وزارة الإدارة المحلية

اقرأ في هذا المقال


تعريف وزارة الإدارة المحلية

تقوم وزارة الإدارة المحلية التي كان يُطلق عليها مسمى وزارة الشؤون البلدية في السابق على دعم وتوجيه ومساعدة البلديات والمؤسسات الحكومية داخل كل مدينة من أجل تحقيق المسار الصحيح للوصول الى أفضل النتائج. وبالإضافة إلى تقديم يد العون الى مؤسسات الحكم المحلي، حيث أن لديها القدرة على القيام بوظائف وواجباتها بنفسها من خلال القيام بتقديم الدعم الفني وإتاحة البرامج والمشاريع التي تساعد بشكل كبير على تحقيق الوصول الى التنمية المعززة للحكم المحلي داخل الدولة.

من أجل تحقيق هدفها وسبب إنشاءها قامت وزارة الشؤون البلدية (وزارة الإدارة المحلية) بعدة مهام، وهي كالتالي:

  • القيام بتنفيذ الخطط الإستراتيجية المرتبطة والمتعلقة بالوزارة الإدارية المحلية للدولة.
  • توفير التسهيلات المتعددة للبلديات من أجل مهامها ومساعدة البلديات في تحسين مستوى خدماتها.
  • الرقابة والتدقيق على عمل البلديات بما يخص الوضع المالي والإداري والتنظيمي ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة، وإجراء عملية الانتخابات البلدية في موعدها القانوني.
  • مساعدة بناء القدرات المؤسسية للقطاع بما يحقق الحاكمية وتشجيع الدور التنموي لكافة البلديات في المدن.
  • إدارة التحويلات المالية والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير التمويل العاجل لبرامج ومشاريع البلديات.
  • إنشاء وتطوير وتطبيق الأطر التشريعية والإدارية والمالية والمؤسسية الفعالة للعمليات البلدية.
  • بحث مشروعات البنية التحتية لمجلس المدينة ووضع التصاميم والمواصفات الفنية ووثائق العطاء والرقابة عليها.
  • المساعدة في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وبنوك التنمية الحضرية والريفية ومجالس المدن ولجان الخدمات المشتركة.
  • الفحص ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني لمجلس المدينة وتوجيههم في تنفيذ مهامهم من أجل تقديم الخدمات وفقًا للقوانين واللوائح وخططهم الخاصة.
  • المساهمة في دعم وتطوير التجمعات السكانية بدون مجالس مدينة.
  • وضع خطط إعادة إعمار إقليمية وهيكلية وتفصيلية لجميع مدن المملكة من أجل السعي للوصول الى التنمية المتوازنة وتحقيق أفضل النتائج.
  • الإشراف والرقابة على تنفيذ القوانين والأنظمة والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بالبلديات ولجان الخدمة المشتركة ووضع مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون البلديات.
  • المساعدة في اتاحة التمويل اللازم للكثير من مشاريع التنمية الضرورية غير المتوفرة في ميزانية مجلس المدينة.
  • دعم البلديات من أجل تقويتها ماديا ومعنويا من القيام بدورها التنموي.

المصدر: مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة النظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالقانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: