طبيعة نظام الإفلاس:
من المهم النظر في أحكام الإفلاس، وكذلك في مجال القانون العام، حيث يجد نظام الإفلاس تشريعات الحالة منذ أن تعتبر إنشائها جريمة، ولكن الإدراك على الإفلاس في القانون بدأت بالتناقص، حيث يلاحظ أن المدين قد يؤدي إلى الانكسار وبالتالي من الممكن أن يفلس لسبب غير معروف، وبالتالي تم التميز القواعد بين هذا النوع من الإفلاس، وتم التميز بين الإفلاس الذي يكون سببه تهاون من طرف المفلس، أول لا تعتبر جريمة وبالتالي لا عقوبة عليه، والثاني هو جريمة، وهي عقوبة بموجب قرار قانون العقوبات.
على الرغم من أن الفقه الإسلامي والقانون لا يمكن أن ينظر في إفلاس الذي يقع به المدين على أنه البسيط، وتجنب فوق الطاقة المدين لأنه تعتبر جريمة، ولكن أولئك الذين ينظرون في أحكام الإفلاس يجدون عقوبات مختلفة؛ حيث أنه عندما يتم عدم السماح للمفلس من التصرف بأمواله، يعتبر عقوبة أخلاقية تؤثر بشكل سلبيي؛ لأنها تعمل على الأخذ من المدين جزء من حقوقه، وتعتبر عقوبة الإفلاس عقوبة شديدة، وتكمن حِدّة هذه العقوبة أن عملت على جعل الإمام أبو حنيفة يتجه إلى عدم الموافقة على الحجر على الطرف المدين المفلس؛ وذلك بسبب أن اتجاه مذهبه بأن في الحجر عليه يكمن في الإنقاص وتقليل من قيمة أهليه.
وبالإضافة إلى ذلك فيعتبر نظام الإفلاس الذي يحتوي على أنواع مختلفة من العقوبات، مثل عملية إشهار بالإفلاس للطرف المدين؛ من أجل أن يكون الطرف المتعامل مع المدين على معرفة كاملة بكل ما يحدث، وتعتبر هذه العقوبة من ناحية أخلاقية بشكل إيجابي، وبالتأكيد على أنها عقوبة شديدة على الطرف المفلس. ومن المعلوم أن حِدّة هذه العقوبة تؤدي إلى الإحساس بأهمية هذه القضية التي عملت على حماية والمحافظة على الطرف المدين.
وتم الاتفاق على ما سبق بشأن العقوبة الإفلاس من قبل الفقه الإسلامي والقانون في حالة الإفلاس البسيط الذي يحدث بحسن نية، أو من أجل مشكلة لا علاقة للطرف للمدين فيها، ولكن القوانين مثل القانون الأردني، الذي عمل على زيادة للعقوبات أخرى للطرف لمفلس بسبب إفلاسه بسيطة، وعملت على أخد حقوقه السياسية والمهنية، فمنعته من الوظيفة العامة، وحقه من الانتخاب.
