يعتبر القانون التجاري أحد فروع القانون الخاص ويعرّف الفقه القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسمّى بالمعاملات التجارية، والتي تطبّق على فئة معينة من الأشخاص، سواء كانوا تجار مع تجار أو تاجر مع مشتري. وكلمة مصدر تعني أساس أو المنبع بصفة عامة والقانون له عدة مصادر هو المصدر الموضوعي أو المادي والمصدر التاريخي والمصدر الرسمي والمصدر التفسيري.
ما هي مصادر القانون التجاري؟
يقسم القانون التجاري إلى:
المصادر المادية:
تُعد المصادر المادية الأساس في القاعدة القانونية، والمصادر المادية تختلف حسب طريقة تكوينها ونشأتها، فقد تكون القاعدة القانونية ناتجة من الظروف الاجتماعية، أو حسب الظروف التاريخية مثل القانون المصري الذي استمد الكثير من القوانين الفرنسية، وبهذا فإن القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية من أهم المصادرِ التاريخية للقانون المصري وقد تكون القاعدة القانونيّة مُستنبطة من آراء الفقهاء.
المصادر الرسميّة:
المصادر الرسمية هي المصادر التي تستنبط منها القاعدة القانونية قوتها وتصبح واجبة التطبيق، كما أنها تحمل صفة الإلزام في تنظيم سلوك الأفراد والمصادر الرسمية تعتبر رسمية أو غير رسمية مختلفة باختلاف البلاد والعصور.
وتنقسمُ المصادرُ الرسميّةُ إلى:
التّشريع:
مع أنه لم يكن التشريع مستخدما قديما بشكل كبير، فقد بنيت تلك المجتمعات على العرف المتّبع حسب البلد وتبنوها كقواعد قانونية تنظّم كافة الأمور في حياتهم وظل الحال هكذا حتى جاء ما يسمّى التشريع، ويعرف التشريع بأنه قواعد القانون التي تصدر من قِبل السلطات المشرعة لها ولكل قانون تشريعي سلطة خاصّة به وأحكام قانونية لا يطبَق إلّا بالاعتماد عليها.
الدِين:
يعبّر الدين عن القواعد الدينية السماوية التي تنظّم علاقةَ الأفراد بربهم وعلاقة الأفراد بغيرهم ومن يخالفها له جزاء دنيوي، وأن الدين في البلاد الأجنبية لم تتضمّن قواعد تنظّم حياةَ الأفراد؛ فعَمِل رجال الكنيسة على وضع قواعد مختصة بالزواج والطلاق والميراث وكل ما له علاقة بقواعد الأحوال الشخصية وظل القانون الكنيسِي هو المصدر الرسمي للقانون في البلاد الغربية إلى أن ضعفت سلطة الكنيسة عند فصلها عن الدولة، فتحوّل القانون الكنسي من مصدر رسمي إلى مصدر تاريخي لمجموعة القواعد القانونية المتَصِلة بالأحوال الشخصية للأفراد، وبالأخص ما يتعلق بأمور الزّواج.
الدِّين الإسلامي تناول جوانب من أمور العقيدة والأخلاق والروابط الاجتماعية للأفراد، من زواج وطلاق وميراث ووصية وظلت أحكام الشريعة الإسلامية مصدرا رسميّاً في كثير من الدول العربية فيما يخص الأحوال الشخصية.
العُرْف:
يعرّف العرف بأنه مجموعة من القواعد التي اعتاد الناس على اتباعها بطريقة معينة، فقد اعتقدوا بأنه ملزِم قانونيّاً ومن يخالفه له جزاء قانوني، وبسبب التطوّرات التي تحدث في المجتمعات، تم تغيير بعض الأعراف وإضافة أعراف تُساير تحضّر المجتمع، مع بقاء التشريع كمصدر رئيسي للقانون ولكن تختلف درجة ترتيبه من دولة إلى أخرى. إلى جانب العرف الذي يعتبَر مصدراً رسمياً احتياطيّاً.
