ما العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؟

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قانونان مترابطان، ولعل القاسم المشترك بينهما هي مفهوم حماية الأفراد، لكنهما يختلفان في التطبيق والأهداف.

تعريف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

القانون الدولي الإنساني: هو مجموعة من القواعد العرفية والمكتوبة المصممة لحماية الجرحى والأسرى والمدنيين من خلال حماية الأفراد الذين لم يشاركوا في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة في العمليات الحربية، فضلاً عن الحد من العنف في القتال المسلح لتحقيق الأهداف. بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للحد من استخدام القوة العسكرية العنيفة في النزاعات المسلحة.

القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو مجموعة من القواعد العرفية والمكتوبة المصممة لحماية الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات من انتهاكات الحكومات الوطنية وهي تخضع لقواعد فرع القانون الدولي العام، وتتجسد قواعدها المكتوبة في الشرعية الدولية المتمثلة في عدة إعلانات واتفاقيات بالإضافة الى المعاهدات الدولية، من أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والدولية لعام 1966.

العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان:

يساعد الاختلاف بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على التمييز بين تطبيق الزمان والمكان وتحديد المسؤوليات الجنائية والقانونية. حيث ينعكس الاختلاف الأول في مفاهيمهم النظرية العامة، لأن القانون الدولي الإنساني مكرس للتخفيف من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة، بينما يعبر المفهوم العام لقانون حقوق الإنسان عن الالتزامات القانونية الدولية. واحترام حقوق وحريات الأفراد وتمكين الناس من البقاء.

بالنسبة للاختلاف في نطاق التطبيق، ينطبق القانون الدولي الإنساني على الوقت والنطاق المادي في بداية نزاع مسلح، وينطبق على أي موقف يصف نزاعًا مسلحًا، سواء كان نزاعًا دوليًا أو غير دولي، وهو نزاع مسلح من حيث النطاق الشخصي فإنه يوفر الحماية للضحايا والمدنيين.أما قانون حقوق الإنسان، فوفقًا للمادة 4 من العهد الدولي للحقوق، فإنه ينطبق على الأوضاع الطبيعية للبلاد في ظل الظروف السلمية، وتعلق بعض أحكامه في ظروف خاصة.

أوجه التشابه والخلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

هناك اختلافات واضحة وأوجه إلتقاء بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن تفسيرها من خلال بعض الآراء الفقهيه والأدلة القانونية والأدلة الدولية، حيث تؤكد هذه الاختلافات والتشابهات على النحو التالي:

أوجه الشبه بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

بما أن القانون الإنساني ينطبق بشكل خاص على الحالات الخاصة التي تشكل نزاعات مسلحة، فإن محتوى حقوق الإنسان (أي المواد الثابتة) التي يجب على جميع البلدان الامتثال لها تحت أي ظرف من الظروف يتماشى إلى حد كبير مع الضمانات الأساسية والقانونية التي يكفلها القانون الإنساني. بالإجماع مع كافة دول العالم، بما في ذلك على سبيل المثال، حظر التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة.

أوجه الخلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

• من حيث تحقيق أهدافه: ينطبق القانون الدولي الإنساني على حالات النزاع المسلح على المستوى الوطني، سواء كان نزاعًا دوليًا أو نزاعًا داخليًا، ووجدنا أن قانون حقوق الإنسان يشمل احترام حقوق الأفراد وحرياتهم في زمن السلم، وتتفق الدول على أن تكون في المجتمع. احترم تلك الحريات وحقوق الأفراد دوليًا.
  
• من حيث القواعد التي تحكم عمل كل منهما: يشير نص بعض المواد في ميثاق الأمم المتحدة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالنظر إلى اكتشافنا بدأ القانون الدولي الإنساني باعتماد أول اتفاقية تنظم العمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، ومنذ ذلك الحين ظهرت اتفاقيات دولية في هذا المجال، وولدت اتفاقيات جنيف.
  
• من حيث المخاطبين بأحكامهما: تشير أحكام القانون الدولي الإنساني إلى الشخصيات العسكرية التي تلعب دورًا في العمليات العسكرية بغض النظر عن وضعها وانتمائها لدول ومنظمات دولية. يتم تعريف فئات موظفي الحماية على أنها جرحى وسجناء. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان يستهدف بشكل أساسي الدول التي تمثلها السلطات والهيئات المسؤولة عن إدارة شؤون الجميع داخل أراضي الدولة من أجل الامتثال لأحكام قانون حقوق الإنسان، خاصة في الأوقات العادية، وتسري هذه الأحكام على المواطنين والمقيمين في الدولة.
  
• من حيث أعمال أحكامهما: يتم تنفيذ أحكام قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر) وما يسمى بنظام الحماية المتعلق بحماية الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية. أما بالنسبة لأعمال أحكام المعمول عليها في قواعد حقوق الإنسان، فغالباً ما تواجه عقبات من الجانب الوطني بسبب مثل هذا التدخل في الشؤون الداخلية، ومع ذلك، فإن وكالات الرعاية الصحية وتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان والمنظمات القانونية الأخرى تدعو الدول إلى احترام حقوق رعاياها.
  

رأي الفقه القانوني في العلاقة بين القانونين:

تعد مسألة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أحد الموضوعات المثيرة للجدل في النظريات الأيديولوجية القانونية الثلاث وهما: النظرية الأولى هي النظرية الانفصالية التي ترى أن القانونين مختلفان ومستقلان، النظرية الثانية هي النظرية التوحيدية التي تنص على أن القانونين متشابكان أو مدمجين، النظرية الثالثة هي النظرية التكاملية والغرض منها في الجوهر، وتصب على أن القانونان نظامان مختلفان تمامًا ولكنهما متكاملان.

لسنوات عديدة، اعتبر بعض الحقوقيين الدوليين هذين القانونين على أنهما مجالان منفصلان تمامًا، أما بالنسبة لبعض الأشخاص الآخرين، على عكس الرأي الأول، فهم متحدون، طالما أن الشخص المطلع على الأدبيات القانونية الحديثة بأكملها يمكنه التأكد من أن الرأي السائد المعاكس هو أن القانونين يكمل كل منهما الآخر، أي يكمل كل منهما الآخر.

مهما كانت العلاقة بين هذه النظريات والآراء، فإن الأهمية الأكاديمية والعلمية لهذا الموضوع توضيح المجالات الأساسية لكل منها والتأكيد على الحيز المشترك بين القانونين؛ ممّا يعني إيجاد القواسم المشتركة بينهم والاختلافات بينهم.

لا تدخل قضايا حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي العام، وأي محاولة لفهم هذه القضايا بوضعها تحت عنوان القانون الدولي الإنساني تجعلنا نتجاوز نطاق القانون الدولي العام، ومن الضروري تحليل قواعد القانون الدولي العام والقانون المحلي. طالما أن القانون الدولي الإنساني ليس قانونًا وطنيًا فحسب، بل ليس فقط قانونًا إنسانيًا عامًا ضد دولة ما، فإن هذا سيؤدي إلى نتائج مشكوك فيها، وبالتالي، لا مفر من مسألة مراعاة حدود القانون الدولي العام.

في هذه المرحلة، يجب الاعتراف بأن جميع جوانب حقوق الإنسان تختلف عن قضايا القانون الدولي الإنساني من حيث التكوين والطبيعة، لذلك يبدو الفصل بين النظامين ضروريًا من الناحية النظرية والعملية.