الاعتماد على السيارات:
يرتبط استخدام السيارات بمجموعة متنوعة من المزايا، مثل التنقل عند الطلب والراحة والحالة والسرعة والملاءمة، توضح هذه المزايا بشكل مشترك سبب استمرار نمو ملكية السيارات في جميع أنحاء العالم، خاصة في المناطق الحضرية والاقتصادات النامية، عندما يتم منح الخيار والفرصة، يفضل معظم الأفراد استخدام السيارات.
هناك عدة عوامل تؤثر على نمو إجمالي أسطول المركبات، مثل النمو الاقتصادي المستدام (زيادة الدخل ونوعية الحياة)، وأنماط الحركة الحضرية الفردية المعقدة ( العديد من الأسر لديها أكثر من سيارة واحدة)، والمزيد من وقت الفراغ والعيش في الضواحي (المناطق التي تكون فيها خيارات التنقل محدودة) لذلك، يمكن النظر إلى زيادة حركة السيارات على أنها نتيجة إيجابية للتنمية الاقتصادية، حيث يعد قطاع السيارات، وخاصة صناعة السيارات، عاملاً من عوامل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تعمل العديد من الاقتصادات على الترويج.
له بنشاط يؤدي النمو في العدد الإجمالي للمركبات أيضًا إلى حدوث ازدحام في ساعات الذروة المرورية على الطرق الرئيسية، في المناطق التجارية، وغالبًا في جميع أنحاء المناطق، تعد المدن مولدات مهمة وجاذبة للتنقل، والتي ترتبط بمجموعة من المفارقات الجغرافية التي تعزز نفسها بنفسها.
عاملان رئيسيان يساهمان في الاعتماد على السيارات:
على سبيل المثال، يؤدي التخصص الاقتصادي إلى طلبات نقل إضافية، بينما يؤدي التكتل إلى الازدحام بمرور الوقت، ظهرت حالة من الاعتماد على السيارات، مما أدى إلى تراجع دور الأساليب الأخرى، وبالتالي الحد من بدائل التنقل الحضري من خلال التبعية على المسار، خيارات التطوير المستقبلية مقفلة بسبب الاختيارات السابقة، حيث يمكن أن تصبح المدينة حبيسة قرارات التخطيط التي تعزز استعمال السيارة، بالإضافة إلى العوامل التي تساهم في نمو القيادة، هناك عاملان رئيسيان يساهمان في الاعتماد على السيارات وهما:
التقليل من الأسعار وخيارات المستهلك:
معظم الطرق والطرق السريعة مدعومة لأنها تعتبر منفعة عامة وبالتالي، لا يتحمل السائقون التكلفة الكاملة لاستخدام السيارات، مثل وقوف السيارات، عندما يكون المورد خاليًا من الوصول (الطريق)، فإنه يميل إلى الإفراط في الاستخدام وإساءة الاستخدام (الازدحام) وينعكس هذا أيضًا في اختيار المستهلك، حيث تكون ملكية السيارات رمزًا للمكانة والحرية والهيبة، خاصة في الاقتصادات النامية، حيث تعزز ملكية المنازل الفردية أيضًا الاعتماد على السيارات إذا تم تفضيل هذه الملكية من خلال مختلف السياسات والإعانات.
ممارسات التخطيط والاستثمار:
يهدف التخطيط وما يترتب على ذلك من تخصيص للأموال العامة إلى تحسين مرافق الطرق والمواقف في محاولة مستمرة لتجنب الازدحام، حيث تميل بدائل النقل الأخرى إلى تجاهلها، في كثير من الحالات، تفرض لوائح تقسيم المناطق الحد الأدنى من المعايير لخدمات الطرق ومواقف السيارات، مثل عدد أماكن وقوف السيارات لكل متر مربع من السطح المبني، وتفرض بحكم الأمر الواقع تبعية منظمة للسيارة.
