهذه الصلاحيات الممنوحة للإدارة لإيجاد نوع من التوازن بين أطراف القضية، يمكن من خلاله منح الإدارة من إخفاء بعض الدليل الأساسي للقضية من جهة وتوجيه إجراءات التقاضي بنفسه بطريقة تسمح بالتغلب على مقاومة الإدارة في إخفاء هذه الأدلة التي قد تكون ضرورية في القضية.
