أقسام المؤسسات في الرعاية الاجتماعية:
1- مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية: وهي التي تنشئها الحكومة عن طريق تخصيص جزء من ميزانية الدولة لها لتحقيق أهدافها وتشكل جزءاً من سياق الأهداف العامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المجتمع، ورغم عدم ارتباطها المباشر بالجماهير في التمويل وتحديد سياستها إلا أنها في أشد الحاجة إلى قياس الرأي العام حولها.
2- وتلعب أجهزة الإعلام في المجتمع دوراً كبيراً: إذ تستعين بالعلاقات العامة في هذه المنظمات للتعرف على اتجاهات الرأي العام ومواطن القصور التي يراها المجتمع في هذه المنظمات، وتولي كذلك أجهزة الرقابة إعداد التقارير عن هذه المنظمات مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات. وهذه التقارير تساعد على الحكم على هذه المنظمات، وتهتم المنظمات الحكومية بتعريف الجمهور بأهدافها وأساليبها وبرامجها وخدماتها التي تنجزها حتى تتمتع بثقة الجماهير وتأييدهم لها وإقبالها عليها للاستفادة من خدماتها.
3- مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة: وهي تختلف عن المنظمات الحكومية فهي من حيث نشأتها وتكوينها، وتنشأ كضرورة فرضتها احتياجات في المجتمع يتطلب إشباعها أو مشكلات يعاني منها أهالي المجتمع تتطلب التغلب عليها، ولذلك فإن هذه المنظمات هي ترجمة صادقة ﻹدارة الجماهير وتعاونهم ورغبتهم في إشباع هذه الاحتياجات أو التغلب على تلك المشكلات التي يواجهها المجتمع، فالجماهير هي التي تضع سياسة هذه المنظمات من خلالها جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها، وهي التي تحدد أهدافها وتقرر اللوائح المنظمة لعملها، وتمد الجماهير هذه المنظمات بالأموال سواء في صورة اشتراكات أو تبرعات أو إيرادات مقابل خدماتها.
كما أن الجماهير التي تمد المنظمات بالقوى البشرية، حيث تعتمد كثير من أعمال هذه المنظمات على التطوع التي يقصد به ذلك المجهود الذي يمنحه أي شخص بلا أجر دون مقابل وبدافع منه على المساهمة في تحمل مسؤوليات هذه المنظمات التي تعمل على رفاهيته.
4- مؤسسات الرعاية الاجتماعية شبه الحكومية: فمن الملاحظ في الوقت الحالي انحصار عدد المنظمات الحكومية الأهلية التي تعتمد على نفسها اعتماداً كلياً في تمويل مشروعاتها وأنشطتها، وتدخلت الحكومة في هذه المنظمات بتقديم المعونات المالية لها، وكذلك المعونات الفنية.
بل إن هذا التدخل قد امتد إلى تنظيم هذه المنظمات بسن التشريعات التي تحكم عملها، ورغم أن هذا التدخل كان يهدف إلى تدعيم هذه المنظمات حيث يمكنها أن تساهم في تحقيق خدمات في المناطق التي تعجز المنظمات الحكومية من الوصول إليها.
