الفساد الإداري
يستحوذ الفساد الإداري المناصب لأداء أعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص، طالما أنهم يتلقون تعويضات مالية. هذه هي المكافأة التي يحصل عليها الشخص مقابل القيام بعمل عاجز، عن طريق الغش في قوانين العمل للوصول إلى شيء ما لتحقيق منفعة فرد أو مجموعة من الناس على حساب الآخرين. ويتسم الفساد الإداري بعدة خصائص منها:
- عدم احترام قوانين العمل.
- عدم الالتزام بواجبات الوظيفة، حيث يشمل الفساد الإداري عدة جوانب: الموظفون وأولئك الذين يحاولون تحقيق أهداف معينة من خلال الفساد.
- القيام بتنفيذ خطوات الفساد الإداري في الخفاء.
- القيام بالمنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
نظريات الفساد الإداري
هناك مجموعة من النظريات الفكرية التي تشكل الفكر حول الفساد الإداري وهي:
- نظرية الأخلاق: تنص هذه النظرية على أن الفساد عامل يؤثر على الأخلاق ويتجلى في السلوك الذي يتبعه الموظفون في العمل الإداري.
- النظرية الوظيفية: تنص هذه النظرية على أن الموظفين الفاسدين ليس لديهم بالضرورة أخلاق سيئة، بل أن الفساد هو عدم احترام للقواعد والقوانين الوظيفية.
- النظرية الثقافية: تنص هذه النظرية على أن للفساد أسبابه وعوامله الخاصة ويؤدي إلى حدوث عواقب مرتبطة به.
- نظرية الحضارة: تشير هذه النظرية إلى تأثير العوامل المحيطة على الموظف، مثل: السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي تدفعه إلى اللجوء إلى الفساد كوسيلة لمساعدته على معالجة النواقص التي يعاني منها والتي غالبًا ما تكون حرمانًا ماديًا.
من أنواع الفساد الإداري الفساد التنظيمي هو سلسلة من الأخطاء التي يرتكبها الموظفون في أداء وظائفهم، على سبيل المثال، عدم الأمانة في العمل. عدم وجود تعاون بين العاملين. وعدم الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي. ومظاهر الفساد الإداري، حيث يتجلى الفساد الإداري في الأشكال التالية:
- انتشار الموارد المهدرة كوسيلة للناس للحصول على حقوق غير موجودة.
- المصالح الشخصية لها الأسبقية على المصالح التجارية.
- التأخر في إنجاز المعاملات والوثائق الشخصية وتأجيل الأعمال ذات الصلة.
- حلول للفساد الإداري أحد الحلول للمساعدة في تجنب الفساد الإداري هو فرض عقوبات قانونية قاسية على كل من يعتمد على الفساد في العمل.
- حرص المؤسسات والمدراء التنفيذيون في الشركات على توفير وسائل رقابة دائمة لموظفيهم.
- إجراء الدورات التدريبية والتأهيلية التي تساعد في تعريف الموظفين بالفساد الإداري وعواقبه.
- الاعتماد على الحوار الفعال بين الموظفين ومجلس الإدارة للاستماع إلى آراء الموظفين ومشاكلهم في العمل.
- عدم الالتزام باللوائح والقواعد المالية.
- عدم فاعلية القانون مما يؤدى إلى إهدار عام للمال والعبث بحقوق الفرد المالية لتلبية مطالبه.
