الهندسةهندسة المياه والبيئة

صيد الأسماك غير المشروع وأثره على البيئة

اقرأ في هذا المقال
  • ما هو صيد الأسماك غير المشروع؟
  • أسباب الصيد غير المشروع التي تؤثر على حياتنا البحرية.
  • طرق مختلفة لصيد الأسماك غير المشروع.

ما هو صيد الأسماك غير المشروع؟

يشير الصيد غير القانوني إلى عمليات الصيد التي تقوم بها السفن الخارجية بدون تصريح في المياه الخاضعة لسيطرة دولة أخرى أو التي تنتهك قواعد وأنظمة مصايد الأسماك بطريقة أخرى، بمعنى آخر هذا النوع من نشاط الصيد الذي يتعارض مع أنظمة وقوانين مصايد الأسماك مثل رفض الاعتراف بأوقات الصيد وجمع الأسماك في المناطق البحرية أو المحمية المائية.


يتم بيع معظم الأسماك التي يتم حصادها بطريقة غير مشروعة في الأسواق السوداء، وتفيد التقارير أنها في حدود 14 إلى 33 في المائة من المصيد القانوني في العالم. دعونا نلقي نظرة على الأسباب المختلفة التي تؤثر على الصيد غير القانوني:

أسباب الصيد غير المشروع التي تؤثر على حياتنا البحرية:

يدفع الصيد غير القانوني إلى حد كبير الافتقار إلى إدارة مناسبة لمناطق الصيد وكذلك سياسات الصيد المتراخية. فيما يلي بعض أسباب الصيد غير القانوني:

  • تراخي الأنظمة التنظيمية في إصدار تصاريح الصيد: عندما لا تكون هناك عقوبات جدية فإن فكرة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم تعتبر مربحة للغاية، كما يقال أنه ليس هناك الكثير من الدول التي نفذت مستويات من اللوائح الفعالة في ردع الصيد غير القانوني.


    سيكون تنفيذ القواعد مثل مصادرة المصيد وقوارب الصيد فعالاً للغاية في الحد من مثل هذه الحالات، علاوة على ذلك هناك الكثير من الصيادين الذين يستخدمون شركات تشغيل مقلدة وتتغير أسمائهم باستمرار لتجنب العقوبات عند وقوعهم في المشاكل.

  • نقص الأموال أو الموارد الكافية للمراقبة والتتبع: تضع الدول الضعيفة مالياً أولويات أخرى بخلاف مراقبة الصيد البحري، حيث يميل أولئك الذين لديهم سياسات صيد غير قانوني إلى دفع أجور منخفضة جدًا لموظفيهم مما يشجع مالكي السفن على الاستفادة. الدول الضعيفة مالياً لديها أيضاً زوارق وطائرات خفر السواحل البحرية سيئة الصيانة مما يترك مجالاً للصيادين غير الشرعيين القيام بما يحلو لهم.

  • الظروف الاقتصادية والاجتماعية: تظهر الأبحاث أن الكثير من الصيادين المتورطين في الصيد غير القانوني هم في الغالب من الدول النامية ذات الاقتصاد البطيء النمو وظروف المعيشة السيئة، حيث تم تسجيل نفس السيناريو أيضًا في الدول المتقدمة، علاوة على ذلك يتم توفير العمل للأفراد الذين يعانون من ظروف مالية واجتماعية سيئة حيث يحدث الصيد غير القانوني؛ ويتم إساءة استخدامهم ولا يتمتعون حتى بالحماية الاجتماعية.


    هذه الدورة من الفقر الذي لا ينتهي والحاجة إلى مصدر رزق تشجع الصيد غير المشروع في قارات مثل آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

  • عدم وجود أنشطة الإشراف والرقابة والمراقبة المناسبة: كما كنا نعتقد فإن حجم مبادرات الإشراف والرقابة والمراقبة لديها القدرة على التحكم بشكل كبير في الصيد غير القانوني، حيث أنه يعطي مؤشرات مفيدة لمشغلي الصيد الشرعيين ويثبط التمرد المحتمل. تشمل بعض الجوانب البارزة تحت هذه الفئة ما يلي:


    1. نقص المعرفة فيما يتعلق بأعداد الأسماك والحصص في معيار عالمي.


    2. هناك القليل من القواعد أو عدم وجودها على الإطلاق فيما يتعلق بممارسات الصيد، والتي تشجع أساطيل الصيد على تجاوز المناطق التي لديها لوائح. هذا هو الحال في معظم المياه الدولية.


    3. مشاكل مع الجمارك وهيئات تخليص الاستيراد حيث لا يتم التشكيك في مصدر الأسماك.

  • ارتفاع الطلب على الأسماك غير القانونية: عندما ترتفع أسعار الأسماك تزداد الحاجة إلى الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والمكاسب المالية من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بحثًا عن الكائنات التي ترتفع أسعارها، على سبيل المثال كان تقدير الأموال التراكمية المفقودة من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لأسماك باتاغونيا المسننة حوالي 518 مليون دولار بين عامي 1996-2000.

  • مخاطر منخفضة وعائد مرتفع: تاريخياً، كان الصيد غير القانوني نشاطًا منخفض المخاطر وعائدًا مرتفعًا، أي أن فرص الإمساك بها منخفضة نسبيًا، وكذلك تكاليف الغرامات والمحاكمة، خاصة عند مقارنتها بالأرباح الضخمة التي يمكن جنيها من بيع الأسماك، حيث يتجنب بعض الصيادين القانون سعياً وراء زيادة الصيد مستفيدين من التنظيم غير المنتظم لصناعة الصيد التجاري وضعف أنظمة الإنفاذ في البحر. تستحق المخاطر المجازفة لأن المكافآت ضخمة وفرص الإمساك بها صغيرة.

  • الإشراف مكلف: تكاليف شراء زوارق الدوريات والطائرات وصيانتها وتشغيلها مرتفعة للغاية، حيث يجب أن يقضوا وقتًا كافيًا في البحر أو في الهواء للتحكم الفعال، ومع ذلك في بعض الدول على الرغم من توفرها إلا أنها لا تعمل بسبب المشاكل اللوجستية المتمثلة في نقص الوقود ونظام الصيانة المناسب، إلخ.

  • السلطات تفتقر إلى الاهتمام: لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين المدربين تدريباً كافياً في السلطات المختصة، حيث تحدد الدول الضعيفة ماليا أولويات أخرى. الرواتب منخفضة ويستغل مالكو السفن هذا الوضع ويقدمون مدفوعات غير منتظمة للمراقبين مصايد الأسماك للتغطية على أنشطتهم.

طرق مختلفة لصيد الأسماك غير المشروع:

  • الصيد بشباك الجر من القاع: يعد الصيد بشباك الجر على قاع البحر أحد أكثر طرق الصيد ضررًا، حيث إنها تقنية صناعية تستخدم شباكًا ضخمة مثقلة بالثقل الثقيل ويتم جرها إلى قاع البحر لتجميع وسحق كل ما هو في الطريق من الأسماك إلى النباتات المائية.


    يتم صيد الكثير من الأنواع جنبًا إلى جنب مع الأنواع المعرضة لخطر الانقراض عن طريق الخطأ وعند إعادتها إلى البحر عادة ما تكون ميتة، حيث يمكن أن تصل هذه الأضرار الجانبية التي يشار إليها أيضًا باسم المصايد المرتجعة إلى 80٪ أو 90٪، بالإضافة إلى ذلك تتعرض أجزاء كبيرة من قاع البحر وهي المناطق التي تعيش فيها الأسماك وتبحث عن الطعام للضغط أثناء العملية. للشباك الكبيرة المستخدمة في الصيد بشباك الجر في القاع فم كبير يترك ندوبًا في قاع البحر يمكن أن يصل طولها إلى 4 كيلومترات.


    قد يكون الضرر الذي يلحق بالنظام البيئي نتيجة لهذه الطريقة دائمًا في بعض الحالات، كما أن الصيد بشباك الجر في القاع يثير الرواسب التي قد تكون سامة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تكوين مياه موحلة تجعل الأنواع المائية تواجه صعوبة في البقاء على قيد الحياة، إلى جانب ذلك تدمر طريقة الصيد هذه السمات الطبيعية للبيئة حيث تعيش النباتات والأسماك عادةً وتسترخي وحتى تختبئ. يتكون قاع المسطحات المائية من تنوع بيولوجي استثنائي وهذا ما يتدخل فيه شباك الجر في قاع البحار.

  • استخدام المتفجرات أو الصيد بالتفجير: استخدام المتفجرات في تفجير الأسماك طريقة تم استخدامها لسنوات عديدة، أذ أن الانفجارات لديها القدرة على خلق حفر كبيرة جدا تتراوح من 10 إلى 20 متر مربع من قاع البحر.


    بصرف النظر عن قتل الأسماك المقصودة فإنها تقتل أيضًا الأنواع المجاورة الأخرى، فعندما يتم تدمير الشعاب المرجانية قد تستغرق إعادة الهيكلة سنوات. يتم استخدام المتفجرات بشكل شائع لأنه يمكن الوصول إليها بسهولة وبتكلفة زهيدة مثل الديناميت أو القنابل محلية الصنع المصنوعة من مواد متوفرة محليًا، كما يأتي تنظيمهم من شركات البناء والتعدين، ويمكن استرجاع المتفجرات الأخرى من الذخائر القديمة والحروب الماضية والحالية.

  • صيد الأشباح: يشير الصيد الشبح إلى ترك أشياء الصيد عمداً أو غير مقصود في مسطح مائي، حيث لا تزال شباك الصيد تواصل صيد الأسماك وغيرها من المخلوقات الكبيرة والصغيرة، وتموت الأسماك في النهاية من الإرهاق أو الاختناق بعد معاناة طويلة للوصول إلى القمة للتنفس.

  • صيد السيانيد: ينطوي صيد السيانيد على غواصين يسحقون أقراص السيانيد في زجاجات بلاستيكية من الماء ونفخ الخليط لإرباك وحبس الأسماك الحية في الشعاب المرجانية، حيث تُمارس هذه الطريقة في الغالب في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا بغض النظر عن كونها غير قانونية في الكثير من الدول في المنطقة.


    تم استخدام هذه الطريقة في البداية في الستينيات في الفلبين من أجل الحصول على أسماك حية لبيعها إلى بلدان أخرى لأصحاب أحواض السمك وهو سوق نما بشكل هائل. في الوقت الحاضر تستخدم الطريقة في توريد الأسماك لمطاعم هونج كونج وسنغافورة.


    طريقة السيانيد ضارة جدًا للكائنات التي تبتلعها، حيث تظهر الأبحاث أن أسماك الزينة التي تناولت السيانيد تنمو السرطان في غضون عام من شرائها، ويقال أيضًا أن مترًا مربعًا من الشعاب المرجانية يتم تدميره مقابل كل سمكة يتم صيدها بتقنية السيانيد.

  • الصيد الكهربائي: باستخدام الكهرباء المولدة من بطاريات الخلايا الجافة أو المولدات الكهربائية أو مصادر أخرى فإن هذه الطريقة غير القانونية تقتل أو تخيف أو تعطل أو تجعل الرغبة اللاواعية والحيوانات المائية الأخرى، وتشكل حيازة أي مما سبق افتراضًا على أنه تم استخدامه للصيد.

  • حفظ الأسماك صغيرة الحجم: تضمن حدود الطول أن تكون مجموعة صغيرة من الأسماك مؤهلة للحصاد، وهذا يقلل من الضغط على اليافعين ويقلل حجم تفريخ الأسماك اللازمة لإعادة التكاثر.

  • الصيد الجائر: عندما يتم صيد المزيد من الأسماك فإن الصيد الجائر أكثر مما يمكن تكاثره بشكل طبيعي عن طريق التجمعات المتبقية، حيث أن هناك “حدود للأكياس” الترفيهية والتجارية لضمان الإدارة السليمة لمختلف أنواع الأسماك.


    يساهم الصيادون الترفيهيون في الصيد الجائر عن طريق الاحتفاظ بأسماك أكثر مما تسمح به قوانين الولاية أو القوانين الفيدرالية. للصيد الجائر تأثير سلبي على التنوع البيولوجي المائي لأن كل الكائنات الحية تلعب دورًا خاصًا في الحفاظ على توازن النظام البيئي.

  • أدوات الضرب: تُستخدم طريقة الصيد غير القانوني هذه عادةً في جنوب شرق آسيا، وهي تنطوي على استخدام شبكة تطويق ضخمة مع عدد من أدوات الضرب، وتكون عادةً أحجار ثقيلة الوزن أو كتل إسمنتية مثبتة على السطح لإخراج الأسماك من الشعاب المرجانية، حيث يقوم الصيادون بضرب الشعاب المرجانية بكتل الأسمنت لإخراج الأسماك.


    عادة لا تخاف الأسماك ولكن الحجارة والكتل تصطدم بالشعاب المرجانية تاركة الأسماك بلا مكان للاختباء وينتهي بها الأمر، حيث يؤدي الانهيار المستمر للشعاب المرجانية إلى تدمير النظام البيئي المائي في قاع البحر والذي يستغرق سنوات لاستعادته.

المصدر
كتاب الانسان وتلوث البيئة للدكتور محمد صابر/2005كتاب البيئة وحمايتها للمولف نسيم يازجيكتاب النظام البيئي والتلوث د. محمد العوداتكتاب علم وتقانة البيئة للمؤلف فرانك ر.سبيلمان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى