استراتيجية الابتكار الاجتماعي تتشابك وتتداخل بشكل كبير مع استراتيجيات التنمية والتطوير، وبالتحديد مع استراتيجيات التكامل الاجتماعي.
علاقة الابتكار الاجتماعي مع استراتيجيات التنمية والتطوير:
هناك علاقة قوية ووثيقة تربط بين استراتيجيات الابتكار الاجتماعي وبين استراتيجيات التطوير والتنمية، فالابتكار الاجتماعي يُمثّل نقطة التقاء بين الأبعاد الثلاثة الآتية: البُعد الاجتماعي، البُعد الاقتصادي، البُعد البيئي، والتي تتكامل فيها عمليات الابتكار الاجتماعي وتدور حولها، من أجل تحقيق أهداف وغايات مُركّبة تتمثّل بما يلي:
- تحقيق التنمية وتدعيم وترسيخ استدامتها، وتلبية حاجات المجتمع الأساسية.
- تحقيق التغيير المطلوب والمنشود في العلاقات الاجتماعية، في ما يتعلّق بمستوى السُّلّطة للأفراد ودرجة التمكين والمشاركة بِما يُحقّق جودة الأداء، ويزيد من مستوى القبول والرِّضا. ويرى “القهيوي” أنَّ استراتيجية المشاركة تتمثّل في تناقل وتداول الأفراد للمعرفة داخل المؤسّسة وأيضاً مع الوسط الخارجي بوسائل الاتصال المتعدّدة.
- زيادة القدرة التنظيمية للمؤسّسات بما يُحقّق رفع مستوى القدرة الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى الموارد اللازمة والضرورية والتَّمكّن منها، والتي تؤدِّي بدورها إلى تلبية حاجات الأفراد.
وهذه الغايات تتوافق مع المؤشرات الفرعية لنموذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية أي تحقيق “التماسك الاجتماعي” الذي يتبناه المجتمع ويطبقة كاستراتيجية وخطة للتَّوجّه نحو مجتمع المعرفة، وهي أيضاً من مؤشرات التماسك التنظيمي لأنَّها تعمل كمُرشد لتنسيق جميع الأنشطة التي تُحقّقها دون حدوث أي تداخل وازدواجية فيها.
ويؤكد “القهيوي” في أنَّ أهمية الأهداف التنظيمية تكون في تقديم الاتجاه الصحيح الذي يجب على المدراء أن يَسلكوه في المؤسّسات نحو تحقيق الأهداف والغايات، ومن المنظور التنظيمي فقد اتفقت أدبيات الإدارة على أنَّ الإدارة هي إنجاز الغايات من خلال وظائفها الإدارية الاستراتيجية الخمسة التي تتمثّل في ما يلي: التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، وأخيراً الرّقابة. وهذه الوظائف جميعها تتمثّل في بناء حلقة ومنظومة من المقومات الأساسية لاستراتيجية الابتكار الاجتماعي.
