اقرأ في هذا المقال
دراسة علماء الاجتماع لاقتصاديات المشكلات الاجتماعية له عدد من الأهداف المحتملة التي قد تكون لدى المجتمع فيما يتعلق بتخصيص الموارد النادرة بين أعضائه، وكيف يمكن استخدام أنظمة السوق والحكومة لتخصيص الموارد في مجالات المشاكل الاجتماعية المختلفة، وناقشوا ما إذا كان استخدامها يمكن أن يفي بالأهداف ذات الصلة في منطقة معنية، وبقدرة الأسواق والحكومة على تحقيق الكفاءة والإنصاف والأهداف الأخرى في تخصيص الموارد.
اقتصاديات المشاكل الاجتماعية
إن النهج الأساسي لتحليل المشاكل الاجتماعية من وجهة نظر علماء الاجتماع هو نهج اقتصاديات المشاكل الاجتماعية من خلال الأساليب البديلة للتنظيم الاقتصادي ضمن السياسة الاجتماعية للمنطقة، ويعتبر أكثر أهمية الآن مما كان عليه سابقاً، وقد قدم علماء الاجتماع من خلاله مقترحات الخصخصة في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والتعليم وما إلى ذلك، وتمت المناقشة في الأصل حسب الاحتمالات المقترحة عن طريق الاستفسار الأكاديمي، وتولى موقعًا مركزيًا في سياسة جدول أعمال الحكومة.
وعلى هذا النحو الهدف الأساسي لعلماء الاجتماع هو التعريف ببعض الأمور الاقتصادية الرئيسية ومفاهيم وأساليب التحليل من خلال دراسة مجموعة من المشاكل الاجتماعية المعاصرة، ونيتهم هي التحرك بعيدًا عن النهج النظري الأكثر تجريدًا الذي يتميز به العديد من مناهج الاقتصاد، وبدلاً من ذلك حاول علماء الاجتماع تقديم نهج يؤكد على التعلم بالممارسة، ويتم ذلك من خلال تطوير متزامن للنظرية ذات الصلة وتطبيقها لقضايا اجتماعية معينة، ونجاح هذا النهج أظهر إنه نهج شائع وفعال.
وتم شرح جميع المفاهيم والنظريات ذات الصلة في نهج اقتصاديات المشكلات الاجتماعية من قبل علماء الاجتماع، وبالتالي لا يلزم الحصول على تدريب مسبق في علم الاقتصاد، وتبعاً لذلك فإن يمكن استخدام نهج علماء الاجتماع كجزء من دراسة تمهيدية في الاقتصاد، وعادة ما يتم الحصول على تحليل اقتصادي بطريقة أقل جاذبية من الدراسات التمهيدية التقليدية، وبدلاً من ذلك قد يكون نهج اقتصاديات المشاكل الاجتماعية يستخدم كنص تكميلي للتزويد بتقدير لأهمية التحليل الاقتصادي لمجموعة من الجوانب الجوهرية ومشاكل اجتماعية مثيرة للاهتمام والتي لا يتم التعامل معها عادة في الاقتصاديات الآخرى.
بالإضافة إلى ذلك أظهرت التجارب أن هذه الدراسة قيمة ليس فقط للذين سوف يتخصصون في الاقتصاد ولكن أيضًا لكافة التخصصات الأخرى، مثل السياسة الاجتماعية وعلم اجتماع السياسة، وفي الواقع يجب أن يكون نهج اقتصاديات المشاكل الاجتماعية موضع اهتمام أي شخص جديد في الاقتصاد ويرغب في اكتشاف المساهمة التي يمكن أن يقدمها الانضباط نحو فهم بعض من المشاكل الاجتماعية الملحة التي تواجه البشرية اليوم.
لهذه الأسباب فقد تم تصميمه في المقام الأول للاستخدام على المستوى التمهيدي، كما إنه مفيد لأولئك الذين لديهم خلفية أكثر شمولاً في الاقتصاد أو تمت دراسة مجالات المشاكل الاجتماعية، ويعتقد أن هذا النهج الذي لدى علماء الاجتماع معتمد لدراسة كل موضوع وكطريقة مفيدة لتوضيح القضايا المعنية.
نطاق اقتصاديات المشاكل الاجتماعية
لقد أطلق علماء الاجتماع على القضايا التي تمت مناقشتها في كثير من الدراسات المشكلات الاجتماعية، وذلك لتمييزها عن المشاكل الاقتصادية الأكثر تقليدية كمشاكل مثل التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي التي يتم تناولها عادة في المبادئ التمهيدية للاقتصاد، وهذا ليس تمييزًا يتم الدفاع عنه، ولكنهم من خلال نهج تحليل ودراسة اقتصاديات المشاكل الاجتماعية قاموا بدراسة جميع المشكلات التي يواجهها المجتمع، بما في ذلك الاقتصادية منها، فليس من المفترض أن تكون مشاكل اجتماعية كما في التعريف.
كما يشمل نطاق نهج اقتصاديات المشاكل الاجتماعية المجالات المختارة للتحقيق والتحليل مثل مشاكل الصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية والبيئة والنقل والتوزيع وإعادة التوزيع الدخل والثروة، وتلك المألوفة التي قد تم تغييرها من أجل أن تعكس المخاوف الحالية، كما تشمل المجالات الخاصة بمشاكل الرعاية الاجتماعية أو المجتمعية لرعاية المسنين أو المرضى عقليًا أو المعاقين جسديًا والتي تعتبر مجالات جديدة تماماً، كما تم توسيع نطاق اقتصاديات المشاكل الاجتماعية لتضم تحليل مشاكل التلوث ودمجها مع مشاكل البيئة.
كما تم دمج مشاكل الازدحام الحضري في نطاق أوسع مع مشاكل النقل، وأيضاً جميع المشاكل المتبقية تمت إعادة تحليلها على نطاق واسع لتعكس المشكلات الحالية والرد عليها من خلال التطورات في التحليل الاقتصادي لتلك القضايا.
أهداف اقتصاديات المشاكل الاجتماعية
1- يصف علماء الاجتماع في اقتصاديات المشاكل الاجتماعية الإطار التحليلي المستخدم في كل ما يخص لدراسة مشاكل اجتماعية معينة، وهذا لأن علماء الاجتماع سعوا إلى شرح العلاقة بين الأهداف الاجتماعية وطرق تخصيص الموارد، ولا سيما نظام السوق.
2- ساعد نهج اقتصاديات المشاكل الاجتماعية على شرح العلاقة التي تنطوي على التعامل مع عدد من القضايا المعقدة نظرياً، والتي يتم تأخير التعامل معها حتى المستوى المتوسط أو المتقدم من المناهج الآخرى.
3- كما أن دراسة نهج اقتصاديات المشاكل الاجتماعية ساعد بشكل كبير في الاحتفاظ بمقبول درجة الدقة النظرية والأكثر عمومية.
4- النظر في مفاهيم الندرة والاختيار، حيث تبدأ بتحديد الأهداف الاجتماعية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، ويشير علماء الاجتماع إلى أن أحد هذه الأهداف سيكون تحديد كمية الناتج لكل سلعة وخدمة ينتج عنها أعلى ما يمكن تحقيقه من مستوى الرفاهية الاقتصادية، وهو ما يسمى المستوى الفعال للإنتاج.
5- هدف مهم آخر هو توزيع السلع والخدمات التي أنتجت بين أفراد المجتمع بطريقة تعبر عن الأنصاف والعدل، وهذا ما يطلق عليه هدف حقوق الملكية.
6- وهناك أهداف أخرى في مجال السياسة الاجتماعية تشمل الرغبة في تعزيز اختيار المستهلك والحفاظ على الفرد والحريات والتشجيع على ما يسمى بأشكال مختلفة في المجتمع كالمواطنة أو الإيثار.
تحليل الصحة والتعليم في اقتصاديات المشاكل الاجتماعية
الصحة الجيدة هي أحد أهم العوامل التي تساهم في رفاهية الفرد، كما إنها شرط أساسي مسبق للتمتع بكل جانب آخر من جوانب الحياة تقريبًا، والدخل المرتفع أو التعليم الجيد ينتج عنه القليل من الرضا للمرضى المزمنين، وفي أقصى الحالات فإن اعتلال الصحة الذي يؤدي إلى الموت سيجعل جميع مصادر الرضا الأخرى غير ذات صلة، وبحث علماء الاجتماع من خلال نهج اقتصاديات المشاكل الاجتماعية عن طرق بديلة للتمويل وتوفير التعليم، ومن أجل القيام بذلك تم البدأ بتحديد أهداف نظام التعليم.
وهذا في كثير من الأحيان يعبر عنه بعدة طرق، على سبيل المثال قد يكون التعليم وسيلة لتدريب القوى العاملة في المستقبل لكثير من الناس، ومع ذلك فإنه يهتم أيضًا بتوفير أكثر عمومية للمهارات الاجتماعية، وبالنسبة للآخرين فهو وسيلة رئيسية لتحقيق تكافؤ الفرص في حياة البالغين اللاحقة.
بعد ذلك سيتم الانتقال إلى النظر في المدى الذي يمكن لنظام السوق القيام به، فهناك قلة من المجتمعات تركت التعليم حصريًا للسوق، ومن خلال نهج اقتصاديات المشاكل الاجتماعية تم دراسة بعض التغييرات الرئيسية التي أُدخلت من خلال التعليم كقانون الإصلاح ومقترحات أخرى للإصلاح الجذري، لذلك أهداف نظام التعليم من حيث فئتين رئيسيتين وهما تلك المهتمين بالكفاءة والمهتمين بالعدالة، وبشكل عام هدف الكفاءة هو محاولة تحديد مقدار التعليم أي حجم نظام التعليم ذلك سيعظم صافي المنافع الاجتماعية الإجمالية لمعظم المجتمعات.
