ما هو التطور التاريخي للقانون الدولي العام؟

نشأة القانون الدولي العام:

ارتبطت نشأة القانون الدولي بوجود مجتمع دولي، أياً كان تكوينه من ولايات أو إمارات أو امبراطوريات، فالقانون الدولي وُجد بتاريخ نشوء الدول نتيجة علاقات الدول بعضها ببعض في وقتي السلم والحرب، فكانت نشأته ناتجة عن ممارسات الدول؛ لذلك فإن المصدر الأول للقانون الدولي هو العرف وليس التشريع، كما هو بالنسبة للقوانين الداخلية للدولة من قبل هيئة تشريعية. فظهور القانون الدولي العام لأول مرة كان بظهور أكثر من دولة واحدة في تاريخ البشرية ووجود علاقات وممارسات بين هذه الدول سواء كانت علاقات سلمية أو علاقات حربية.

القانون الدولي العام قديما:

حيثُ كان يُعرف القانون الدولي العام قديماً على أنه مجموعة القواعد الملزمة التي تُنظّم العلاقات بين الدول بصفتها صاحبة سلطة وتحدد حقوق كل منها وواجباتها.

شهدت العصور القديمة أحداث متعددة للعلاقات الدولية ومنها معاهدات الصُلح والتحالف وإنهاء الحروب والصداقة ومن أهمها معاهدة الصداقة التي عُقدت بين المصريين والحيثيين سنة 1287 قبل الميلاد وكانت باللغة البابلية. وفي ذلك الوقت أيضاً أُصدر قانون (مانو) الهندي الذي نظّم قواعد شن الحروب وإبرام المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي.

دور الحضارات القديمة في إبراز ونهوض القانون الدولي العام:

كان للحضارات القديمة دور فعال في إبراز القانون الدولي ومن أهمها:

1. الحضارة المصرية: حيث وجدت بعض المعاهدات ومنها معاهدة الصلح والتحالف بين الفراعنة والحيثيين.
   
2. الحضارة الصينية: حيث عرفت الحضارة الصينية بعض قواعد التمثيل الدبلوماسي.
   
3. الحضارة اليونانية: حيث أسهمت بشكل كبير في تكوين وإنشاء بعض القواعد الدولية، وعرّفت بعض القواعد الدولية مثل تبادل المبعوثين ومراعاة الإنسانية للحرب.
   
4. الحضارة الرومانية: فقد وضعت نظاماً لمعالجة القضايا الدولية، وعرفت نظام العلاقات الدبلوماسية والمبعوثين الدبلوماسيين.

تطور القانون الدولي العام في الوطن العربي قبل الإسلام:

جاء مفهوم الدولة من الوطن العربي فقد ظهرت فيه عدة دول نشأت بينهم علاقات دولية وتطورت هذه العلاقات في الألف الرابع قبل الميلاد بصورة خاصة ومحدودة بين الدول المتمثلة بالأكديين والبابليين والسومريين والآشوريين والمناذرة في وادي الرافدين وبين الفراعنة في وادي النيل، فكان بينهم علاقات دولية كإرسال المبعوثين الدبلوماسيين للقيام بإجراء المفاوضات وعقد المعاهدات، لتسوية المنازعات الدولية وأيضاً وضع ضمانات قانونية تقضي باحترام المعاهدات الدولية. وعدا عن ذلك فإن وقوع أراضيهم بين دول مختلفه أدّى إلى علاقات دولية تجارية حيث نشوء اتفاقيات للسماح بمرور القوافل الأجنبية وغير الأجنبية التي تمر عبر أراضيهم وحمايتها.

القانون الدولي العام في الإسلام:

تعريف القانون الدولي الإسلامي:

هو مجموعة من القواعد والأحكام في الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأخرى.

أثر الحضارة الإسلامية في تطوير القانون الدولي:

إن أثر الحضارة الإسلامية في تقدم وتطور القانون الدولي واضح حيث أسست العديد من القواعد والمبادئ التي نظّمها القانون الدولي الحالي مثل احترام حقوق الإنسان وتقرير مبدأ المساواة وعدم التميز واحترام كرامة الإنسان وحسن الجوار وعدم الإعتداء والوفاء بالعهد والتمييز بين المحاربين وغير المحاربين واحترام حق الأسرى.

خصائص القانون الدولي الإسلامي:

الخاصية الأولى: أن القانون الدولي الإسلامي جزء من القانون الداخلي للدولة الإسلامية.

الخاصية الثانية: أن أساس التزام الدولة الإسلامية بالقانون الدولي الإسلامي هو إرادة الدولة فقط.

الخاصية الثالثة: أن القانون الدولي الإسلامي يُنظّم علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول الإسلامية.

القانون الدولي العام في الوقت المعاصر:

التعريف الحديث للقانون الدولي العام: يعُرف القانون الدولي الحديث على أنه مجموعة القواعد القانونية التعاهدية التعاقدية أو العرفية الملزمة التي تحكم وتنظم المجتمع الدولي، وما يقوم في إطاره من علاقات بين أشخاص القانون الدولي.

ظهور القانون الدولي المعاصر: شهد القانون الدولي تطورات وتغيرات هامة تواكبت مع ما يحصل في المجتمع الدولي. نتيجة الكشف عن وجود مشاكل ينبغي تقنينها ومعالجتها، وهو ما استدعى تطور أحكامه وتغيير الكثير من قواعده، فقد تغيرت بنية نظام القانون الدولي بظهور دول جديدة بلغ عددها ما يقارب 190 دولة حتى الآن؛ ممّا أدى هذا العدد إلى اجتيازه مصطلح المجتمع الدولي في إطاره التقليدي، والذي كان يختصر على عدد معين ومغلق من الدول.

وشهد المجتمع الدولي الحديث أيضاً ظهور المنظمات الدولية وحركات التحرر الوطني، وأيضاً استعمار بعض الدول مثل الأردن وسوريا ودول شرق آسيا إلى أن جاء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعملوا على إنهاء استعمار الدول فهذه الأحداث أوجدت واقعاً دولياً جديداً.

ولا بد من الإشارة إلى أن العالم مع بداية القرن الواحد والعشرين أصبح يمر بأزمة دولية كبيرة أدت إلى غياب قواعد القانون الدولي وظهور قواعد جديدة تضعها الدولة المهيمنة، فالعلاقات الدولية ازادادت يوماً بعد يوم تشابكاً وتعقيداً. وأما فيما يخص القضايا الدولية الحساسة ما زالت تنذر العالم أجمع بحرب عالمية من نوع جديد، وأن قضايا الاقتصاد العالمي والنفوذ والسيطرة تلقي بظلالها ليس على المحيط الدولي فقط وإنما على المحيط الوطني لكل دولة.