الشركة القابضة وشركة الاستثمار:
الاستثمار هو الغرض من تخصيص رأس المال للحصول على مواد إنتاجية جديدة أو تطوير المواد الموجودة، بغرض تحسين القدرة الإنتاجي. ومع ذلك، فإن تعريف شركة الاستثمار المنصوص عليه في “قانون الشركات” المنقح رقم 21 لعام 1997 غير كافٍ؛ لأن شركة الأنشطة الرئيسية هي استخدام مدخرات للتوظيف في الأسهم والسندات والاستثمار في الأوراق المالية، وكذلك تحويلات الأوراق المالية والودائع لأجل.
ومن المهم معرفة أن تعريف “قانون ضمان الاستثمار” للولايات المتحدة لعام 1961 الاستثمار الدولي في المادة (223-أ)، بأنه أي مساهمة في إنتاج المعدات أو الخدمات أو الاختراعات أو الدخل من إنتاج الأعمال الفنية، في شكل قروض المشاريع المعتمدة، وصك ملكية لشراء مثل هذه المشاريع، وحصيلة أو أرباح المشاركة في مثل هذه المشاريع وكذلك توريد معدات الإنتاج والخدمات ذات الصلة.
وينص العقد على عقد الدفع الكامل أو الجزئي بعد نهاية السنة المالية التي يتم فيها ضمان الاستثمار، وتعريف الاستثمار الدولي هو اعتباره الوسيلة الأساسية للشركات القابضة لممارسة الأنشطة بين الملكية والسيطرة على الأسهم الاستثمارية.
ويمكن تقديم تعريف الشركة الاستثمارية؛ أي غرض الشركة استثمار أصولها في القيمة المنقولة (الأوراق المالية) وفق السياسات وتوزيع المخاطر، وتحديد قيمتها من أجل كسب الثقة وإعادتها إليها من خلال الأفضل الوسائل التقنية، من خلال الإدارة المباشرة للأوراق المالية التي يصدرها المساهمون في شكل ممتلكات في الشركة؛ لتحقيق مصالح المساهمين.
لذلك يلاحظ أن شركة الاستثمار شركة مربحة وليست شركة تسيطر على الشركة مثل شركة قابضة، وعادة ما تتخذ الشركة شكل شركات ذات إمكانيات وإمكانيات كبيرة في موقعها الأصلي؛ لذلك ذهبوا إلى التوجه إلى الاستثمار الأجنبي.
الفرق بين الشركة القابضة وشركة الاستثمار:
على الرغم من امتلاك كل من شركة الاستثمار والشركة القابضة حصصًا في رأس مال الشركات الأخرى، فإن الفرق بين الشركة القابضة والشركة الاستثمارية يتطلب بالضرورة فرقًا بينهما، ولكن الغرض من الملكية هو التخلف عن الفاصل كشركة قابضة ملكية الأسهم المسيطرة عليها، بينما تمتلك الشركة الاستثمارية أسهم شركات أخرى من أجل الربح.
ويبدو أن الغرض من امتلاك الأسهم ليس استثمارًا اقتصاديًا، بل طريقة لاستخدام أموالها لتشكيل محفظة ذات قيمة تحويلية؛ لذلك فهي تتماشى مع أهداف المنظمات الأخرى مثل صناديق الاستثمار أو الائتمان الاستثماري، وتستخدم هذه أيضًا الأنشطة لإدارتها كتحويل قيمة المحفظة الاستثمارية لحساب الشريك؛ لذلك فإن شركات الاستثمار لن تدمج السيطرة على الشركة في أهدافها، ومساهمتها ليست مستمرة؛ لأنها تعمل كوسيلة لإدارة محافظ الأوراق المالية في الشركة؛ لذلك لا تبعية بين أهدافها؛ الجنس والأهمية وأهداف المشروع التي يريدون الاستحواذ من أجلها على الأسهم.
وباختصار، تشكل شركة الاستثمار محفظة استثمارية من خلال تغطية أعمال الاكتتاب، ويمكن أن تساعد الشركة القابضة في السيطرة على الشركة من خلال الحصول على أسهم الشركة.
حيث وإن عملية الاستثمار للشركة القابضة: هي عملية الاستثمار المباشر، وتم وضع هذا التعريف بحسب قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث يحدث عندما يعمل مستثمر مستقر في دولة الأم باستملاك أصل موجود في دولة أخرى، هو البلد المستقبل مع وجود غاية لديه في التحكم ذلك الأصل.
ويمكن أن يتم تعريفه على أنه استثمار طويل الأجل وهدف منه مصلحة دائمة، ويتم التحكم بها من قبل الكيان المقيم في اقتصاد ما على مشروع مقام في اقتصاد آخر، فإن عملية الاستثمار المباشر في أغلب الأحيان تعمل به الشركات متعددة القوميات، بحسب مكانتها المالية والمميزات التي تتمتع بها هذهِ الشركات والتي تميزها عن غيرها.
ومن المهم معرفة أن مصادر أرباح الشركة تأتي من خمسة مصادرِ هي: عملية بيع المخزون الاحتياطي أو من الأسهم، استخدام ما توفره الشركات العامةِ للشركات التابعة، مجموع ما تجنيه الشركات من الدخل من عملية بيع بضائع أو الخدمات بالشركة القابضة نفسها، تلف ممتلكات الشركة، وكذلك أي ربح تحصل الشركة من الاستثمار المنتجات أو السّندات.
ومن المهم أيضاُ الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الرقمي الذي يفيد في الاستثمار المباشر وغير المباشر، هو عبارة عن الدلالة التي تتفاوت بين نسبة 25% صندوق النقد الدولي والمنظمة الاقتصادية وبين نسبة 50%، وتعتبر هذه النسبة كبيرة جداً إلا أن نسبة 10% من دخل رأس المال هو هدف للاستثمار المباشر.
حيث وضع قانون الشركات العراقي (21 لسنة 1997 المعدل) تعريف لشركة الاستثمار في المادة (9) وهي: شركة يكون عملها الأساسي إرشاد الأصول وتوظيفها واستثمار الأوراق المالية العراقية، من شيكات وسندات والأوراق المالية وغيرها من الحوالات المالية في ودائع ثابتة.
