يعرف معيار تمييز المرافق العامة بأنه عبارة عن الطرق التي من الممكن من خلالها أن نميز المنشأة العامة عن غيرها، وفي الواقع لم يكن التمييز صعبًا في الماضي؛ لأن السلطات العامة بشكل منفرد كانت تتعامل مع المرافق العامة التي كانت متواجدة بشكل محدود من ناحية النوع والكمية.
مقياس تمييز المرافق العامة في القانون الإداري
ركز الأفراد على أنشطتهم الهادفة إلى تحقيق مصالحهم الخاصة فيما يخص المرافق الإداري العامة، لذلك كان من السهل التمييز بين الأنشطة التي تعتبر مرافق عامة وتلك التي ليست كذلك، وما تتعامل معه السلطات العامة هو المرافق العامة الخاضعة لقواعد القانون الإداري، بينما يمارس الأفراد أنشطتهم الخاصة تحت مظلة القانون الخاص.
ومع ذلك فقد أدى التطور إلى اندماج النشاط الإداري العام والخاص في الدولة وخاضت مجال الأنشطة الإدارية من زاويتين التجارية والصناعية، وخلقت مرافق عامة اقتصادية ومن ناحية أخرى، فقد ثبت أن النشاط الفردي ليس دائمًا بالضرورة نشاط فردي بعيدًا عن المصلحة العامة.
حيث يتولى الأفراد غالبًا نشاط المرافق العامة، أو يساهمون في إدارتها وقد ينشئون أحيانًا جمعيات ومؤسسات، وليس بقصد الحصول على المواد ولكن لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع، وتسمى هذه الجمعيات والمؤسسات المشاريع الخاصة ذات النفع العام.
من الواضح أن هذه المشاريع تخضع للقانون الخاص، لذا فهي تخضع بشكل أساسي لقواعد القانون الخاص ولكن طالما أنها تعمل من أجل الصالح العام والمصلحة العامة، فإنها غالبًا ما تُمنح بعض مزايا القانون العام بالترتيب. ولتمكينهم من تحقيق أهدافهم، لذلك من الممكن التمييز بين أربعة أنواع من الأنشطة:
- النشاط الخاص البحت: يمارسه الأفراد ويخضع لأحكام القانون الخاص بالكامل.
- النشاط الخاص ذو المنفعة العامة: يمارسه الأفراد ويخضع أصلا للقانون الخاص رغم أنه في بعض الحالات يخضع للقانون العام نتيجة الاستفادة من مزايا هذا الأخير والاستفادة منه في أساليبها.
- المشاريع العامة: تتولاها الدولة وسلطات عامة أخرى وتخضع بشكل شبه كامل لأحكام القانون الخاص، ولا تلجأ إلى أساليب القانون العام إلا في حالات نادرة.
- المرافق العامة: تعرف بالمرافق الإدارية العامة، وتديرها السلطات العامة ولا يتدخل فيها الأفراد إلا بشكل استثنائي للغاية وتخضع بشكل شبه كامل للقانون الإداري.
وفي الخاتمة نظرًا لوجود حاجة ضرورية لإيجاد معيار مميز للمرافق العامة الإدارية، فقد ظهر معياران في هذا الصدد:
1- المعيار الموضوعي: وهو المعيار الذي النظر في المرفق العام وفق أسس مادية مرتبطة بطبيعة النشاط المعني، على سبيل المثال النظر إلى ضرورة النشاط في حياة الأعضاء وعدم الاستغناء عنها.
2- المعيار الفردي: يحكم على العمل الإداري بإرادة السلطة العامة التي أنشأته ونظمته.
