متى تنطلق عجلة الإصلاح الإداري في المحاكم
يعتبر القرار الإداري الذي انتظره القضاء منذ سنوات واضح ومعروف. ولا يمكن القول أن المشاكل مع إدارة القضاء تبدأ بتشخيص المشاكل التي تعاني منها الأجهزة التنفيذية الداعمة للخدمات القضائية؛ لأن كلا الرئيسين يدرك أن ما تم عبر السنين بدأ في تراكم النتائج والآثار. وتكلفة علاجها أثر على المتضررين، فقد أصبح القضاء أثقل وأعباءً أكبر بسبب التراخي وعدم القدرة على إدارة القضاء الإداري في عمله وتطوره وإنجازاته وأصبحت المعالجة السليمة له هي المؤسسة الإدارية.
هيئة مستقلة لإدارة القضاء لإدارة المحاكم والنيابات، بعد أن تم عزلها تمامًا عن وزارة العدل لتسهيل تطوير المحكمة الإدارية واختصاصها. إن السلطتين السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية المستقلة التي تدرك أن آلية الانتظار بعيدة كل البعد عن التدخلات التي تسبب بها الوزراء المتعاقبون في الوزارة والتي أدت إلى استنفاد المؤسسة من العمل الانتخابي والقرارات المواتية، مما أدى إلى تدمير المحكمة والقطاع القضائي وتفريغ مسؤولياته وكوادره البشرية الإدارية.
حتى الآن لم تتمكن دائرة العدل الإدارية وخاصة دائرة المحاكم التي تعمل مع إدارة المباحث العامة من إيجاد حل لملفات الجنح الإدارية المحفوظة في مستودعات المباحث العامة وتسبب تأخيرات في القضايا الإدارية، حيث بالإضافة إلى الجنح وقانون التقادم؛ لأنهم لم يحظوا بجلسة محكمة منذ 5 سنوات وهذا ما يثير تساؤلاً حول سبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذه الوثيقة حتى الآن وأصبحت مشكلة هذا النظام، مشكلة مزمنة منذ متى بدأت المحاكم تواجه مشاكل مع إعلانات الصحف للتقاضي وطباعة الأحكام، والتأخير في إرسال المستندات من قبل الأرشيف وحتى السرعة.
تعتبر محاكم الإدارة ذات خبرة في السلطة التنفيذية من أجل تنفيذ الأحكام والطلبات المرفوعة إليها أو استكمال التقارير المرفوعة إليها من السلطة القضائية للمحاكم. وكيف عجزت وزارة العدل وقادتها المتعاقبون عن إيجاد حل لقضية أصبحت معقدة وصعبة للغاية اليوم، بسبب قلة الأشخاص الذين يمكنهم إدارة الهيئة الإدارة، وعدم وجود نائب حقيقي للمدعي العام ومساعد الوكيل العام للمحاكم يدعم إغلاق هذه القضايا ووضعها على سلم أولويات الإنجاز الحقيقي وفي ذلك تتطور عجلة الإصلاح الإداري.
