القانونالقانون الدولي

ما هي الحماية المقررة للنساء أثناء النزاعات المسلحة؟

اقرأ في هذا المقال
  • دور اتفاقية جنيف في حماية النساء
  • دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية النساء
  • التمييز بين النساء في أوقات النزاع المسلح

استفادت النساء من جميع الضمانات التي حصل عليها المدنيون الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية. بالإضافة إلى ذلك، لأنهم يتحملون العبء الأكبر، فإن حقوقهم في أوقات النزاع المسلح وأثناء الحروب محمية بشكل خاص.

دور اتفاقية جنيف في حماية النساء:

كل من اتفاقية جنيف الأولى (المادة 12) واتفاقية جنيف الثالثة (المادة 14)، للمرأة جميع الاعتبارات الخاصة. “وفقا للفقرة 2 من المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة يجب توفير حماية خاصة للمرأة من انتهاك السمعة، وخاصة لمنع الاغتصاب والإكراه على الدعارة ومنع العنف ضد المرأه وكل شيء ينتهك قدسيتهم”.

كما أشارت إلى أنه ينبغي توفير حماية خاصة للمرأة في البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية. تنص جنيف على وجوب احترام المرأة وحمايتها بشكل خاص، لا سيما من أجل الوقاية يتعارض الاغتصاب والدعارة القسرية مع أي شكل من أشكال هتك العرض.

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية النساء:

تصدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجموعة كاملة من المبادئ الإنسانية لمنع الفظائع من خلال تنظيم دورات تدريبية مع أفراد القوات المسلحة أو على الأقل تقليل ما هي الحرب؛ حيث تؤكد الجماعات المسلحة المعارضة في جميع أنحاء العالم على احتياجات المرأة وتقوم بحملات لمنع الانتهاكات للنساء، خاصة العنف الجنسي. حيث تشجع اللجنة على احترام حقوقهم وكرامتهم، والمساعدة في الحد من تأثير النزاع المسلح على الفئات الضعيفة. إذا كانت اللجنة الدولية يعمل النساء دون تحيز في مساعدة جميع ضحايا الصراع.

تقدم اللجنة الدعم للمرافق الطبية التي تمكن المرأة من تلقي العلاج والرعاية قبل الولادة وبعدها، ورعاية التوليد الطارئة كجزء من استراتيجية طبية شاملة. غالبا ما يتم تعيينه برنامج تحصين الحوامل وتوزيع مستلزمات الولادة الآمنة على الحوامل وتنظيم الرياضة نشر الوعي بممارسات الأمومة الآمنة وفوائد الرضاعة الطبيعية.

التمييز بين النساء في أوقات النزاع المسلح:

في أوقات النزاع المسلح، يمكن التمييز بين نوعين من النساء:

أولاً: النساء كشخص من الأشخاص المدنيين:

ستستفيد النساء من جميع الضمانات التي يحصل عليها المدنيون الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية. بالإضافة إلى ذلك، لأنهم يتحملون العبء الأكبر، فإن حقوقهم في أوقات النزاع المسلح محمية بشكل خاص.

سواء كانت اتفاقية جنيف الأولى أو اتفاقية جنيف الثالثة، فإن للمرأة اعتبارات خاصة. وطبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، يجب توفير حماية خاصة للمرأة لمنع انتهاك سمعتها، خاصة لمنع الاغتصاب والإكراه على الدعارة وجميع الأعمال التي تنتهك قدسيتها.

ثانياً: النساء المقاتلات:

سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو من حيث وضعهن كمقاتلات وأسيرات حرب، أو في النزاعات غير الدولية ووضعهم كمقاتلين واحتجازهم وقت وقوعها.

يعود تاريخ مشاركة المرأة في الحروب إلى ما قبل الإسلام، وقد أدى الجهل بحقوق المرأة إلى الحرب. سواء كانت النساء أنفسهن أو غيرهن، يتعرضن لسوء المعاملة والمعاناة المختلفة. لذلك يجب عليك تحديد الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للنساء المشاركات في الأعمال العدائية.

المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1949 فئات يمكن اعتبارهم مقاتلين، لكنها لا تميز بين الرجال والنساء فلا فرق بين النساء والرجال المقاتلين. وعلى الرغم من لحظة سقوط المرأة، تمت صياغة سلسلة من القواعد التفصيلية التي تفيد المرأة، لأنه بالإضافة إلى الحماية، تستفيد المرأة أيضًا يجب على عامة الناس للحماية الخاصة اتباع المبادئ التالية:

  • المادة 14، الفقرة الثالثة، تنص على أنه “ينبغي معاملة المرأة باحترام كامل لجنسها”. وتشمل معظم الحالات والمعنى الشرعي هو أن “كل ما في الأمر” يعني الضعف والشرف والتواضع والحمل والأمومة.

  • نصت المادة 25 على أنه يجب تخصيص مهاجع ومعسكرات على ان تكون معسكر الاعتقال خاصة لأسيرات الحرب.

  • نصت المادة 29 على ضرورة تخصيص مرافق صحية للسجينات مع مراعاة ذلك كمية كافية مع مراعاة النظافة في المرافق والمعسكرات.

  • يجب مراعاة القضايا الصحية، وفيما يتعلق بالعمل، تنص المادة 49 من الاتفاقية على إمكانية توظيف سجناء قادرين على القيام بالعمل.مع الأخذ بعين الاعتبار سنهم وجنسهم.

  • تحظر الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 88 من الاتفاقية، الحكم على السجينات المقاتلات بعقوبات أشد من تلك المفروضة على الأسرى سواء من النساء أو الراجل.

  • وتنص الاتفاقية المادة 97 والمادة 108 على أنه يحتجز أسرى الحرب تنفيذاً للعقوبات. ويجب أن يتم تأديبهن ومعاقبتهن بشكل منفصل عن الرجال، ويجب تفويض إشرافهن المباشر إلى النساء.

المصدر
القانون الدولي الإنساني/الدكتور محمد فهاد الشلالدةالقانون الدولي الإنساني/الدكتور مصطفى أحمد فؤاددراسات في القانون الدولي الإنساني/الدكتور مفيد شهابمدخل إلى القانون الدولي الإنساني/عامر الزمالي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى