أنماط الثقافة السياسية:
الثقافة السياسية المحلية أو الضيقة:
في هـذه السلوكيات في هذه السياسة، تتجاذب توجهات كل فرد تجاه التراكيب التي تعمل بالسياسات جميعها مـن الدرجة الأولى ومن أمثلها الثقافة التي تختص بالسياسة السائدة لدى المجتمعات القبلية الأفريقية، إذ تعرف هذه المجتمعات أدواراً سياسية متخصصة، وإنما تمتزج فيها الأدوار الـسياسية بالأدوار الاقتـصادية والدينية، وهو ما يعني في الوقت ذاته، اخـتلاط الاتجاهـات الـسياسية بالاتجاهـات الاجتماعية.
الثقافة السياسية الرعوية:
فـي إطـار هـذا السلوك الثقافي، تظهر بشكل واضح أعمال الأشخاص باستعمال الأنظمة المتعددة بشكل رئيسي، وحيـال المخـرَج منه، بينما تكاد تختلف بالنسبة للمدخل إليه، وبالنسبة للذات كمشارك إيجابي في العمليـة السياسية.
وهكذا يكون جميع الأشخاص على معرفة بالرئاسات الحكومية، ويتوافر لديه بخصوص هذه الرئاسات توجه عاطفي أما إعجاب وحب أو مَقت وكراهية، وتوجه تقييمـي يستخدم علـى اعتبارها إما سلطة شرعية أو سلطة غير شرعية، كما توجد التوجهات عينها بالنـسبة للمخرجات الحكومية.
إلا أن بعض الأشخاص يفتقرون إلى المعرفة بالمدخل إلى البرنامج الـسياسي، ولا يملك بخصوصه اتجاهاً عاطفياً أو اتجاهاً تقيمياً، كذلك فهـو يجهل حقوقـه ولا يستشعر في نفسه القدرة على التأثير في الحياة السياسية، ويعتقد أن دوره إنمـا يكمن في الإذعان والانصياع لأوامر السلطة الحاكمة، وبهذا المعنى تعدو علاقة الرعية بالنظم السياسية أن تكون علاقة خضوع، فالأول يتأثر بالثاني ولا يؤثر عليه وتنتـشر الثقافة السياسية الرعوية في المجتمعات الشمولية والتسلطية.
الثقافـة السياسية المـشاركة:
هـي ثقافـة البرامج الديمقراطية الحديثة والرئيسية، وتتصف بوضوح الأطراف تجاه المجسمات والرموز والعمليات التي تختص بالسياسة، إذ تكون لدى الفرد الذي يعيش في الدولة أطراف إداركية وعاطفية وتقييمية تجاه كـل مـن النظام السياسي بشكل عام.
والمدخل إليه والمخرج منه كما يـدرك أن لـه دوراً سياسـياً واضحاً، هذا مع ملاحظة أن مشاعره وأحكامه بخصوص هذا الدور قد تتأرجح بـين القبول والرفض ومما هو جدير بالذكر، أن هذا التصنيف يفترض، فـي رأي العالِم موند فربا انفصاماً مُطلقاً بين الأنماط الثلاثة، فالثقافة الرعوية غالباً ما تنطوي على اتجاهات محلية نحـو الأبنية الأولية مثل الجماعات القرابية والدينية، وهنا ندرك أن أساس التمييز بين الأفراد هو الجدارة والأداء والكفاءة وإنما ليس المحسوبية والاعتبارات الشخصية.
