القانونالقانون التجاري

ما هي شروط ممارسة الرجوع الصرفي في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال
  • شروط ممارسة الرجوع الصرفي

شروط ممارسة الرجوع الصرفي:

 

إذا كان المشرع التجاري قد منح لحامله ميزة التضامن في الصرف وما يمنحه حق الرجوع على جميع المتضامنين في الصرف، فإن هذا الحق ليس مطلقًا. وبدلاً من ذلك، فإن تقييد القانون مطلوب لاستيفاء شروط معينة تتمثل في ضرورة التحقق من حالة العودة المورفولوجية وأن يتخذ حاملها الإجراءات المفروضة عليه من قبل المشرع التجاري، بالإضافة إلى ضرورة رفع الدعوى قبل انتهاء فترة التقادم، والتي تتخذ تباعاً إلى ثلاثة شروط التالية:

 

أولاً: تحقق حالة من حالات الرجوع الصرفي:

 

عدم الوفاء بقيمة الورقة التجارية؛ الهدف النهائي لحامل الورقة التجارية هو الحصول على قيمتها في تاريخ استحقاقها عند تقديمها للمسحوب عليه فيما يتعلق بالتحويل والشيك، أو للمُصدر، وفيما يتعلق بسند الأمر، إذا تم الوفاء بهذا الاستيفاء، ينتهي عمر الورقة التجارية وبالتالي التزام التبادل لجميع التضامن مع الأوراق التجارية.

 

وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (77) من اتفاقية الأونسيترال لعام 1988 بالقول: “إن سداد المسحوب عليه لكامل الكمبيالة أو جزء منها لحاملها أو إلى موقع دفع قيمتها يعفي جميع الموقعين من التزاماتهم بنفس المقدار”. ومع ذلك، إذا لم يدفع المسحوب عليه أو المصدر قيمة الورقة التجارية، سواء كان ذلك بسبب عدم قدرته على الوفاء أو عدم قبضه من الساحب، فيكون لحامله حق الرجوع بالمقابل على جميع الملتزمين تحت الورقة التجارية.

 

ويجوز للساحب أو أحد المظهرين أو الضامن أن يعيّن أيًا منهم ساحبًا احتياطيًا لقبول التحويل التجاري أو دفع قيمته، أو نيابة عنهم معًا، إذا رفض المسحوب عليه الأصلي القبول أو الدفع، من أجل الامتناع عن اللجوء إليه في إحدى هاتين الحالتين. وفي هذه الحالة، يلتزم الحائز بمطالبة المسحوب عليه الاحتياطي، عندما يرفض المسحوب عليه الأصلي القبول أو الدفع في تاريخ الاستحقاق ويثبت هذا الرفض بتقديم احتجاج مناسب.

 

ولا يمكن للحامل العودة قبل موعد الاستحقاق ضد من أصدر هذا التعيين أو الموقعين اللاحقين، إلا إذا قدم التحويل إلى الشخص المعين للقبول أو الوفاء عند الضرورة ورفض الأخير قبوله أو استيفائه وإثبات ذلك الامتناع عن طريق احتجاج.

 

ثانياً: عدم قبول التحويل التجاري:

 

تقديم التحويل للقبول حق اختياري لحامله ما لم يشترط خلاف ذلك، سواء كان للحامل أن تقدم التحويل للقبول خلال مدة محددة أو أن تمنعه ​​من تقديمه للقبول.

 

وإذا تم تقديم التحويل للقبول، فإنه يواجه فرضيتين: إما أن يقبل المسحوب عليه التحويل ويصبح ملتزمًا نقديًا وفقًا له، فهنا يجب على الحامل تسليمه مرة أخرى إلى المسحوب عليه عند استحقاقه لغرض الوفاء، أو رفض المسحوب عليه قبول التحويل.

 

وفي هذه الحالة، يكون للمالك خياران: إما أن يتجاهل هذا الرفض وينتظر حتى يحين موعد استحقاق الورقة التجارية، وذلك لتقديمه للوفاء، لتحديد الموقف النهائي للمسحوب عليه، وذلك إما عن طريق التنفيذ الوفاء بها أو الامتناع عنها كما كان قد امتنع عن القبول من قبل.

 

وقد يختار الحامل العودة الفورية لبقية مجموعة التضامن عندما يرفض المسحوب عليه القبول، وقد منح المشرع التجاري لحاملها هذا الحق. وفي الواقع، فإن عودة المرأة الحامل إلى الأشخاص الملتزمين قبل تاريخ الاستحقاق، بسبب رفض القبول، هي تنفيذ لما تنص عليه القواعد العامة لسقوط الدين عند عدم تقديم المدين للضمانات الموعودة.

 

وذلك لأن القبول هو ضمان لحامله يؤكد حقه في الحصول على قيمة التحويل التجاري، وبما أن جميع الملتزمون بالمبادلة يضمنون قبول المسحوب عليه، فإن رفض الأخير للقبول يعتبر إخفاقًا من قبل المدينين لتقديم ما وعدوا به من حيث الضمان الذي نتج عنه سقوط فترة التحويل، والذي يمنح حامله الحق في إرجاع المبلغ السابق لأوانه على التبادل الملزم.

 

ثالثاً: عدم القدرة على الوفاء بالالتزام الشرعي:

 

الأصل عدم جواز لجوء حامله إلى المدينين في الصرف إلا في حالتي الامتناع عن الوفاء أو رفض قبول التحويل التجاري، إلا أن المشرع التجاري قدر أن هناك حالات تتطلب انقضاء مدة الورقة التجارية، وتمكين حاملها من العودة قبل الأوان إلى التضامن التبادلي.

 

والحالات التي تنطوي على تغيير في المركز المالي للمسحوب عليه أو الساحب، يفترض أنه غير قادر على السداد عندما يحين موعد استحقاق الورقة التجارية بحيث لا يكون الانتظار حتى يحين ذلك التاريخ مبررًا؛ لأن النتيجة معروفة مسبقًا للمسحوب عليه عدم القدرة على الدفع. وحصر المشرع التجاري هذه الحالات في:

 

  • حالة صدور حكم بإعسار المسحوب عليه سواء أكان قابلاً للرضا أم لا، أو توقفه عن سداد ديونه ولو لم يتأكد ذلك التوقف بحكم قضائي، أو الحجز على أمواله بحجز غير نافذ.

 

  • إعسار ساحب الحوالة بشرط عدم تقديمه للقبول ولو كان المنع من طلب القبول محصوراً بمدة معينة وإفلاس الساحب خلال تلك المدة؛ وذلك لأن الحائز في هذا النوع من التحويل لا يمكنه تقديمه إلى المسحوب عليه للقبول من أجل الحصول على ضمان أنه يؤمن ضد مخاطر إفلاس الساحب؛ لذلك يعتمد الحامل على السداد على الساحب، وإذا إذا كان الأخير معسراً، فقد تضررت ثقة الحامل في الأوراق التجارية، فيجوز له الرجوع إلى جميع المدينين في البورصة.

 

وتجدر الإشارة إلى المشرع التجاري أنه فرّق بين حالات الرجوع المبكر لأسباب تتعلق بالساحب وتلك الخاصة بالمسحوب عليه. وفي الوقت الذي لا يُسمح فيه لحامله بالعودة قبل الأوان إلا في حالة إفلاس الساحب، يجد أنه سمح لحامله بالعودة في حالات إفلاس الساحب أو توقفه عن الدفع أو الحجز على أمواله الحجز غير ممكن.

 

وفي الواقع، لا يوجد أي مبرر لهذا التمييز، لذلك يقترح على المشرع التجاري المساواة بين هذه الحالات بإعطاء حاملها حق الإرجاع المبكر في الحالات التي يتوقف فيها الساحب عن السداد أو يصادر أمواله بحجز غير مجدي.

 

في حين أن الرفض عن القبول أو الوفاء يعطي الحامل الحق الرجوع إلى متعاوني الصرف، فقد أراد المشرع التجاري التحقق من تقديم الورقة التجارية للمسحوب عليه (فيما يتعلق بالتحويل التجاري والسند) أو المستند (فيما يتعلق لسند الأمر) ورفض قبوله أو رفض الوفاء به.

 

ويجب على المرأة الحامل إثبات ذلك من خلال الاحتجاج على عدم القبول أو عدم الدفع، يجب أن يتم احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم التحويل للقبول، أما بالنسبة للاحتجاج على عدم الدفع فيجب أن يتم على الورقة التجارية المستحقة الدفع في يوم معين أو بعد فترة معينة من التاريخ من إنشائها أو من تاريخ عرضها، في أحد يومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق. أما إذا كان التحويل مستحق الدفع عند الاطلاع، فيجب تقديم اعتراض على عدم الدفع خلال سنة واحدة من تاريخ إنشائه.

المصدر
الاوراق التجارية وفقا لاتفاقيات جنيف الموحدة ،د. اكرم ياملكي ، والعمليات المصرفية وفقا للاعراف الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999، ص218.سقوط حق حامل الورقة التجارية المهمل ،د. فائق الشماع ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ،المجلد السادس ،العدادن (2،1)،1987،ص31 .الاوراق التجارية في التشريع الكويتي، د. محمد حسني عباس ، مصدر سابق ، ص204. د. فائق الشماع ، سقوط حق ...، مصدر سابق ، ص39انشاء الحوالة التجارية (السفتجة) في القانون الانكليزي ،د. مجيد حميد العنبكي ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، الملجلد السادس ، العدد (1 ، 2) ، بغداد ، 1987، ص245.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى