اقرأ في هذا المقال
في البداية فإن القانون الدولي العام يقوم بمخاطبة عدداً من أشخاصه القانونيين كالمنظمات الدولية والدول، وللقيام ببيان الوصف القانوني لهؤلاء الأشخاص الدولية لا بد من التطرق في البداية إلى مفهوم الشخصية القانونية الدولية.
الشخصية القانونية للدولة:
الشخصية القانونية: تعتبر الشخصية القانونية واقع العلاقة التي تقوم بين نظام قانوني معين وبين وحدة محدد. ويترتب على ذلك أنّ الأشخاص القانونيين لا يتواجدون في نظام قانوني معين بطبيعته. وقد تكون الوحدة المعينة شخصاً في نظام قانوني ما، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون شخصاً قانونياً في نظام قانوني آخر. حيث أنّ كل نظام قانوني يستقل بتعيين أشخاصه.
كما أنه من الممكن أن تكون الوحدة المعينة شخصاً قانونياً في أكثر من نظام قانوني نتيجة لاكتسابها هذا الوصف في هذه النظم، عن طريق الاعتراف بالأهلية القانونية لها، وحينها تكون هذه الوحدة المعينة محلاً للتكليف بالقدر والأوصاف وفي الحدود التي يقوم بتعيينها كل نظام من هذه الأنظمة القانونية.
تعتقد مجموعة من الفقهاء أنه لا يكفي إثبات أن الشخصية القانونية لوحدة معينة لها حقوق أو التزامات بموجب نظام معين، لكنهم أضافوا شرطًا يقضي بأن يعترف القانون الوضعي بشكل مباشر بهذه الحقوق والالتزامات للكيانات القانونية.
حقوق الدولة بعد اكتسابها الشخصية القانونية:
عند اكتساب الدولة الشخصية القانونية الدولية فإنها تتمتع بعدة حقوق وهي كالتالي:
- الحق في إبرام معاهدات.
- الحق في الحصانة.
- الحق في رفع دعاوى دولية للحصول على تعويض عن الأضرار.
- الحق في إرسال واستقبال المفوضيات.
- حقهم في المقاضاة ويمكن مقاضاتهم.
- حقهم في إبرام العقود.
- تحمل الديون.
- ودفع ضرائب مختلفة.
الشخصية القانونية للمنظمات الدولية:
حيث أن الشخصية القانونية للمنظمة الدولية هي صلاحية المنظمة الدولية للتمتع بالحقوق والوفاء بالالتزامات، بالإضافة الى تمتعها بإرادة قانونية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء المنشئة للمنظمة الدولية. ويشترط القانون الدولي توافر عنصرين ضروريين لقيام الشخصية القانونية: الأول هو أن تكون الشخصية قادرة على إنشاء قواعد قانونية مع الشخصيات القانونية الأخرى عن طريق التراضي، أما العنصر الثاني فهو أن تكون الشخصية مخاطبة بأحكام القانون الدولي، ويعني ذلك أن تكون لها أهلية التمتع بالحقوق وأهلية الوفاء بالالتزامات الموكلة لها.
وفي مطلع القرن العشرين أُنشئ اتجاه فقهي، حيث أنه يدعو إلى تمتيع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية، ولكنه واجه انتقادات من اتجاه فقهي آخر حيث أنكر ما جاء به أنّ المنظمات الدولية تتمتع بالشخصية القانونية، باعتبار أن الدول وحدها هي أشخاص القانون الدولي، لأنها هي التي تملك سلطة التصرف على المستوى الدولي بموجب حقوقها السيادية، في حين ذهب بعض الفقهاء إلى إنكار هذه الصفة على المنظمات الدولية على أساس استحالة نشأة الشخصية القانونية بمقتضى اتفاق دولي كون أن ذلك يتجاوز سلطات الدول.
تم حسم هذا الخلاف من القضاء الدولي في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، حيث أقرت محكمة العدل الدولية في هذا الرأي الإستشاري الشخصية القانونية لمنظمة الأمم المتحدة، مؤُكِّدة أن الدول ليست وحدها أشخاص القانون الدولي العام، بل اعتبرت أن الهيئات الدولية التي نشأت نتيجة لتطورات الظروف الدولية يمكن اعتبارها أشخاصاً قانونية، إذ تتمتع المنظمة الدولية بأهلية قانونية خاصة. وقد أصبح هذا الاعتراف بالشخصية القانونية لهيئة الأمم المتحدة سارياً على المنظمات الدولية الأخرى باعتبار أن كل تلك المنظمات لها أهداف يستلزم تحقيقها بتمتعها بشخصية قانونية دولية.
الشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية:
إن المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالشخصية القانونية تكون لديها القدرة على المشاركة مع المنظمات والهيئات التي تم إنشاءها من قبل المعاهدات والتشريعات، حيث أن هذه المنظمات الغير حكومية تُمنح صلاحية التمويل، بدلاً من أن يطلب لها التمويل. بالإضافة الى أنها تُمنح بعض الحقوق والحماية القانونية.
للمنظمات غير الحكومية التي تكون طرف في معاهدة ما السماح لها بكثير من الأعمال الممنوحة للقيام بها ومن هذه الأعمال هي:
- يُسمح لها أن تقوم برفع دعاوى ارتكاب مخالفات.
- القدرة على التصرف خارج السيادة بطرق لا تستطيع الحكومات ومنظماتها القيام بها.
- يمكنها استلام الوثائق الرسمية بعدة طرق والمشاركة في اجتماعات المجلس والتماس آرائهم من الأمين العام والمشاركة في جلسات الاستماع.
اعتُرف للمنظمة غير الحكومية بالشخصية القانونية، حيث أنها تنعم بجميع الحقوق، بالإضافة الى أنها تكتسب شخصية قانونية مستقلة عن غيرها، حيث أصبح لها وجود قانوني، وأصبح لها أهلية وجوب وأهلية أداء، فشأنها شأن الشخص الطبيعي، فهي في هذه الحاله مُهيّأه لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات ومباشرة الأعمال والتصرفات القانونية، ولها القدرة على إبرام العقود والاتفاقيات التي لها علاقة مع هدفها التي أُنشئت من أجله، فيكون لها الحق في التملك والتعاقد والتقاضي.
