مدلول رد الاعتبار في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


رد الاعتبار في القانون التجاري:

القضاء مظلة العدل، كما تحقق العدالة الأمن في المجتمع، والقاضي ملزم بتنفيذ أحكام جميع القوانين النافذة في البلاد، بما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ومن مهام القاضي إعادة السلطة التقديرية القضائية بحكم صادر عن محكمة في جرائم خطيرة، أو في جرائم شديدة الخطورة لأمن المجتمع والمصلحة العامة، باستثناء الجرائم البسيطة: بسبب قلة خطورتها وأهميتها في السلم الجنائي، ويجب أن يتم التنفيذ الكامل لقانون كانت هناك جريمة، وسنة واحدة إذا كانت جريمة.

وأيضاً القضاء هو سقف العدل، كما يحقق القضاء الأمن في المجتمع، والقاضي مجبر بتنفيذ أحكام جميع القوانين النافذة في البلاد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وتتمثل إحدى مهام القاضي في إعادة السلطة التقديرية القضائية من قبل محكمة قانونية في الجرائم الخطيرة أو الجرائم الخطيرة للغاية من أجل سلامة المجتمع والمصلحة علنًا، باستثناء المخالفات البسيطة: نظرًا لانخفاض خطورتها وأهميتها في التسلسل الهرمي الجنائي، ويجب تطبيق القانون بالكامل إذا كانت جريمة وسنة واحدة إذا كانت جريمة.

وإعادة التأهيل هي ذات طبيعة أخلاقية؛ لأنه تحقيق الأمن النفسي للإنسان، ويعني الاعتبار بلغة: الفرض والتقدير، أما المصطلح الذي يعني إعادة الثقة العامة والأمن النفسي للإنسان بعد أن فقده نتيجة جريمة لم تقبل في المجتمع وحددت العقوبة، ومن هنا كان الغرض من إعادة الاعتبار لإزالة آثار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه بعقوبة لارتكابه جريمة، فيتم بيان الرد في القانون، ورد الاعتبار في الإسلام وآثار رد الاعتبار.

رد الاعتبار في الإسلام:

قال الله -سبحانه وتعالى-: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}[٢]، وأكدت على ذلك أيضًا السنة النبويّة، بعد بيان حكم رد الاعتبار في القانون، لا بد من بيان حكم إعادة الاعتبار في الإسلام، ومن ثم إعادة الكرامة إلى الإنسان، وإبعاده عن أي إهانة قد يتعرض لها: لأن الشخص مكرم أساسًا.

ومن خلال الرسول – وليكن هناك رغبة في صلاة الله عليه وسلم – أن يحرم أصحابه من سب أي شخص يعاقب عليه ما دام يعاقب على ما ارتكبه من معصية، فلا يضاف إليه، أُتِيَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- برَجُلٍ قدْ شَرِبَ، قَالَ: اضْرِبُوهُ قَالَ أبي هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بيَدِهِ، والضَّارِبُ بنَعْلِهِ، والضَّارِبُ بثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: لا تَقُولوا هَكَذَا، لا تُعِينُوا عليه الشَّيْطَانَ.

ولإعادة التأهيل العديد من الآثار المهمة التي تعود بالنفع على المحكوم عليه؛ لأن الحكم الصادر بحق المحكوم عليه محذوف، ولا ينظم أي أثر في المستقبل، ولكن تبقى آثاره مكرسة للماضي، والجريمة التي ارتكبها لا تعتبر من السوابق الجنائية المحددة في السجل الجنائي، والآخرون يتهمون المحكوم عليه، لكنه يمحو الآثار الجنائية للمتظلم، فلا يجوز التظاهر ضد الآخرين في رد الاعتبار، ولكن جباية حقوقهم تبقى في حوزته.

المصدر: محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 15-16. عز الدين التميمي (1987)، العمل في الإسلام، الجزائر: شركة الشهاب، صفحة 51-52.عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 42.شير هدفي (2006)، الوجيز في شرح قانون العمل، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 15-17.


شارك المقالة: