رأى الفقه الإداري أن فكرة المنشأة الإدارية العامة تقوم بالإشارة دائمًا إلى الحاجة إلى خدمة يقدمها المرفق الإداري للجمهور، لكن بعض أشكال النشاط الإداري لا تشمل مثل هذه الخدمة، ولكنها محدودة من أجل تزويد الإدارة بالوسائل أو الأموال اللازمة من أجل تغطية نفقاتها العامة، مثل فرض الضرائب وتقديم القروض.
ما هي عيوب معيار المرفق الإداري العام
تعرضت فكرة معيار المرافق العامة الإدارية الى أزمة الملحق العام، وذلك من حيث كونه معيارًا من أجل تعيين مجال تطبيق القانون الإداري، كغيره من الأفكار البشرية، حيث انتُقد انتقادات شديدة، ويمكن تلخيص هذا النقد في الآتي:
- معيار المنفعة العامة هو معيار ثانوي: والسبب في ذلك أن النشاط الإداري لا يتوقف على إدارة المنشأة العامة، بل يشمل أيضًا ما هو معروف بالضبط الإداري الذي تعمل به الإدارة من أجل الحفاظ على النظام العام، وبالتالي إن تعريف القانون الإداري على أنه مجرد قانون للمرافق العامة ضعيف؛ لأنه تم إهمال جانبًا مهمًا من النشاط الإداري المتمثل في النشاط الرقابي، بالإضافة إلى ما سبق أعلاه.
كما أنه يدل على عدم كفاية معيار المنفعة العامة وفقًا لأحد جوانب الفقه الإداري، وأن هناك أمثلة على بعض الخلافات التي خضعت للاختصاص الإداري وتم تطبيق القانون الإداري عليها، دون أن تكون مرتبطة بها نشاط منفعة عامة والذي اعتبر أعمال الصيانة المتعلقة به أشغالًا عامة، وأن الإدارة مسؤولة عن الحوادث التي تتسبب فيها، وبهذه الأعمال يختص القضاء الإداري بالبت في المنازعات التي تتعلق بها؛ لأن الأشغال العامة تكون خاضعة لأحكام القانون الإداري.
- معيار المرفق العام واسع للغاية: بدا معيار المنفعة العامة فضفاضًا؛ لأن القضاء منذ البداية يميز بين نوعين من نشاط المنفعة، وقد أوضح “المفوض روميو” في تقريره الشهير في قضية تيرير، أنه عندما تمارس الإدارة نشاط المرافق العامة فإنها تقوم باستعمال أسلوب الإدارة العامة ومن ثم يطبق القانون الإداري.
ولكن عندما تلجأ إلى الإدارة الخاصة فإن أحكام القانون الخاص هي التي تنطبق، وقد بدأ هذا بالفعل في تؤتي ثمارها منذ ظهور المرافق العامة الاقتصادية والتي تخضع عمومًا للقانون الخاص في نشاطها، ومما يعني تطبيق قواعد القانون الأخير على العلاقات القانونية الحاصلة من نتاج أنشطة كافة المرافق العامة ذات الطبيعة الاقتصادية.
وربما كان أبرز ما تم تناوله في معيار المنفعة العامة هو تجاهل مؤيديها تمامًا لفكرة الهيئة العامة وهي فكرة حقيقية ومنطقية ولا جدال فيها، لذلك لجأ العديد من مؤيدي معيار المنفعة العامة إلى محاولة تجنبها. الانتقادات وأوجه القصور التي تم توجيهها إلى نظرية المنفعة العامة بالقول إن وجود مرفق عام إداري على الرغم من أنه شرط مهم من أجل القيام تطبيق القانون الإداري ليس غالباً الشرط الوحيد والكافي.
يجب أن تُدار المنفعة بطريقة القانون العام، أي استخدام أساليب السلطة العامة في نشاط المصلحة العامة، ويلاحظ أن القضاء الإداري قد تحرك أخيرًا في هذا الاتجاه، والقضاء الإداري سار في هذا الاتجاه عندما قررت محكمة المنازعات: “نشاط يحقق المصلحة العامة، دون استخدام أساليب لا تعتبر الطاقة منفعة عامة”. وفي تطبيق ما سبق أعلاه، واجتماع عناصر المرافق العامة الإدارية واستخدام وسائل السلطة العامة كلها تكون سبب في أن تجعل القانون الإداري قابلاً للتطبيق.
وإن الملحق العام فضلاً عن أنه معيارًا أساسيًا لتطبيق القانون الإداري، وعلى الرغم من إضافة معايير أخرى إليه فإنه يظل مفهومًا مركزيًا في نطاق القانون الإداري المعاصر، التي ترجعها معظم نظريات هذا الفرع من القانون. هذا الرأي الأخير هو الأكثر احتمالا؛ لأن المصلحة العامة هي المفهوم الأساسي عند تفسير وتبرير معظم الأحكام التي يقوم عليها القانون الإداري.
وفي الخاتمة يمكن القول أنه تكون الخدمة العامة التي تقدمها المرافق العامة الإدارية كوظيفة أساسية للإدارة، لذلك كان من الطبيعي أن ترتبط قواعد القانون الإداري بمتطلبات وطرائق هذه الخدمة وأساليب الهيئة العامة ليست سوى عنصر ثانوي في هذا المجال، لقد تم منحها للإدارة فقط من أجل ضمان أفضل الظروف من أجل تشغيل المرافق العامة الإدارية.
وبالتالي فهي موجودة بالاعتماد على وجود المرفق العام الإداري، ولذلك فإن استعمال طرائق السلطة العامة يقوم بتوجيه الضوء عن اقتراح المنفعة العامة التابعة الى القاعدة القانونية الإدارية ولا يجوز أن ينفيها أبدًا بأي كل من الأشكال.
