تعتبر صلاحية الإدارة في إنهاء العقد الإداري لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة من أبرز الخصائص التي تميز العقد الإداري عن باقي العقود الأخرى، ومن أخطر الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المقاول، وذلك لأن يستلزم وضع حد نهائي لتنفيذ العقد الإداري والذي يمكن للإدارة أن تشرعه بنفسها دون الحاجة إلى اللجوء إلى العدالة الإداري وحتى في حالة عدم وجود حكم بشأنه.
مراقبة سلطة إنهاء العقد الإداري
أساس مراقبة سلطة إنهاء العقد الإداري هو فكرة ضمان التشغيل المنتظم والثابت للمرافق العامة الإدارية، وأيضا تحقيق الصالح العام، بموجب عقود أصبح تنفيذها عديم الجدوى. وينتهي العقد الإداري عادة في الحالات التالية:
- في حال التزم كل طرف بالتزاماته وانتهى موضوع العقد في عقد المقاولة.
- في حال أوفى المتعاقد بالتزاماته بموجب العقد.
- في حال أوفت الإدارة بالتزاماتها تجاهه وانتهى العقد في هذه الحالة مع استكمال موضوعها ثم وفاء كل طرف بالتزاماته. في عقد التوريد الإداري، إذا قام المقاول بتوريد البضائع أو المواد المتفق على توريدها، وفقًا للشروط المحددة في العقد.
- في حال دفعت الإدارة الرسوم المتفق عليها، ووفقًا لشروط العقد موضوع انتهى العقد الإداري.
في نهاية الفترة المحددة لإنتاج المؤثرات وكذلك عند وصول الموعد النهائي المحدد لوقف إنتاج المؤثرات الجديدة، على سبيل المثال، عقد صيانة مرفق عام هو أبرم لمدة سنة واحدة، ويبدأ حساب هذه الفترة من يوم بدء تنفيذ العقد وتنتهي بالضبط سنة واحدة من هذا اليوم.
إنهاء العقد الإداري قبل أوانه (غير عادي) قد ينتهي العقد الإداري قبل أوانه، قبل إكمال موضوعه، وقبل الموعد النهائي المحدد له وهذا الإنهاء يشمل الأشكال المختلفة لإنهاء العقد الإداري، وهذه الحالات غير الحالات التي مدرجة في القانون لإنهاء العقد قبل إتمامه. وهم على النحو التالي:
1- الإنهاء بالتراضي: يحدث عندما تتفق الإدارة مع المقاول على إنهاء العقد ووضع حد لالتزاماته بموجبها.
2- الإبطال بقوة القانون: يحدث البطلان أحياناً بقوة القانون ويتحقق عند ثبوت الحقيقة التي من أجلها وقع الإلغاء ويكتمل الفسخ بتعويض للمقاول في بعض الحالات.
وفي الخاتمة لا تختلف أسباب الإنهاء للعقد الإداري تمامًا عن أسباب الإنهاء للعقود المدنية، فمن الأسباب الشائعة لإنهاء العقد تنفيذه وانتهاء موضوعه والموعد النهائي لإنهائه والاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه.
