أنواع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية:
الترخيص الاستئثاري:
في العقد يوافق مالك العلامة التجارية والمرخص له على أن يستخدم المرخص له العلامة التجارية المرخصة، ضمن النطاق الجغرافي المحدد في العقد، ولن يتنافس معه أحد على استخدام العلامة التجارية، وبالتالي فإن المرخص له وحده هو الذي سيطالب بهذا الحق في الترخيص الحصري، ولا يُسمح للطرف الحاصل على الترخيص بمنح ترخيص آخر لاستخدام نفس العلامة التجارية ونفس المنتج لعلامة تجارية أخرى، ولا يُسمح باستخدام العلامة التجارية وحدها في نفس المنتج ونفس المنطقة الجغرافية والمدة الزمنية المتفق عليها، وهذا هو سبب تسمية هذا النوع من الترخيص باستخدام علامة تجارية بموجب ترخيص حصري.
وقد يكون الترخيص الحصري عامًا وفقًا لهذا الترخيص، يُحظر على المرخص استخدام علامته التجارية أو منح الترخيص للآخرين لهذا الغرض، وهذا يعني أن المرخص له هو المالك الوحيد للحق في استخدامه ومن النادر في الحياة.
وقد يقتصر الترخيص الحصري على منطقة جغرافية معينة، يمكن للمرخص له استخدام علامته التجارية في مجالات أخرى غير المجال الحصري أو منح ترخيص للآخرين لاستخدامها، هذا هو السبب في أن الترخيص الحصري هو أحد أقوى عقود الترخيص لاستخدام العلامات التجارية؛ لأن المالك يمتلك فقط العلامة التجارية، ولكن ليس له الحق في استخدامها.
لذلك، فإن عقد الترخيص الحصري هو أحد شروط العقد يحتفظ المرخص بالملكية، مثل بيان في العقد يفيد بأن المرخص له يحتفظ بالحق في رفع دعوى تقليد أو النطاق الحصري لحق استخدام العلامة التجارية، ويمكن تحديده بدقة حسب الموعد النهائي وجودة المنتج واسم المنطقة الجغرافية.
وعلى الرغم من حرمان مالك الترخيص الحصري من حق استخدام علامته التجارية في المجال الحصري، إلا أنه يمكن ملاحظة من الفقه القانوني أنه حتى في المجال الحصري، ويجب أن يتحمل المرخص له الحماية الكاملة لإساءة استخدام علامته التجارية.
ولا يحق لصاحب التفويض رفع دعوى التزوير، إذا واجهت بعض البلدان، خاصة البلدان ذات المنطقة الجغرافية الواسعة صعوبات عملية في منع البيع الفعلي لمنتجاتها أو خدماتها، حيث يلجأ مالكو العلامات التجارية عادةً إلى التراخيص الحصرية عند وجود مشاكل مالية أو إدارية تحول دون استخدام العلامة التجارية، ويحق له استخدام العلامة التجارية بطريقة الملكية بسبب علامته التجارية لمنع استخدام العلامة التجارية من قبل المالك بسبب التخلي عنها وعدم استخدامها.
الترخيص غير الاستئثاري:
يُعرف أيضًا باسم الترخيص العام، في هذا النوع من الترخيص، يمكن للمرخص أن يمنح ترخيصًا آخر لنفس العلامة التجارية ونفس المنتج ونفس المنطقة الجغرافية إلى شخص آخر، واستخدام نفس العلامة التجارية مثل موضوع العقد.
وللمرخص الحرية في منح عقود ترخيص أخرى مماثلة للمنطقة، ويمكنه استخدام نفس العلامات التجارية المرخصة للاستخدام. والمبدأ الأساسي لاستخدام العلامة التجارية في عقد الترخيص هو أنه يمكن للمرخص له استخدام العلامة التجارية التي رخص له باستخدامها بحرية، ويمكنه أيضًا منح تراخيص أخرى لاستخدام العلامة التجارية، ممّا يعني أن المبدأ الوارد في الترخيص هو تمت الموافقة على خلاف ذلك في العقد، وإلا فهو ليس طرفًا متعاقدًا من نوع الترخيص الحصري (العادي)، ممّا يعني أنه ترخيص عادي، وأكدت المحكمة العليا الكندية ذلك في سابقة قضائية مهمة.
الترخيص الوحيد:
يحق فقط للمرخص له استخدام العلامة التجارية المرخصة ضمن النطاق الجغرافي المحدد في العقد، ولكن لا يزال مالك العلامة التجارية (المرخص) هو المرخص له في الحق في استخدام هذه العلامة التجارية في هذه المنطقة الجغرافية، دون الحق في ترخيص الغير.
هذا يعني أن مالك العلامة التجارية المرخصة بموجب ترخيص واحد لا يحق له منح ترخيص آخر غير المرخص له، ولكنه في نفس الوقت يحتفظ بالحق في استخدام العلامة التجارية.
