العلوم السياسيةمصطلحات سياسية

ما هي المنظمات الحكومية الدولية؟

اقرأ في هذا المقال
  • مفهوم المنظمات الحكومية الدولية
  • تاريخ المنظمات الحكومية الدولية
  • توسع ونمو المنظمات الحكومية الدولية
  • امتيازات وحصانات المنظمات الحكومية الدولية

يجب التمييز بين المنظمات الحكومية الدولية بالمعنى القانوني للتجمعات أو الائتلافات البسيطة للدول مثل: G7 أو الرباعية، لذلك لم يتم تأسيس مثل هذه المجموعات أو الاتحادات بواسطة مستند تأسيسي وهي موجودة فقط كمجموعات مهام، حيث يجب تمييز المنظمات الحكومية الدولية عن المعاهدات.


لا تنشئ العديد من المعاهدات مثل: (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية أو الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية) منظمة، وبدلاً من ذلك تعتمد فقط على الأطراف حتى يتم الاعتراف بإدارتها قانوناً كإعلان اللجنة المخصصة. هناك معاهدات أخرى أنشأت جهازاً إدارياً لم يعتبر أنه منح شخصية قانونية دولية.

مفهوم المنظمات الحكومية الدولية:

منظمة حكومية دولية (IGO) أو منظمة دولية هي منظمة تتكون أساساً من دول ذات سيادة يشار إليها باسم الدول الأعضاء أو من منظمات حكومية دولية أخرى، حيث يتم إنشاء المنظمات الحكومية الدولية بموجب معاهدة تعمل كميثاق لإنشاء المجموعة، حيث يتم تشكيل المعاهدات عندما يمر الممثلون القانونيون (الحكومات) لعدة دول بعملية التصديق مما يوفر لـ IGO شخصية قانونية دولية، حيث إن المنظمات الحكومية الدولية هي جانب هام من جوانب القانون الدولي العام.

تاريخ المنظمات الحكومية الدولية:

بينما كانت المعاهدات والتحالفات والمؤتمرات المتعددة الأطراف موجودة منذ قرون، لم تبدأ المنظمات الحكومية الدولية في التأسيس إلا في القرن التاسع عشر، لقد كانت أول منظمة دولية إقليمية هي اللجنة المركزية للملاحة على نهر الراين التي بدأت في أعقاب الحروب النابليونية.


كما كانت أول منظمة دولية ذات طبيعة عالمية هي الاتحاد الدولي للبرق (الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية المستقبلي)، الذي تأسس بالتوقيع على اتفاقية التلغراف الدولية من قبل 20 دولة في مايو سنة 1865. لقد كان الاتحاد الدولي للاتصالات أيضاً نموذجاً لمنظمات دولية أخرى مثل: الاتحاد البريدي العالمي (1874)، أيضاً ظهور عصبة الأمم في أعقاب الحرب العالمية الأولى التي صممت كمؤسسة لتعزيز الأمن الجماعي من أجل استدامة السلام وخلفاً لهذه الأمم المتحدة.

توسع ونمو المنظمات الحكومية الدولية:

أحصى هيلد وماكجرو آلاف المنظمات الحكومية الدولية في جميع أنحاء العالم في سنة 2002 ويستمر هذا العدد في الارتفاع، فقد يعزى ذلك إلى العولمة التي تزيد وتشجع التعاون بين الدول وداخلها والتي وفرت أيضاً وسائل أسهل لنمو المنظمات الحكومية الدولية نتيجة لزيادة العلاقات الدولية.


فهذا ينظر إليه اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وكذلك على المستوى المحلي، حيث تكتسب المنظمات الحكومية الدولية موارد مادية وغير مادية للازدهار الاقتصادي، كما توفر المنظمات الحكومية الدولية مزيداً من الاستقرار السياسي داخل الدولة وبين الدول المختلفة، كما يتم تشكيل التحالفات العسكرية من خلال وضع معايير مشتركة من أجل ضمان أمن الأعضاء لدرء التهديدات الخارجية، وأخيراً شجعت التشكيلة الدول الاستبدادية على التطور إلى ديمقراطيات من أجل تشكيل حكومة فعالة وداخلية.

امتيازات وحصانات المنظمات الحكومية الدولية:

تمنح المنظمات الحكومية الدولية الامتيازات والحصانات التي تهدف إلى ضمان عملها المستقل والفعال، فهي تعد محددة في المعاهدات التي أدت إلى إنشاء المنظمة مثل: اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها واتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، التي تكملها عادة اتفاقيات أخرى متعددة الجنسيات واللوائح الوطنية على سبيل المثال: قانون حصانات المنظمات الدولية في الولايات المتحدة، وبالتالي تتمتع المنظمات بالحصانة من اختصاص المحاكم الوطنية.


بدلاً من الولاية القضائية الوطنية يقصد بالمساءلة القانونية أن يتم ضمانها من خلال آليات قانونية داخلية في المنظمة الحكومية الدولية نفسها والوصول إلى المحاكم الإدارية، وفي سياق العديد من قضايا المحاكم حيث حاولت الأطراف الخاصة رفع دعاوى ضد المنظمات الدولية كان هناك إدراك تدريجي لضرورة وجود وسائل بديلة لتسوية المنازعات.


حيث إن الدول لديها التزامات أساسية في مجال حقوق الإنسان لتزويد المدعين بإمكانية الوصول إلى المحكمة في ضوء الحق في محاكمة عادلة، وبخلاف ذلك قد يتم التشكيك في حصانات المنظمات في المحاكم الوطنية والدولية، لذلك تعقد بعض المنظمات إجراءات أمام المحاكم تتعلق بمنظمتها لتكون سرية، وفي بعض الحالات هددوا باتخاذ إجراءات تأديبية في حال كشف الموظف عن أي من المعلومات ذات الصلة، ولقد تم انتقاد هذه السرية على أنها نقص في الشفافية.


بالإضافة إلى ذلك تمتد الحصانات إلى قانون العمل، ففي هذا الصدد تستلزم الحصانة من الولاية القضائية الوطنية توفر وسائل بديلة معقولة لحماية حقوق الموظفين بشكل فعال، وفي هذا السياق فقد نظرت محكمة أولية هولندية في المدة المقدرة للإجراءات أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية 15 سنة لتكون طويلة جداً.

المصدر
مدخل الى المنظمات غير الحكومية، بشار صالح النعيميدور المنظمات غير الحكومية في ضمان حقوق الإنسان، ده شتي صديق محمددور المنظمات الدولية في حل مشكلة حقوق الإنسان في عصر العولمة، لطفية مصباح حمير التربية الدولية، نبيل سعد خليل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى