الاتجاهات الفكرية الحديثة في تفسير التغير الاجتماعي

الاتجاهات و النظريات الاجتماعية الحديثة التي تدور حول ظاهرة التغير الاجتماعي، بالرغم من كثرة هذه الاتجاهات أو النظريات، سيكون الاهتمام على الاتجاه الوظيفي والتحليلي أو وتيرة التحديث واتجاه الصراع.

الاتجاه الوظيفي ودوره في حدوث التغير الاجتماعي:

الاتجاه الوظيفي أول من تطرق له كان عالم الاجتماع الأمريكي (سبنسر) أول من أدخل مصطلح الوظيفية في العلوم الاجتماعية، استخدمه لتمييز العمليات الاجتماعية والإجراءات والهياكل الاجتماعية والمجالات الثقافية التي يستخدمها علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية، التي يمثلها المجتمع و الثقافة.

تركز الوظيفة على تكامل الأجزاء في الكل والدعم والتكامل بين الأجزاء، وأن لكل جزء من الأجزاء وظيفة محددة، وهذه هي الطريقة التي يشبه بها الكائن العضوي في عملية أداء وظائفه، يمكن رؤية ذلك في المجتمع من خلال البنية الاجتماعية التي يلعب فيها الناس الدور الرئيسي، ويرتبط الناس فيما بينهم من خلال علاقات اجتماعية متكاملة بطريقة تؤدي إلى استمرار البنية الاجتماعية التي تؤدي إلى التفاعل بين الناس من خلال الوظائف والأدوار التي يؤدونها.

ومن هنا يرى الاتجاه الوظيفي أن التغيير الاجتماعي يحدث في الهيكل الاجتماعي ثم يتراجع إلى التغيير الوظيفي الذي يحقق التنسيق الاجتماعي، وأن هذا التغيير يأتي من خلال عوامل المجتمع الداخلية أو الخارجية رغم استقرار بعض أشكال المجتمع من أجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن، أما (بارسونز) فقد تطرق إلى الاتجاه الوظيفي في كتابه (التخطيط الاجتماعي) مؤكداً أن هذا الاتجاه يخدم ثلاثة أغراض وهي (تحديد الاحتياجات الوظيفية للنظام وتحديد المتطلبات الوظيفية للنظام وتحليل المجتمع في ضوء نظرية التكامل للأنظمة الثلاثة).

قام بارسونز بالإشارة إلى بعض مشاكل التي من الممكن أن تواجه الانساق الاجتماعية وهي:

1- حدوث التوافق مع البيئة والمجتمع.

2- تحقيق الأولويات والأهداف وتقديم مؤسسات بناءة.

3- الالتزام بقيم المجتمع من خلال تعزيز النمط والسيطرة على التوتر.

ويأتي ذلك من خلال التنسيق والمواءمة بين مختلف المكونات الداخلية للنمط الاجتماعي، وتستند النظرية البنائية الوظيفية على دراسة بناء النظام، ودراسة وظيفة النظام ودراسة النمو والتطور والتغيير الذي يؤثر على هذه المفردات.

الاتجاه الصراعي التضادي ودوره في تفسير التغير الاجتماعي:

الاتجاه الصراعي التضادي يقول أصحاب هذا التيار أن حركة التغيرات الاجتماعية في الثقافة والمجتمع تحدث نتيجة عدم الانسجام بين مكونات الثقافة أو المجتمع، ولهذا يحدث صراع بين الثقافة، العناصر الاجتماعية والاقتصادية، ويبقى العامل المهم ديناميكيات الحياة في المجتمع.

يعتبر العالم (هيجل) من أبرز المفكرين الذين يتعاملون مع حركة التغير الاجتماعي على أساس الصراع، ويصر (هيجل) على أن الصراع هو قانون النمو، وأنه في رأيه يصل الإنسان أعلى مستويات نضجه الفكري من خلال المواجهات الصعبة والمسؤوليات والمعاناة.

أما عالم الاجتماع الألماني (كارل ماركس)، فقد رأى الصراع الطبقي على أنه الأساس الأول لتطور المجتمع، وقد جاء من خلال الصراع بين الطبقة البرجوازية والطبقة الفقيرة.

حاول (كارل ماركس) تقديم نظرية منظمة للبناء الاجتماعي والتغير الاجتماعي على أساس (المادية التاريخية) والتي تعترف بأن المجتمع هو كل منظم، وتعتمد أجزائه على بعضها البعض يعتقد (ماركس) أنه كلما تضاعفت الديمقراطية، زادت قسوة الديكتاتورية والاستبداد في ممارسة السلطة السياسية.

يبدو أن هناك نوعًا من التناقض بين ظروف العمل (الظروف المادية) والقوة الوظيفة هي (الظروف البشرية) لدفع الإنتاج، أي أن هناك صراع وهذا الصراع يكمن بين الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة، وبين وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، وهذا الصراع يقود إلى التغير الاجتماعي والاقتصادي من أجل تطور المجتمع، هناك تناقض جوهري بين وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج، على حد تعبير ماركس.

اتجاهات التحديث ودورها في تفسير التغير الاجتماعي:

اتجاهات التحديث في ضوء هذا الاتجاه تنبع عملية التغير الاجتماعي من التغيير التقني الذي يعتبر فيه التطور التكنولوجي ذروة التقدم والتوسع العمراني، والتجنيس والظواهر الاجتماعية التي تليها، وتغيير القيم والعادات والتقاليد والدقة في العمل واعتماد النظام والتنظيم الإداري وما يؤثر في شخصية الفرد تجاه التغيير الاجتماعي وقبوله، إذ إن عملية التحديث يجب أن ترتبط جدليًا بظاهرة التصنيع.

كما يرتبط مفهوم التحديث بالتنمية الاقتصادية نظراً لأهمية الجانب الاقتصادي في عملية التغيير الاجتماعي وقدرة الدولة ومؤسساتها على قبول التجديد والتكيف مع التغير الذي يتم التخطيط له وذلك من أجل التغير والتحول من حالة إلى أخرى.

من خلال التكنولوجيا الحديثة وتنفيذ الوسائل والأساليب التي تؤدي إلى الابتكار في النظم الاجتماعية لرفاهية المجتمع تحويل المجتمع من مجتمع تقليدي إلى مجتمع متقدم اقتصاديًا واجتماعيًا، يعتمد على التكنولوجيا والتصنيع، ويتمتع بالاستقرار السياسي.