مفهوم التصنيف النقابي في قانون العمل:
ينص قانون العمل على تصنيف المهن بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كمهن مستقلة أو مرتبطة أو ما شابه ذلك. كما نصت على أن العمل مخصص لأغراض التنظيم النقابي؛ وهو المشروع استثماري يهدف إلى تطوير الاقتصاد في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. ويعتبر تصنيف المصنفات حسب طبيعتها أمراً ضرورياً تقتضيه منظمة نقابية مناسبة؛ لأنه كما هو واضح فإن الاتحاد يهدف إلى الدفاع عن مصالح أعضائها وتمثيل مهنتهم.
ولا يكفي لهذا الغرض أن يمارسوا مهن مختلفة؛ لأن تعدد المهن لعمال النقابات يؤدي بطبيعة الحال إلى تباعد المصالح، ممّا يجعل من الصعب تحقيق الهدف الوحيد الذي تهدف النقابة إلى تحقيقه. ويكفي القانون على أن العمال يمارسون صناعات مترابطة أو متشابهة أو شائعة في أنواع معينة من الإنتاج؛ حيث أن الغرض من ذلك هو تخصص النقابة، ممّا يساعد على التعاون والنظام.
بالإضافة إلى حقيقة أن كل مهنة لديها مشاكل خاصة تجعل من المستحيل على النقابة خدمة المهن المختلفة. أما المهنة الواحدة فيمكن القول: أن لكل مهنة اسماً خاصاً يميزها عن غيرها والعرف يحدد حدودها مثل مهنة النجارين.
أما المهن المماثلة فهي مهن تتشابه فيها ظروف العمل مثل الطبخ وصنع الحلويات، أما المهن المرتبطة ببعضها البعض فهي طباعة الكتب وتجليدها، وكذلك النجارة والمخرطة، أما المهن المشتركة في أحد خطوط الإنتاج، مثل عمال الغزل والنسيج أو عمال البناء من مختلف الأنواع أو عمال نفس المشروع في الواقع، مسألة تشابه المهن والصناعات أو ارتباطها ببعضها البعض هي مسألة موضوعية تتضح من الواقع والعرف وتجانس المصالح.
واختلفت الآراء حول عمال ومستخدمي المحلات التي تبيع سلعًا مفردة لسلع مختلفة، والراجح في هذا الصدد أن هؤلاء العمال يعتبرون منتسبين إلى مهنة واحدة، مهما اختلفت أنواع هذه السلع والمنتجات والتي يجمهم مشترك واحد معًا.
وأقرت المادة 9 من القانون العمل على أن النقابة عبارة عن مؤسسة عمالية حرة منظمة لحقوق العمال، ويعمل على تكفيلها النظام الاجتماعي للدولة، ولها شخصية اعتبارية وتتحلى باكتفاء مالي و الاستقلال إداري لتحقيق أهدافها ويمثلها رئيس النقابة، ويتمتع أعضائها بالأهلية الكاملة سواء في الملكية أو التعاقد أو التقاضي وصلاحيات أخرى يحددها القانون.
