ما هو العطل والضرر في القانون التجاري؟

العطل والضرر في القانون التجاري:

إنّ المراد بالتعويض التجاري هو تصحيح الخلل في التوازن التجاري نتيجة الضرر المادي، والضرر هو كل ضرر يصيب الإنسان نتيجة اعتداء على حق من حقوقه أو مصلحته المشروعة سواء كان ضررا تجاريا أو مدنيا. والتعويض هو عقوبة، فهو تعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب، وبما أن الضرر اعتداء على حق المصاب أو مصلحته المشروعة؛ فإن التعويض يهدف إلى إزالة آثار هذه الإساءة عن الشخص المتضرر.

والتعويض بمعنى أنه أثر وعقوبة للمسئولية التجارية، يتمثل في جبر الضرر الذي لحق بالمصاب، والمبدأ أن يكون عينيًا، كما في حالة إصلاح الضرر الذي لحق بالمتضرر في منزل المجني عليه أو محله التجاري، أو منشآته الصناعية أو استبدال سيارة المصاب الذي تضرر بشدة ولا يمكن إصلاح السيارة، إلا باستبدالها بسيارة أخرى جديدة شبيهة بها من حيث الجودة والمواصفات، وإذا كان هذا التعويض العيني لا يمكن تحقيقه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع حادثة الضرر؛ فإن الضرر ثابت بتعويض نقدي يساوي قيمة الضرر الحاصل نتيجة الفعل الضار.

التمييز بين التعويضات القضائية والاتفاقية والقانونية التجارية:

• التعويض القضائي: وهو التعويض الذي يقرره القضاء، ويتعلق هذا التعويض بجزأين من المسؤولية المدنية (تعاقدية وجزئية)، وشروط تحقيق التعويض القضائي هو شروط إثبات المسؤولية المدنية نفسها، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. أما ما عاناه من خسارة، وما فاته من دخل، فإن التعويض يشمل الضرر المادي والمعنوي.

• التعويض التراضي أو الشرط الجزائي: هو التعويض الذي يدخل عادة في العقود والإجراءات القانونية المختلفة لضمان احترامها وضمان تنفيذها بموجب هذا الشرط، يوكون المقاول الذي خالف التزامه ملزمًا بأداء أداء معين لصالح الطرف المتعاقد الآخر. وغالبًا ما يكون هذا الأداء مبلغًا من المال، ولكنه قد يكون شيئًا آخر، أو فعلًا أو امتناعًا.

• التعويض القانوني التجاري: هو مبلغ نقدي يُلزم القانون المدين بدفعه للدائن، إذا تأخر في سداد الدين النقدي الذي يدين به، في صورة فائدة تسمى الفائدة المتأخرة، وتختلف أنواع الضرر.

صاحب الحق بالتعويض ومقدار التعويض التجاري:

صاحب الحق بالتعويض: هو كل شخص عانى من ضرر نتيجة فعل شخص آخر، وقد يكون هو الشخص الذي كان ضحية نفس الفعل الضار، ويتم التعبير عنه على أنه الشخص المصاب، وقد يكون شخص آخر قد عانى من ضرر نتيجة لذلك الضرر الذي لحق بالمتضرر الأصلي، مثل الإصابة الجسدية التي لحقت بالأب بسبب مقتل ابنه، ويقدر القاضي مقدار التعويض حسب الضرر الذي لحق بالمصاب مع مراعاة الظروف إذا تعذر عليه وقت النطق بالحكم في تحديد مبلغ التعويض النهائي.

فيجوز له أن يحتفظ بالحق للمصاب في فترة معينة لإعادة النظر في التقدير، وظروف الأمر التي من شأنها أن تؤثر في تقرير التعويض، هذه هي الظروف التي تتعلق بالضرورة وليس بالظروف التي تتعلق بالمسؤول، والظروف الشخصية المحيطة بالمصاب والمتضرر.

وإذا كان قد استفاد بسبب التعويض، فإن القاضي يأخذ كل هذا في الاعتبار عند تقدير التعويض. أما الظروف الشخصية المحيطة بالمسؤول وخطورة الخطأ الذي ارتكبه فلا يؤخذ في الاعتبار، وتؤخذ الظروف الشخصية المحيطة بالمصاب في الاعتبار؛ لأن التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي لحق بالمصاب نفسه، ويقدر على أساس شخصي، وليس على أساس موضوعي، ويخضع لمراعاة العوامل المادية والجسدية.

الظروف الصحية للمصابين، فإن الانزعاج الذي يصيبه من الحادث هو أكثر ضررا بكثير مما يصيب الشخص السليم، ومن مريض بالسكري ويعاني من جرح، فإن خطر هذا الجرح عليه أكبر بكثير من شدة الجرح الذي يضر بالصحة، مع مراعاة أحوال أسرة المصاب، ومن يعتمد على الزوجة والأولاد فإن أذيته أكبر من ضرر العازب وحده في تقدير التعويض في حالة المصاب المالي. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً، كما قد يكون عائدًا، وفي الحالتين يجوز إلزام المدين بتقديم تأمين يضمن وفائه بالتزامه.

وتسمى أيضًا الخسارة الاقتصادية؛ لأنها تؤثر على الحق في القيمة النقدية؛ أي أنها ستجعل الشخص المتضرر يتحمل مسؤوليته المالية، مثل حرق ممتلكاته أو سيارته؛ لذلك لا يمكن تقييد مفهوم الخسارة المادية؛ لأنه مفهوم عالمي. وبمعنى آخر، يشمل جميع الخسائر التي تكبدوها بسبب الالتزامات المالية.

قد يتسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية الصناعية أيضًا في حدوث أضرار جسيمة. على سبيل المثال، عند طباعة كتاب دون موافقة المؤلف، سيعوض القاضي الضحية عند تقدير التعويض عن خسارة الملكية، بحيث يكون مبلغ الخسارة وصل إلى مستوى التعويض التي تكبدت الفوائد والخسائر.