القيـود التنظيمية التي تحد من علاقة التبعية للشركة:
إن عملية تكوّن علاقات بالشركات التبعية والمشاركة بين الشركات المحلية والأجنبية، لا تكون بغاية الحرية؛ فعملية التنظيم القانوني في إقامة علاقاتها هو بحد ذاته يعتبر حرية لهذه الشركات، أي أنها لا تلمس قواعد الشركة، وإنما تعمل على إيجاد محددات لحماية مصلحة اكبر للشركة، فمن أسباب وضع هذه المحددات على الشركة القابضة هو من أجل منعها من التحكم بالقدرة الائتمانية للشركة وعلى مرافقها العامة.
حيث إن المحددات التي تعمل الدول على فرضها في تقييد حرية دخل الشركات وأسواقها أو المساهمة في بناء أعمالها المشتركة، يتوقف على دور الدولة المستضيفة من هذا الاستثمار الأجنبي، ففي حال كانت هذه الشركة بحاجة إلى تشجيع من خلال التقليل من الديون.
أما في حال إذا كان موقفها على عكس من ذلك وعمل على تقليص أنشطتها من خلال زيادة الالتزامات، ومن أمثلة هذه الالتزامات تقديم التقارير بشكل دائم عن الشركة عن طبيعة أعمالها، وتقديم تقارير الميزانية وحساب جني الأرباح والخسائر للجنة خاصة وبيان عدد الموظفين المحليين، وفرض التفتيش الدوري من الجهة الحكومية لتحقيق تفتيش على تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قانون الدولة، والالتزام بالإنتاج البضائع وبسعر محدد للبيع.
ومن ناحية ثانية، في أغلب الأحيان الدول تحتاج إلى جذب الاستثمار، ولكنها تخاف من أن يكون السعر هو التدخل غير المسموح به في قوانينها الاقتصادية والسياسية. وهكذا فإن واجبات الشركة تعمل على تقليص من قدرات الشركة القابضة في تطوير وتوسع على الأسواق والبدء بعملها، ومن الممكن أن تقلص من إمكانية مشاركة الشركة القابضة مع شركات أخرى وخصوصاً إذا كانت الشركة القابضة والشركة المراد السيطرة عليها متشابهة في نفس النشاط.
ومن المهم معرفة أن عملية الاستيراد فيحد ذاتها تعتبر قيداً حقيقياً؛ لأنها تمنعها من عملية الإسقاط عن الأسهم للغير وقد تم تحديد إمكانية المساهمة. ومن المهم معرفة أنه ومهما اختلفت القوانين في وضع المحددات، إلا أن الوضع القانوني يتجه من الشدة إلى اللين، اذا ما احتاجت الغاية الاقتصادية للبلد.
