البقاء المادي لمؤسسات المجتمع الريفي

يُعَدّ الاقتصاد مجال مُنظم ومرتب من الأهداف والقيم الاجتماعية والمعايير وأنماط السلوك المستمرة، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية البقاء المادي للمجتمع الريفي وذلك من خلال إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات والمواراد الاقتصادية.
كما أنَّ السلع تعتبر بطبيعة الحال تحمل طبيعة مادية، وأما الخدمات فتعتبر غير مادية، حيث تعتبر أنَّها أنشطة مُحددة يكون الأفراد والناس على كامل الاستعداد للدفع المادي من أجل الحصول على هذه الخدمات.
كما أنَّ الاقتصاد يتعامل مع العمل كعنصر أساسي متمثل في عمل مادي وعمل ثقافي أو معرفي، ممَّا يؤدي إلى العمل على تحقيق عملية الإنتاج ويتعامل الاقتصاد مع رؤوس الأموال المتمثلة في حيازة الممتلكات والأموال والأصول التي تتوافر في النشاط الاقتصادي.
ركز علماء الاقتصاد على العمليات المُعقدة والمتشابكة في النظام الاقتصادي، مثل المعدلات والتضخم الاقتصادي والدين الوطني، بينما يهتم علماء الاجتماع في العلاقات القائمة والموجودة بين نظام الاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية الموجودة في المجتمع الريفي وعلاقته بالتنظيم الاجتماعي المتعلق بالعمل على المستوى الوطني.

التحولات التاريخية في النظام الاقتصادي في المجتمع الريفي:

تطور النظام الاقتصادي من خلال ثلاث مراحل تاريخية، وقد تطورت بشكل منطقي من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ولا يُعَدّ هذا التطور حتمي في عملية التتابع، حيث من الممكن أن تدخل بعض المجتمعات المرحلة الثالثة دون المرور في المرحلة التي سبقتها وذلك بسبب الظروف الاجتماعية وظروف خاصة وهذه المراحل متمثلة في ما يلي:
1- الاقتصاد البدائي: هو ما يُعرف بالاقتصاد ما قبل الصناعة، حيث يقوم العمال في هذا النوع من المراحل بأنشطة أولية مثل استخراج المواد الأولية والموارد الطبيعية من البيئة، كما يقوم العمال بالعمل على إنتاج وحدات صغيرة من السلع من خلال النشاط الأسري بشكل أساسي.
2- الاقتصاد الصناعي: وهذا النوع من الاقتصاد يظهر مع تقدم المستوى التكنولوجي والمعرفي، ويبدأ العمال في هذا النمط بالإنتاج الصناعي الذي يشمل على معاملة المواد الخام وتحويلها إلى سلع بصورة نهائية، ويعمل على بيع العمل بدل من العمل الشخصي أو العمل من أجل الأسرة، كما يعرف العمل في نظام الاقتصاد الصناعي بأنَّه يقوم على تخصيص العمل وتكراره، والإنتاج بشكل أكبر ويصبح التعامل مع الآلات من قِبَل العمال أكثر من عملهم مع بعضهم البعض ويقوم على التحول من النشاط الاقتصادي إلى النظام البيروقراطي مُعقَّد.
3- الاقتصاد ما بعد الصناعة: حيث أنَّ هذا النمط يعتمد على الإنتاج الخدمي وهو يركز على العمل على إمداد الخدمات وتوفيرها، ويعتمد هذا النمط على المهارات الفنية ومستوى التعليم والتدريب المعتمد على المهارات العالية. وينتج عن هذا النمط من الاقتصاد، الآلات والابتكارات التكنولوجية التي تسمح لعدد قليل من العمال بإنتاج المواد في المجال الصناعي الأولي.