قد يكون انتهاك القانون مباشرًا أو صريحًا وقد يتجسد في خطأ في تفسيره أو خطأ في تطبيقه على الوقائع.
صور مخالفة القانون
أولاً: الانتهاك المباشر أو الصريح للقانون
تتحقق هذه المخالفة عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية كليًا أو جزئيًا، من خلال القيام بأكثر الأعمال المحظورة وفقًا لهذه القاعدة، أو بالامتناع عن القيام بعمل تقتضيه القاعدة، بمعنى أن الانتهاك قد يكون إيجابياً لأنه يمكن أن يكون سلبياً ثم إيجابياً.
يعني خروج الإدارة المتعمد عن سيادة القانون، مثل انتهاك نص دستوري، على سبيل المثال، في حالة تسليم الإدارة للاجئين السياسيين المخالفين؛ لنص دستوري يمنعها من تسليم اللاجئين السياسيين، أما المخالفة السلبية فهي تتمثل في حالة يمنع الإدارة تطبيق القاعدة القانونية أو تمنع تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها، مثل حالة رفض الإدارة منح ترخيص لفرد رغم ذلك. استيفاء جميع الشروط القانونية لذلك، إذا كان القانون يلزمها بمنح التخصيص. ولإثبات الخلل في هذه الحالة يكفي للمستأنف أن يثبت وجود القاعدة القانونية، وأن الإدارة تجاهلت وجود هذه القاعدة وتصرفت بما يخالف حكمها.
ثانياً: الخطأ في تفسير القانون
في هذه الحالة لا تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية، بل تطبقها، ولكنها تعطي هذه القاعدة تفسيراً يخالف التفسير الذي قصده المشرع. قد يكون الخطأ في تفسير القانون غير مقصود أو متعمدًا، لكن خطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية غالبًا ما يُعزى إلى غموض القاعدة نفسها الأمر متروك للقاضي الإداري لإعطاء التفسير الصحيح عندما يراقب شرعية تصرفات الإدارة.
ثالثاً: الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع
قد يقع هذا الخطأ في حال صدور القرار على أساس غير الواقع المادي، أي أن الوقائع لم تحدث أصلاً عندها يتضح لأحد الموظفين أنه لم يرتكب أي مخالفة تأديبية تستدعي اتخاذ قرار. قد يأخذ الخطأ في تطبيق القانون شكلاً آخر وهو عدم تقدير الإدارة للوقائع، أي الوقائع التي تبرر إصدار القرار الإداري، حيث أن وجود الوقائع غير كافٍ، ولكن يجب أن تتوافق هذه الحقائق الشروط القانونية التي تجعلها مستساغة لاتخاذ القرار، كارتكاب الموظف فعل معين، لكنه لا يصل إلى فصله من الوظيفة، مثل فرض عقوبة لخفض رتبة موظف لتأخره عن العمل.
