مبادئ التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة
يوجد لجميع القرارات الإدارية الغير قانونية مبادئ رئيسية لا غنى عن واحد من هذه المبادئ من أجل التعويض، فيما يلي مجموعة من هذه المبادئ وهي على الشكل التالي:
أولاً: يعتبر القرار الإداري سبب ضررًا مباشرًا للآخرين وهناك علاقة سببية بين الخطأ الإداري والضرر الناتج عن الخطأ الذي حصل، فإذا لم يكن الخطأ ناتجًا عن أسباب إدارية، فلن يقع الضرر، بغض النظر عما إذا كان الضرر يمس المصالح الأخلاقية.
ثانياً: الأذى المادي أو الأذى المعنوي للشخص المصاب من الضرر، مثل الإجحاف والعاطفة والكرامة والشرف. إذا كان أي من هذه الركائز يستبعد الخطأ أو الضرر أو السببية بينها، فإن مسؤولية السلطة التنفيذية يتم رفضها وليس للسلطة التنفيذية مجال للحكم على التعويض.
ثالثاً: لا تتحمل خزينة الدولة في جميع الأحوال القيمة التعويضية لقرار جبر الضرر، لكن القانون الإداري يسمح للموظف العام الذي هو مصدر القرار أن يتحمل المسؤولية المدنية على نفقته الخاصة عن الأضرار التي سببها له. والقرار الإداري، إذا ثبت أن خطأه الشخصي المتعمد تسبب في ضرر الأموال العامة.
رابعًا: يقع على العاتق المُلح مسؤولية إثبات الضرر وهي مسؤولية إدارية، حيث يجب عليه تقديم دليل على تعرضه لضرر مباشر من خلال خطأ الإدارة، وأن مدى هذا الضرر يتوافق مع القاعدة العامة التي تقضي بأنه لا يوجد فرع تنفيذي يحجب مستندات عن القضية، بحيث أن الدليل ينتمي إلى المدعي.
خامساً: يسأل الموظف العام مصدر القرار الإداري تأديبيا اذا ثبت انه تعمد مخالفة القانون الإداري عن قصد و دراية أي عن عمد، وإصرار على اصدار قرارات إدارية غير مشروعة من أجل تحقيق أهداف تنافى المصلحة العامة، وإنما بقصد التنكيل بالغير والإضرار بهم، وتتولى النيابة الإدارية التحقيق في تلك الوقائع طالما لحق الخزانة العامة أضرار مالية نتيجة التعويض عن القرار الإداري غير المشروع.
سادساً: أخيراً، يجب مراعاة أن التعويض ليس من مستلزمات القضاء الإداري بالإلغاء، فالحكم بإلغاء القرار الإداري قد يكون فيه جبرٌ كافٍ للضرر الذي حصل نتيجة إصدار القرارات الإدارية غير القانونية.
