إن مهام ووظائف الإدارة كثيرة ومختلفة، وتتنوع حسب النظام السياسي، وهي تهم كل من علماء الإدارة والقانون الإداري وفقهاء العلوم السياسية، وإن كان علم الإدارة مهتمًا بشكل خاص بوظيفة التخطيط والتنفيذ، فإنه يهتم فقهاء القانون الإداري بالإدارة من حيث نشاطها وأموالها وموظفيها ونزاعاتها كموضوع للقانون الإداري.
مبدأ المساواة بين المنتفعين في المنشأة الإدارية
مهما كانت وظائف الإدارة ومهامها، يظل نشاطها معتمداً على خدمة الجمهور، وإلا فإن السلطة العامة ما كانت لتزود الإدارة بالجانب الإنساني من الجانب المادي وتحيطها بنسيج من النصوص القانونية للمساعدة، وتقوم بمهمتها ويأخذ النشاط الإداري شكلين وهما:
صورة الرقابة الإدارية
وهي مجموعة من الإجراءات والأحكام والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة من أجل الحفاظ على النظام العام بدلالاتها الثلاثة (الأمن، الصحة والطمأنينة).
صورة المرفق العام
وهو الجانب الإيجابي الذي يمتاز به نشاط الإدارة، حيث يتم الاستيلاء عليها من قبل الإدارة ذاتها، أو بالاشتراك مع الأشخاص، وتسعى من خلالها إلى إشباع الحاجات العامة، وتُعَد المرافق العامة من أهم المواضيع للقانون الإداري وأغلب النظريات والمبادئ التي قام القضاء الإداري بابتكارها، مثل الإدارة وتشتمل على العقود والأموال العامة والوظائف العامة.
وكرست هذه القاعدة في جميع الدساتير الذي أشار صراحة إلى هذا مبدأ المساواة بين المنتفعين في المرفق الإداري، لا سيما من خلال المادة التي تنص على أن كل المواطنين متساوون، هذا البيان له نتائج في شكل مبادئ فرعية ومنها المساواة بين فائدتي الخدمات والمساواة في الوصول إلى الوظائف العامة، وكذلك المساواة في تحمل الأعباء العامة.
أ- المساواة بين فائدتي خدمات المنشأة: يتطلب هذا المبدأ أن تعامل المنشأة جميع المستفيدين بنفس الطريقة دون تفضيل بعضهما البعض لأسباب تتعلق بالجنس واللون والدين والوضع المالي وغيرها، إن إلزام المنشأة بالحياد في علاقتها بالمنفذين هو أن المنشأة تم إنشاؤها بعد ذلك بأموال عامة لغرض تلبية حاجة عامة ومن ثم كان عليها عدم التمييز في مجال الانتفاع بين شخص وشخص.
وفئة أخرى ممن تنطبق عليهم شروط الانتفاع بخدمات المنشأة وهذا المبدأ لا يتعارض مع سلطة المنشأة في فرض شروط معينة تتطلبها القوانين والأنظمة مثل الشروط المتعلقة بدفع الرسوم باتباع إجراءات معينة أو تقديم مستندات معينة.
ب- المساواة في الوصول إلى الوظائف العامة: فمبدأ المساواة أمام القانون يقتضي المساواة بين المواطنين في الوصول إلى الوظائف العامة وهذه المساواة الأخيرة أصبحت اليوم حقاً دستورياً، وعلى المستوى التشريعي.
على سبيل المثال تم تأكيد هذا المبدأ بشأن القانون الأساسي للخدمة العامة، لكن التمتع بهذا الحق لا يمنع المشرع من اختبار المستوى التعليمي، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من عدم تمتع جميع المواطنين بالحق في تولي المناصب العامة، فلا ينبغي التمييز ضدهم إذا استوفوا الشروط القانونية المطلوبة.
ج- المساواة في الالتزامات والأعباء: المساواة في الالتزامات والأعباء مظهر من مظاهر المساواة أمام المنفعة العامة. فيما يتعلق بالمساواة قبل الالتزامات، يمكن أن نذكر، على سبيل المثال، المساواة أمام أعباء الخدمة الوطنية.
وفي الخاتمة نستنتج أنه يقوم مبدأ المساواة بين المنتفعين داخل المنشأة الإدارية على التزام هيئات إدارة المرافق بتقديم خدماتها إلى كل من يطلبها من الجمهور، ويتوافر فيه شروط الاستفادة منها دون تمييز بينها على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو الاجتماعية أو الوضع الاقتصادي، فالمساواة أمام الإدارة والمرفق العام ما هي إلا نتيجة على المستوى الإداري للمبدأ العام للمساواة أمام القانون، وهذا الأخير يمثل اليوم حقًا من حقوق الإنسان.
