أنواع الرأي العام في الخدمة الاجتماعية

الرأي العام الكمي في الخدمة الاجتماعية:

يقوم النوع الكمي على وجهة النظر الكمية أو العددية، وهذا يتجزء إلى التقسيم العددي، وهو رأي الأغلبية ورأي الأقلية، والتقسيم الومني وهو الرأي العام الدائم والمؤقت واليومي، والتقسيم المكاني وهو الرأي العام العالمي والإقليمي والمحلي.
حيث يعد التقسيم العددي في رأي الأغلبية، هو رأي ما يزيد على نصف الجماعة التي تمثل المجتمع، أي بعبارة أخرى تجمع وتكرر الرأي الشخصي ﻷغلبية الجماعة، على أن تكون هذه الأغلبية أكثر من نصف العدد، وذلك حول قضية معينة تهم المجتمع.
كذلك يعد رأي الأقلية في التقسيم العددي هو رأي ما يقل عن نصف الجمهور، وقد يشمل هذا الرأي فئة من الفئات في المجتمع، ويجب ملاحظة أن رأي الأقلية يكون له اعتبار إذا كان من بين هذه الأقلية أفراد لهم تأثير في المجتمع مثل قادة الرأي، أو المفكرين أو الكتاب ﻷن الواحد من هؤلاء، هو واحد من حيث القيمة العددية أو القيمة الكمية، ولكنه أكبر من ذلك أو أكثر من ذلك من حيث التأثير الكيفي.

الرأي العام المكاني في الخدمة الاجتماعية:

من المعروف تاريخياً أن الحكومات بمناسبة إعداد نشاط ما من قبلها خارجياً كان أم داخلياً له طابع دولي أو صفه دولية فإنه يجابه أحكاماً فورية من جانب أفراد وجماعات تمثل رأياً ما، ومتى صدرت هذه الأحكام في مختلف أنحاء العالم وانسجمت مع بعضها بعضاً وتوافقت كونت الرأي العام الدولي.

الرأي العام الكيفي في الخدمة الاجتماعية:

يعني بالنوع الكيفي للرأي العام، هو ذلك النوع الذي يراعي فيه الحدود المعنوية، القائمة على الكيف، أكثر من الحدود الكمية القائمة على العدد أو الحجم أو المكان أو الزمان.
والتقسيمات الكيفية للرأي العام يمكن أن تكون في كل نوع أو في معظم الأنواع السابقة التحدث عنها، بمعنى أنه يمكن أن يكون رأي أغلبية من حيث الكم ورأي القادة أو القائد من حيث الكيف، ويمكن أن يكون رأياً عالمياً أو إقليمياً أو محلياً من حيث هو كمي، ويخضع للتقسيمات الكيفية في الوقت ذاته فلا تعارض إذن بين التقسيمات الكمية والكيفية للرأي العام، كما أنه لا تعرض بين التقسيمات الكمية وبعضها في حد ذاتها، وأن هذه التقسيمات ليست حدوداً فاصلة ولا محسوسة، وإنما هي من أجل الدراسة والتعرف على ظواهر الرأي العام للاستفادة العلمية منها.