ما هو هدف النزاع الإداري
تعريف الصراع الإداري أو النزاع الإداري قبل أن نبدأ في تعريف الصراع الإداري، يجب علينا أولاً تحديد القرار الإداري؛ لأنه مصدر الصراع الإداري. والقرار الإداري هو إجراء قانوني صادر عن الدائرة الإدارية المختصة لإحداث أثر قانوني، وإذا كان القرار معيبًا، فسنواجه قرارًا غير قانوني، مما يؤدي إلى نزاعات إدارية، مما يؤدي الى نشر القرار والأشخاص المتضررين منه. وفي النزاع الإداري، يكون للطرفين وكالتان إداريتان، أو يكون أحد الطرفين وكالة إدارية والطرف الآخر فرد.
إذا كان لدى أعضاء النزاع هذه المسؤولية، فإن النزاع هنا يعتبر نزاعًا إداريًا، حيث يُلزم أن يخضع لسلطة قضائية إدارية. والنزاعات الإدارية هي النزاعات القائمة بسبب تأثير الأنشطة الإدارية أو العلاقات الإدارية. أو صراع السلطة عند التمتع بامتياز السلطة العامة على أساس مبدأ الشرعية وفيما يتعلق بالمنازعات الإدارية، فإن المنازعات الإدارية هي مجموعة من المنازعات تخضع لاختصاص القضاة الإداريين وتتبع إجراءات إدارية قضائية خاصة، وبالتالي فإن المنازعات القضائية هي أكثر شمولاً من المنازعات الإدارية.
الغرض من المنازعات الإدارية نجد أن الغرض من التقاضي الإداري هو حماية المصالح الخاصة للأشخاص العاديين، والنظام القانوني لحماية الحقوق والحريات الفردية من الهجمات المختلفة من قبل السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت حماية المصلحة العامة. وسلامة الإدارة الاجتماعية والولائية والعامة، والحفاظ على سلامة وشرعية النظام القانوني الوطني، وخاصة شرعية وعدالة أساليب العمل الإداري، وضمان فعالية العمل الإداري وشرعيته.
ويعتبر مدى التفرقة بين الإدارة العامة والخاصة: إن القواعد والأدوات التي تستخدمها الإدارة نفسها، وإذا كانت هذه القواعد تندرج في إطار القانون العام وأساليب الإدارة العامة، فإن النزاعات المتعلقة بها هي نزاعات إدارية، يحكمها قضاة إداريون وقواعد القانون العام. وإذا تم تطبيق المشروع الإداري وفقًا لقواعد القانون الخاص، فإن المنازعات التي تثار في هذا الموضوع تكون خاصة وتصبح لاختصاص القضاة العاديين. والمعايير الجديد للنزاع الإداري هنا يُلزم اتباع التشاريع المعمول بها، حيث إذا كان النزاع يتعلق بقضية عامة، فإن قاضي القانون الإداري لديه الاختصاص القضائي. وإذا كان النزاع يتعلق بقضايا القانون الخاص، فهذا هو اختصاص القضاء العادي.
