ما هي طرق اكتساب الإقليم الدولي؟

يعترف القانون الدولي سابقًا ويقر حالياً بوجود العديد من الطرق للحصول على السيادة، وهذه الأساليب هي طرق قانونية يحق لأي بلد من خلالها الحصول على السيادة الإقليمية. ومن الواضح أن هذه الطرق تأثرت بتطوّر قواعد القانون الدولي التقليدية، خاصة بعد أن توصل المجتمع الدولي اليوم إلى اتفاق بعد أن نصَّت المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.

تعريف الإقليم:

الإقليم هو أحد المكونات الثلاثة للدولة في القانون الدولي باستثناء الشعب والسيادة، لأن وجود دولة يجب أن يكون له منطقة معينة يعيش فيها شعبها بشكل دائم؛ فالرحل لا يشكلون دولة. والمقصود بالإقليم: منطقة برية معينة تمارس فيها سلطة الدولة سيادتها، وفي المنطقة المائية الموازية للساحل، زادت المنطقة التي يحددها القانون الدولي للبحار من مساحة المياه الإقليمية، المُسمّاة المياه الإقليمية، وأضافت فوقها الأرض والمجال الجوي والمياه الإقليمية.

طرق اكتساب الإقليم الدولي:

أولاً: الاستيلاء: 

الاستيلاء هي حيازة منطقة أو دولة غير مملوكة لدولة ما ولا تخضع لسيادة أي دولة أخرى، ويقصد بها ممارسة وفرض السيادة عليها وإدراجها في أراضيها.

وهناك عدة شروط لاستيلاء دولة على دولة أخرى أو منطقة ما، وهذه الشروط هي:

• لا تخضع المنطقة المستولى عليها لسيادة أي دولة أخرى، ولا يشترط أن تكون المنطقة المستولية مسكونة أو خالية من السكان.
  
• شرط الحيازة الفعلية ويعني أن تتنازل الدولة عن المنطقة المحتلة وتستولي عليها الدولة المستولية فعلاً، بغرض ممارسة السيادة عليها. ولكي يكون للاستيلاء أثر قانوني، يجب على الدولة أن تمارس قوانينها وأجهزتها الإدارية والقضائية لممارسة السلطة على المنطقة المحتجزة. وفي الواقع، هذا هو الفرق بين الحيازة الفعلية والحيازة الرمزية البحتة؛ لأن الدول كانت ترفع الأعلام الوطنية في المناطق المحتلة.
  وتجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية الدولية أكدت أن ممارسة السلطة الإدارية والسيادة على المنطقة المحتلة لا يكفي لترتيب أي أثر قانوني لصالح الدولة المكتشفة بعد حيازة رمزية فقط أو بعد اكتشافها فقط. ولكن تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الحيازة الفعلية هو مفهوم نسبي يختلف من حالة إلى أخرى حسب حالة كل منطقة يتم اكتشافها، وهذا تأكيد ودعم من السلطات القضائية الدولية.
  

ثانياً: الإضافة: 

هذا جزء جديد يضاف الى إقليم الدولة، وقد تكون هذه الإضافة طبيعية، فمثلاً ظهرت جزيرة فجأة في المياه الإقليمية للدولة بسبب ظواهر طبيعية كالزلزال أو بركان، وقد تكون للاستخدام الصناعي، فعلى سبيل المثال، في مصر تمَّت إضافة طريق الإسكندرية. والمحتوى الجديد يعني أن سيادة الدولة تمتد إلى الجزء الجديد من خلال إنفاذ قانوني دون أي إجراء.

ثالثاً: التنازل: 

هذه اتفاقية دولية بين دولتين تنقل بموجبها دولة قسراً أو طوعاً سيادتها على جزء من أراضيها إلى دولة أخرى بمقابل أو بدون مقابل.

رابعاً: التقادم: 

التقادم هي دولة تمتلك أراضي دولة أخرى وتمارس سيادتها باستمرار على مدى فترة طويلة من الزمن، بهدف إدراجها في ممتلكاتها الإقليمية.

وهناك عدة شروط للتقادم:

• من حيث المحل: يجب أن تخضع حيازة الأرض لسيادة إحدى الدول.
  
• من حيث خصائص الحيازة أو وضع اليد: يجب أن تكون حيازة الأرض حيازة هادئة بلا منازع عليها ومستمرة لفترة طويلة؛ من أجل جعل وضع اليد عليها ثابته ومستقرة.
  

خامساً: الفتح: 

يقصد بالفتح الغزو ويعني أن دولة ما تستخدم قوتها العسكرية لاحتلال أراضي دولة أخرى أو جزء منها، بهدف القضاء على السيادة على الأراضي المحتلة ودمجها في ممتلكاتها الإقليمية. ولذلك فإن الفتح يتطلب احتلالاً كاملاً للمنطقة، ويستمر هذا الاحتلال حتى انتهاء العملية العسكرية، لإثبات سحب السيادة من المنطقة المحتلة. وحسب الإرادة الوحيدة للدولة المنتصرة، فلا بًُدّ من توافر عنصر قانوني وهو إجراء الضم.

وفيما يتعلق بالوضع القانوني للفتح بعد حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، تؤكد ديباجة “ميثاق الأمم المتحدة” على الالتزام بتجنب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، فبعد أن كانت العلاقات الدولية هو المبدأ الأساسي في استخدام القوة، نقض ميثاق الأمم المتحدة هذه القاعدة وصاغ قواعد تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية. ولذلك، لم يعد الغزو قانونيًا كأحد أسباب احتلال المنطقة؛ لأن أحد متطلبات الفتح هو أن تستخدم دولة قواتها لاحتلال أراضي دولة أخرى. على سبيل المثال: لا يقبل المجتمع الدولي غزو العراق واحتلاله للكويت عام 1990.