ما هو دور أشخاص القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان؟

على الدول اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وأن الحكومات تلتزم بسنّ تشريعات محلية تتفق مع واجباتها والتزاماتها التعاهدية، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعندما لا تستطيع الإجراءات القانونية المحلية حل انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن استخدام آليات وإجراءات الشكاوى الفردية أو الاتصال على المستويين الإقليمي والدولي للمساعدة في ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإنفاذها في الداخل.

دور الدولة في حماية حقوق الإنسان:

تعتبر الدولة مسؤولة بشكل رئيسي عن حماية حقوق الإنسان، وهي ملزمة باحترام الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولأنها طرف في المعاهدات الدولية المتعلقة بهذا المجال، فهي تتحمل مسؤوليات والتزامات في حماية وإعمال حقوق الإنسان.

يشير مفهوم الالتزام، بالاحترام إلى حاجة بلد ما إلى تجنب التدخل في حقوق الإنسان أو تقييد التمتع بها. فهو يشير إلى التزام الدولة بحماية الأفراد والجماعات من أي من هذه الحقوق، ويتطلب مفهوم الوفاء بالالتزامات من الدولة اتخاذ تدابير فعالة لمساعدة الأفراد والجماعات على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية وتعزيز هذه الإجراءات.

دور الحكومة في حماية حقوق الإنسان:

يوفر النظام القانوني المحلي الحماية القانونية الخاصة بحقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي، ومن ناحية أخرى، فإن التصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان يتطلب من الحكومات صياغة قوانين وتشريعات لحماية حقوق الإنسان والالتزام بنص المعاهدة.

فالحكومة ملزمة بحماية حقوق الإنسان من خلال منع انتهاكات حقوق الأفراد والجماعات المقيمين في أراضي الدولة، وتوفير العدالة لأي فرد انتهكت حقوقه، كما أن عليها واجب احترام هذه الحقوق، أي عدم حرمان أي شخص أو حتى إعاقة طريقة ممارسة الناس لحقوقهم وحماية تلك الحقوق. واتخاذ الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف.

دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان:

لا تقتصر مهمة حماية حقوق الإنسان على المنظمات الحكومية، بل تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في جميع المجالات. وينعكس ذلك في وضع سلسلة من الأهداف الأساسية. بالإضافة إلى تمثيل دورها المهم في توعية الأفراد بحقوق الإنسان، حيث تشمل هذه الأهداف الأساسية أيضًا توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان للمؤسسات الدولية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ممّا يساعد صياغة السياسات وصياغة جداول أعمال حقوق الإنسان ومراقبة تنفيذ هذه السياسات.

كما تشمل المنظمات غير الحكومية أهدافها الرئيسية وهي مراقبة تقدم الدولة في مجال حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات وممارسة الضغط على منتهكي حقوق الإنسان. وقد ساهمت بعض المنظمات في تفسير وحكم القانون الدولي لحقوق الإنسان وصياغة معايير حقوق الإنسان، حيث لعبت دورًا حاسمًا ورائدًا في هذا المجال.