ما هي المبادئ العامة للقانون الدولي العام؟

القانون الدولي العام: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات الدول ببعضها البعض وعلاقات الدول مع المنظمات الدولية وعلاقات المنظمات الدولية مع بعضها البعض، والقانون الدولي العام ليس فقط هو المُشرع الوحيد للدولة وليس منفّذ أو قوة عُليا يتحكم في باقي الدول؛ ممّا يجعله صعب التطبيق مما أدى الى خلق فجوة بين النظرية والواقع.

مبادئ القانون الدولي العام:

مستمدة هذه المبادئ من إعلان مبادئ القانون الدولي العام سنة 1970 ومن ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى الأعراف الدولية. وفيما يلي شرح لكل من لهذه المبادئ:

أولاً: المساواة في السيادة

ويعني مساواة الدول في السيادة أمام القانون الدولي سواء أكانت الدولة كبيرة أم صغيرة أو قوية أم ضعيفة أو أن لديها قوة سياسية أم عسكرية أكبر من دولة أخرى، فلا يوجد أهمية لذلك كل الدول لها نفس الحقوق ولها نفس الواجبات. وتُعرف السيادة في الفقه السياسي: بأنها الإستقلال المُطلق وعدم التبعية لأي سلطة سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي.

ويعني ذلك قوة الدولة وإلزامية سلطتها وصلاحياتها على شعبها وإقليمها، فكل دولة لها سلطة تطبق قوانينها على شعبها وإقليمها.

ثانياً: الاستقلالية وحق تقرير المصير

الاستقلالية وحق تقرير المصير هذا المبدأ حق لكل الدول فكل دولة بما أن لديها سيادة فهي لها الحرية الكاملة بتحديد النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فلا يحق لأي دولة أخرى أو فرد أو منظمة أن تفرض عليها قيام شيء معين باستثناء قواعد القانون الدولي.

ثالثاً: عدم التدخل الدولي

هو حق مستمد من قواعد القانون الدولي العُرفي فهو عُرف بين الدول وهو حق لكل دولة وواجب عليها في نفس الوقت، ومعناه امتناع أي دولة التدخل في أي أمر داخلي لأي دولة أخرى مهما كان نوع التدخل، سواء كان تدخل مباشر أو غير مباشر أو سواء كان سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو حتى عسكري فالتدخل العسكري أقوى أنواع التدخل فلا يجوز لأي دولة أن تتدخل أو ترسل قواتها العسكرية داخل حدود أي دولة ثانية.

ويعرّف الفقهاء التدخل على أنه تعبير عن القوة التي تمارسها الدولة من أجل تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ضد دولة أخرى.

هناك استثائين على التدخل العسكري، وهما:

• استدعاء دولة معينة ممثلة بحكومتها بدولة أخرى بالتدخل العسكري مثل (دولة أ عندها مشكلة مع حدود دولة ب فقامت الدولة أ بطلب التدخل من دولة ج حليفتها القوية حيث قامت دولة ج بإرسال 50 سفينة حربية لها) فهذا التدخل لا يعتبر محظور قانوناً.
  
• التدخل من قبل مجلس الأمن، الموجود داخل الأمم المتحدة والمكوّن من خمسة عشر عضواً، خمسة أعضاء منهم دائمين وقراراتهم تكون ملزمة على جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة وهم جميع دول العالم تقريباً، وهي الجهه الوحيدة التي يحق لها ذلك ويكون تصرفها قانوناي حيث أنها تستطيع إعلان الحرب على دولة ما أو أن تتدخل عسكرياً ضمن نطاق دولة معينة.
  

رابعاً: تسوية المنازعات بطرق سلمية

في الحقب السابقة كان اللجوء الى الحرب شيء مُعتاد بين الدول ففي حال وجود نزاع بين دولتين أو أكثر فيتم اللجوء إلى الحرب، بينما في الوقت الحالي وعند نشوء القانون الدولي العام فقد تطورت علاقات الدول بين بعضها وأصبح هناك طرق سلمية لحل وفض المنازعات الدولية وهذه الوسائل هي :(الوساطة، المفاوضات، المساعي الحميدية، التحقيق، التوفيق، عرض النزاع على المنظمات الدولية)، أما الوسائل القضائية القانونية لتسوية المنازعات الدولية هي: (القضاء الدولي، التحكيم الدولي).

خامساً: الدفاع عن النفس

إن القانون الدولي ألغى شريعة الحرب تماماً ويعني عدم وجود مبرر قانوني للعنف أبداً. وهناك استثناء واحد على ذلك وهو:

حالة الدفاع عن النفس: ويعني أنه يجب أن تكون ناتجة عن وجود خطر حقيقي وواقع مهدد وقوي، ولا يوجد فيه مجال لاتخاذ أي إجراء آخر سلمي مثل (المفاوضة، أو اللجوء الى الأمم المتحدة) فيجب أن يكون الرد بنفس قوة التهديد فلا يجوز الرد علية بأسلحة نووية.
ومثال على ذلك (دولة أ أرسلت جنودها الى حدود دولة ب وبدأت بإطلاق الرصاص فعلى الدولة ب أن تقوم بالدفاع عن نفسها بنفس الوسيلة المستخدمة من قِبل دولة أ دفاعاً عن نفسها، بالإضافة الى أنّ على الدولة ب أن تُخبر مجلس الأمم بالذي جرى حتى يكون موقفها سليم وقانوني).