النقل المستدام:
كان النقل، باعتباره مكونًا أساسيًا يدعم التفاعلات وتطوير الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية، موضع اهتمام كبير إلى أي مدى يمكن استدامته، حيث إن النقل المستدام هو القدرة على دعم احتياجات التنقل للمجتمع بطريقة أقل ضررًا بالبيئة ولا تعيق احتياجات التنقل للأجيال القادمة.
تتطلب التنمية المستدامة المطبقة على أنظمة النقل تعزيز الروابط بين حماية البيئة والكفاءة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، في إطار البعد البيئي، يتمثل الهدف في فهم التأثيرات المتبادلة للبيئة المادية وممارسات الصناعة وأن القضايا البيئية يتم تناولها من قبل جميع جوانب صناعة النقل، في إطار البعد الاقتصادي، يتمثل الهدف في توجيه التقدم بمعنى الكفاءة الاقتصادية، يجب أن يكون النقل فعّالًا من حيث التكلفة وقادرًا على التكيف مع المتطلبات المتغيرة، في إطار البعد الاجتماعي، حيث يتمثل الهدف في رفع مستويات المعيشة ونوعية الحياة.
بدائل النقل:
كما أن بدائل النقل الأخرى عادة لا ترقى إلى مستوى راحة السيارة وبالتالي، فإن الاعتماد على السيارات هو نتيجة قوى السوق التي يتم التعبير عنها في صورة تفضيلات المستهلك وسياسات التصنيع الوطنية وبالتالي، تعتبر أشكال النقل الخاصة والمرنة، مثل السيارات أساسية للتنقل الحضري ولا ينبغي تجاهلها كخيارات من أجل وجهات النظر الأيديولوجية حول ما يجب أن تتضمنه الاستدامة.
تؤكد التطورات الحديثة في تقنيات مشاركة السيارات وإمكانية المركبات ذاتية القيادة على الاستخدام الأكثر استدامة لأصول السيارات التي يمكن أن تزيل ما يصل إلى 90٪ من المركبات من الشوارع، هذا يضيف إلى التحسين التكنولوجي المستمر في تكنولوجيا المحرك والقيادة، والتي قللت من انبعاثات المركبات.
هذا يتناقض مع التحيز الملحوظ في مجتمع النقل تجاه التركيز على النقل العام والنقل غير الآلي باعتباره الاستراتيجية المهيمنة، إن لم تكن الوحيدة، تجاه النقل المستدام ومع ذلك، فإن جميع أنظمة النقل العام تقريبًا غير مستدامة من الناحية المالية، تفرض على المجتمع أعباء مقبولة؛ لأنها توفر إمكانية الوصول إلى جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، يجب أيضًا مراعاة نقل البضائع في هذه العملية، مع الأخذ في الاعتبار النمو الكبير للمواد الخام والسلع المتداولة في الاقتصاد العالمي، يعتمد نقل البضائع بشكل أكبر على الأساليب السليمة بيئيًا مثل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري.
