مصادر قانون التجارة الدولي:
إن الطبيعة الخاصة للقانون التجاري الدولي وطبيعة الأنشطة التي تشكل موضوع قواعده تجعله قانونًا مستقلاً ويتعايش مع قوانين البلدان الأخرى. ولذلك هناك تعاون بين المصادر وهذا التعايش لا يقوم على إرادة صريحة للدول، بل هو مظهر من مظاهر الواقع وهو ظاهرة قانونية تفرض على التفاعل الدولي واحتياجات تتقاطع مع الحاجات الوطنية.
من ناحية أخرى، لقواعد القانون التجاري الدولي أصول وطنية وهي دليل قاطع على احتفاظ الدول بالسيادة وقبلت قانونًا عبر الحدود تتمثل مهمته في تنظيم العلاقات التجارية. وهذا القبول تترجمه مؤسساتها التشريعية والقضائية، عدا عن ذلك هناك مصادر دولية توضح دور كل دولة عضو في المجتمع الدولي لإثراء مجال التجارة الدولية والوفاء بالتزاماتها تجاه التجارة الدولية. وتأتي مصادر قانون التجارة الدولي على الشكل التالي:
1- الشروط العامة والعقود النموذجية:
مثل جمعية لندن الخاصة بالقمح، التي تُطور عقودًا نموذجية أو شروطًا عامة لمعاملات السلع بمفردها تم تأسيسها في عام 2000، يتضمن هذا العقد النموذجي تعبيرات عن ثلاثة عشر نوعًا من العقود الدولية؛ لأن هذه الشروط هي تجميع للقواعد العُرفية في مجال التجارة الدولية وأحد مصادرها. والفرق بين هذه التعديلات في 1 يناير لعام 1994 هو أنها تفسر على أنها قواعد يستخدمها سكوت، كما أنها تسمح لمحكمة الحرية الوطنية بتفسيرها.
2- المبادئ العامة لقانون التجارة:
تعتبر المبادئ العامة لقانون التجارة من المصادر الرئيسية للقانون الدولي العام وهي منصوص عليها في المادة 28 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ويتبنى الطرفان مبدأ التحوط بحسب تغيرات الظروف ، أي مبدأ عدم قبول الادعاءات التي تتعارض مع الاعتراف.
3- قواعد العدل والإنصاف:
تُعد قواعد الإنصاف كقواعد التوزيع المتساوي للمخاطر الناتجة عن القوة القاهرة حتى لو كانت القوة القاهرة تستثني التزامات المدين.
4- المحاكم القضائية:
تعتبر المحاكم القضائية والمؤسسات القضائية الدولية الممثلة في أحكام المحاكم المطبقة للاتفاقيات الدولية والممارسات التجارية في قضايا التجارة الدولية وأحكام المحاكم الدولية الصادرة عن الدول باسم رعاياها سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، تستند إلى الحماية الدبلوماسية.
5- المعاهدات الدولية:
المعاهدات الدولية فهي تأتي اما معاهدات ثنائيه بين دولتين فقط أو جماعيه بين عدة دول والتي يتم تعاقدها بإشراف ودراسة منظمات دوليه مثل قانون جنيف الموحد بشأن الأوراق التجارية.
