ما هي الحالات التي تعرقل سير التنفيذ

الاعتراض الذي يواجه المنفذ

العقبات التي قد تواجه مديريات التنفيذ عند التنفيذ هي:

• الاعتراض الذي يواجه المنفذ.

• استبدال اليد بالنقود المراد تنفيذها.

• امتناع المدين عن تسلم الأشياء التي يجب إعادتها إليه.

• مخالفة المدين لمعاملات تنفيذية.

قد يحاول المدين الحالي معارضة المنفذ؛ بهدف عرقلة المعاملات التنفيذية وتعطيلها ولمنع ذلك، أصدر القانون حكماً بإعدام موظف أثناء التنفيذ ليحيل إلى أقرب مركز شرطة لسداد الاعتراض أو المقاومة التي يواجهها أثناء قيامه بواجباته، وكأنه ألزم مسؤول المخفر بتوفير منفذ التنفيذ كافية لتمكينه من أداء واجباته، إذا كانت القوة المتاحة غير كافية، فعليه الاتصال برؤسائه للتأكد من ذلك.

ولا يُعتبر ممتنعًا عن أداء أحد واجباته، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون، ويحدد قانون التنفيذ أن من يرفض مأمور التنفيذ أداء واجباته يعد ضامناً للضرر الذي يسببه بالإضافة إلى ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون.

تبديل اليدين بالمال المطلوب تنفيذه

يجوز للمدين أن يحاول تهريب أمواله بقصد منع الدائن من الحجز عليه أو بقصد المماطلة برفعها من يده، إذا تبين أن الاستبدال تم لأسباب لا علاقة لها بالمدين، ويترتب على ذلك أنه إذا تبرع البائع بالمال الذي قررت المحكمة تسليمه للمشتري لأي شخص آخر، فلا تعتبر هذه الهدية. ومع ذلك للمشتري الحق في تتبع الأموال الموهوبة والاستيلاء عليها، حتى لو كانت في يد المتبرع له. ومع ذلك، لا يمكن تنفيذ الحكم القضائي، ولا يتم التنفيذ على الشخص الذي فيه. تسليم الأصل، إذا كان تغيير تسليم الأموال قد يتم قبل رفع الدعوى أو قبل تسجيل المستند التنفيذي.

مع العلم أنه إذا كان آخر شخص في الحيازة يستند إلى أسباب مقدمة للمدين فيما يتعلق بالنسبة له، فإن تبادل اليد في هذه الحالة لا يؤثر على المعاملة التنفيذية، ولكن إذا كان مبنيًا على أسباب علاقة المدين به ويثبت المستقطن، على سبيل المثال، أن شهادته المكتوبة تتعلق بالعقار الملكية له بشكل مستقل، وأن إقامته فيها لم تكن بالتعاقد مع المحكوم عليه، فيجب أن يُمنح التمديد في هذه الحالة مدة مناسبة لا تزيد على خمسة عشر للرجوع إلى المحكمة والحصول على قرار بتأخير التنفيذ.

امتناع المدين عن تسلم الأشياء التي يجب عليه تسليمها

إذا تعددت أموال المدين وبيعت على صفقات منفصلة، ووجدت إدارة التنفيذ أن مبلغ المال المباع يكفي لسداد الدين والمصاريف، أو إذا وجدت الدائرة المذكورة في العقار الذي تم إخلاؤه مالاً أثناء التنفيذ في حكم قضائي بترك عقار، يجب على الجلاد أن يسلم المال الذي تقرر عدم بيعه والأشياء التي تم العثور عليها في الوصي يسلم المال الذي تقرر عدم بيعه والأشياء التي تم العثور عليها في العقارات للمدين.

إذا استلمها فيها، ولكن إذا رفض المدين ذلك بقصد عرقلة أعمال التنفيذ أو كان الدين غائبًا أثناء التنفيذ واعتبر المنفذ العادل أن الاحتفاظ بهذه الأموال يتطلب بعض المصاريف، فإنه يبلغ المدين بذلك بضرورة جمع هذه الأموال خلال فترة مناسبة وبعد انتهاء المدة تعلن إدارة التنفيذ بيعها ويحتفظ بثمنها باسم مالكها بعد خصم جميع المصاريف بشرط إعادتها إليه أو لممثله.

أما إذا كان حفظ هذه الأموال لا يتطلب مصاريف، فيحفظ في الدائرة لتسليمها له أو لمن يحل محله عند طلبه، بشرط إخطاره بالحضور لاستلامها في حال غيابه. وذلك مع العلم أن مطالبة المدين بملكية الأموال المراد إرجاعها إليه إلى شخص آخر لا يمنع من تطبيق القواعد المعروضة؛ لأن مجرد وجود تلك الأموال في المكان الذي أخلت أو أسباب إعادتها تكفي لإعادتها إلى المدين بغض النظر عما إذا كانت تنتمي إليه بالفعل أم لا.

أما إذا كان المال من الأمور التي لا يجوز مبادلتها وبيعها في صفقة واحدة وكان عوض البيع أكثر من قيمة الدين والمصاريف، فيحتفظ بالباقي بعد خصم الدين والمصاريف منه أمانة لدى الدائرة، ويبلغ المدين بضرورة مراجعته لاستلامه. تسري أحكام اللائحة التنفيذية للتقادم المتعلقة بالصناديق الاستئمانية التنفيذية عند إعادة الأموال المحفوظة إلى المدين عينيًا أو بالمقابل.

مخالفة المدين لتعاملات تنفيذية

إذا تم التنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ، ثم خرق المدين المعاملات التنفيذية التي تمت دون مسوغ قانوني، فعلى إدارة التنفيذ إعادة المعاملات مرة أخرى إذا طلب طالب التنفيذ ذلك، وتتحقق من صحة ذلك؛ صحة هذا الادعاء دون الحاجة إلى وثيقة تنفيذية جديدة. كما تتخذ بحقه الإجراءات القانونية لمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في القانون. لذلك، إذا نفذ الدائن حكمًا بالإفراج عن العقار وتسليمه إليه دون قلق، وقامت إدارة التنفيذ بالإفراج والتسليم الفعليين، فعاد المدين واستحوذ على العقار مرة أخرى، فعندئذ تقوم قيادة التنفيذ بإعادة السلطة التنفيذية على نفقة المدين إذا طلب الدائن ذلك.