مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
يُعدّ مجلس حقوق الإنسان هيئة رسمية دولية معتمدة على منظمة الأمم المتحدة، حيث تحتوي 47 دولة وهو المجلس الوصي عن تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، حيث يقوم المجلس في جملة بتخصيص المقرر الخاص المحدد بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في عام 1967، الذي تتمثل اختصاصه في تقييم الوضع وتقديم تقرير علني عنه وفي العمل مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرها من الجهات.
كما راعت المراجعة الدورية الشاملة حالة حقوق الإنسان في فلسطين، حيث أرسل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعثات لتحري الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل بعثة الأمم المتحدة لتحري الحقائق لعام 2009 بسبب صراع غزة وبعثة الأمم المتحدة لتحري الحقائق في أسطول غزة لعام 2010، وبعثة تحري الحقائق التابعة للأمم المتحدة في عام 2012 للعثور على المستوطنات الإسرائيلية. وللمجلس الحق في مناقشة كافة مواضيع حقوق الإنسان والقضايا الموضوعية التي تتطلب عنايه على مدار العام وقد أبرم اجتماعات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
فإن صياغة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، من حقوق المرأة والطفل إلى حقوق الأشخاص ذوي الأقليات العرقية والشعوب الأساسية، هي أحد أعظم إنجازات الأمم المتحدة. وبشكل عام، تساعد هذه الاتفاقيات والإعلانات في خلق “ثقافة حقوق الإنسان” في جميع أنحاء العالم وتوفر وسيلة مؤثرة لحماية وتعزيز جميع الحقوق.
احترام قانون حقوق الإنسان:
تقوم الأمم المتحدة على تعزيز احترام القانون وحماية حقوق الإنسان، وذلك بوسائل عدة من بينها:
- تعتبر معاهدات حقوق الإنسان عبارة عن مجموعة من اللجان التي تتضمن خبراء مستقلين مسؤولين عن الإشراف على إتمام المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، مثال على ذلك اتفاقية حقوق الطفل.
- يتم إجراء مجلس حقوق الإنسان الخاضع للأمم المتحدة بمراجعة دورية شاملة، بمعنى مراجعة ملفات حقوق الإنسان للدول الأعضاء. وتمنح هذه العملية لكل دولة فرصة للإعلان عن إجراءاتها لتحسين حالة حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
- خضوع الأمم المتحدة إلى مفوضية الأمم المتحدة الرسمية لحقوق الإنسان، التي تتمثل مهمتها في تعزيز أعمال حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها من قبل جميع الدول.
