ما هو الإقليم البري للدولة؟

الإقليم البري: هو الجزء الأساسي من أراضي الدولة ومساحة الأرض التي تتكون منها البلاد، وتفصلها عن الدول الأخرى حدود طبيعية مثل الجبال والمحيطات والأنهار والصحاري، أو الحدود الاصطناعية التي يتم التوصل إليها عن طريق اتفاقيات بين الدول.

تعريف الإقليم البري للدولة:

الإقليم البري: يعني الأرض ويقُصد بها منطقة معينة من الأرض تعيش فيها مجموعة من الناس تسمى السكان. تشمل الأرض الثروة المعدنية والموارد الطبيعية فوقها وتحتها. ولا تحتاج هذه الأرض إلى الربط، لكن يمكن تقسيمها إلى أجزاء، كما في حالة الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل جزء من الأرض أو أنهار طبيعية أو صناعية أو بحيرات متناثرة فيها، والموارد الطبيعية أو المعدنية الموجودة في المياه وتحتها. وقد تكون الحدود طبيعية، مثل الجبال والأنهار، أو حدود اصطناعية التي يمكن أن تمر من خلالها. ووضع علامات من خلال اتفاقية بين الدول المعنية.

وهذا يشمل جزءًا من الأرض ضمن حدود معينة، مناطق مستعمرة من الدولة، حتى لو كانت مفصولة بحدود طبيعية، كما لو كانت المناطق في خارج نطاق الدولة، فإنها تعتبر امتدادًا للأراضي الأصلية.

مكونات الإقليم البري:

• الأرض.
  

• كل ما يحويه باطن الأرض من ثروات ومعادن.
  

• كل ما على الأرض من معالم طبيعية.
  

• جميع السفن والطائرات والجزر الاصطناعية وكل ما يحمل علم الدولة. (بما في ذلك البعثات الدبلوماسية).

أهمية تحديد الحدود البرية:

اعتبارات سياسية:

يسهم استقرار الحدود بعمل بين الدول وبالتالي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

اعتبارات اقتصادية:

فلها أثر في توزيع الموارد والثروات وفرض الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

اعتبارات قانونية:

لها أهمية في معرفة مدى سريان القاعدة القانونية وتوزيع الاختصاص القضائي.

عوامل تعيين الحدود البرية للدولة:

عوامل طبيعية: يتم تحديد حدود الدول وفقاً لتضاريس الدولة (الجبال، الأنهار، سهول، وديان).

عوامل اصطناعية: تحديد الحدود وتعيينها وفقاً لاتفاقيات دولية تُقام بين الدول.

وسائل تقسيم الحدود البرية الدولية:

وسائل هندسية: مثل (حفر خنادق، وضع أسلاك شائكة، بناء جدران).

وسائل فلكية: وفقاً لخطوط الطول ودوائر العرض

مشتملات الإقليم البري:

• المعالم الطبيعية فوق الأرض: الأرض هي الجزء الرئيسي والأساسي من أراضي الدولة، حيث تمارس الدولة سيادتها على الأرض الواقعة داخل حدودها وعلى المناظر الطبيعية على الأرض، ولا يتطلب القانون الدولي توسعًا محددًا للأرض، لأنه يمكن أن يكون محيط الدولة كبير أو صغير، ولا يهم أن أراضي الدولة مرتبطة ببعضها البعض. أو أن تكون قطعة واحدة. فالسيادة تكون على محيط الدولة كاملاً.
  
• ما تحت الأرض من مناجم وثروات بترولية: يشمل الإقليم أيضاً ما تحت الأرض حيث يجوز للدولة أن تستغل ثرواتها الموجودة في باطن أراضيها دون أن يمتد ذلك إلى أراضي الدول المجاورة لها، ونفرق هنا بين حالتين:
  

1. حالة المناجم: لا يكون هناك صعوبة في الأمر، إذ يمتنع على الدولة في حالة استغلال المناجم الموجودة على الحدود أن يمتد حفرها تحت الأرض إلى باطن أراضي الدولة المجاورة وتلتزم في هذه الحالة أن تتم أعمال الحفر في اتجاه عمودي نحو باطن الأرض، ملتزمة بخط الحدود الفاصل بين الدولتين.
   
2. حالة الموارد الطبيعية السائلة أو الغازية الأخرى: لا يشمل القانون الدولي شهادة القواعد الخاصة أو المعايير الثابتة. فإذا كان هناك نزاع حول استغلال بئر على حدود دولتين أو أكثر، يمكن للقواعد أو المعايير أن تحدد حصة كل دولة من احتياطيات النفط أو المياه على الأرض.
   حيث أفضل قاعدة قد تكون قابلة للتطبيق في هذا الصدد هي أن البلدان المعنية تشارك الموارد في الميدان على أساس نسبة التربة لكل بلد أو منطقة بالنسبة إلى المناطق الأخرى وحسب مساحة كل دولة أو منطقة بالنسبة إلى مناطق أخرى أو بلدان أخرى. وفي جميع الحالات، يجب أن توافق الدول المجاورة على تقاسم مخزون النفط أو المياه أو الغاز الطبيعي، ويجب تحديد حصة كل دولة في عقد أو اتفاقية بينهما.
   

الطبيعة الجغرافية للإقليم البري:

تختلف هذه الخاصية باختلاف المناطق، لأن العناصر الجافة تشمل التلال والجبال والوديان والسهول والصحاري، وتشمل العناصر غير الجافة الأنهار والبحيرات والأنهار. ينطبق مصطلح المياه الوطنية أو الداخلية على المياه الواقعة بالكامل داخل أراضي الدولة. وتعتبر المياه الداخلية ملكًا لقواعد أراضي الدولة وأراضيها وتخضع لنفس القواعد التي تحكم أراضي الدولة وإقليمها، ولا تخضع ممارسة الدولة لهذه السلطات لأية قيود أو استثناءات.