ما هي المياه الدولية؟
بعد العديد من المناقشات والمداولات، فإن القاعدة هي أن الدول الساحلية لا يمكن أن يكون لها سوى سيطرة سيادية على جزء صغير من المياه بالقرب من سواحلها، وهو ما يُطلق عليه اسم (المياه الإقليمية). وبالإضافة إلى ذلك، أُعلن أن منطقة “أعالي البحار” هي منطقة حرة متاحة للجميع وليست مملوكة لأي دولة. ولفترة طويلة، امتدت المياه الإقليمية إلى النطاق الذي يمكن للدولة السيطرة عليه من الأرض، حيث تُقاس هذه المسافة بمسافة إطلاق المدفع من الشاطئ، يُقدر بحوالي 3 أميال بحرية أي ما يُعادل (5.6 كم).
بالاضافة الى ذلك، مع التفاوض على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982، تم السماح للبحر الإقليمي المطالب بالتوسع إلى 12 ميلًا بحريًا أي حوالي (22 كيلومترًا). وبمعنى آخر أي بلد يتحكم في المياه الإقليمية في نطاق 12 ميلاً بحريًا بما يُعادل (22 كيلومترًا) من الساحل ولكن يمكنه مجازاة انتهاكات الجمارك والضرائب وتشاريع الصرف الصحي التي تتواجد ضمن أراضيها أو “المنطقة المجاورة” على بُعد (44 كيلومترًا) حتى 24 ميلًا بحريًا.
في الواقع، ليس لمصطلح (المياه الدولية) معنى واضح في القانون الدولي العام. ولكن ذلك يعتمد على الموقع؛ لأن كل مياه البحر تعتبر مياه دولية. على سبيل المثال، في المياه الإقليمية لبلد ما، تتمتع سفن جميع البلدان بالحق في (المرور البريء). ومع ذلك، فإن مصطلح (المياه الدولية) يستخدم أحيانًا كاختصار غير رسمي للإشارة إلى المياه التي تكون خارج المياه الإقليمية لبلد ما. وفي هذه المياه، تتمتع جميع البلدان “بحرية أعالي البحار” (مثل حرية الملاحة والتحليق) وغيرها من الحقوق القانونية لاستخدام البحر.
يعني هذا عادةً أن سفن الدولة حتى لو كانت ترفع علم بلد غير ساحلي لها الأحقيه في ممارسة هذه الحريات دون أن تقوم أي دولة بالتدخل. وكما تنص “اتفاقية قانون البحار” على منطقة بحرية أخرى مهمة منطقة 200 ميل بحري أي ما يساوي(370 كيلومترًا) قبالة الشاطئ والتي يمكن أن تسميها الدول الساحلية “منطقة اقتصادية خالصة”. وفي هذا المجال، تتمتع الدولة بحقوق وسلطات محددة لأغراض محددة، بما في ذلك القيام بإدارة مصايد الأسماك واستخدام المياه واستخراج مواد لإنتاج الطاقة.
