البنية الإيكولوجية والاجتماعية الحضرية

اقرأ في هذا المقال


تعيش المدن الكبرى في المجتمعات النامية والمجتمعات العالم الثالث شكل من أشكال الازدواجية الصناعية الحضارية على مستوى البنية الإيكولوجية والعمرانية، وهذه الأشكال التي يواجهها تعكس مجموعة من الخصائص والسمات الخبرة الاستعمارية التي مرت بها هذه المجتمعات.

مميزات المجتمعات الإيكولوجية الاجتماعية الحضرية:

تشتمل هذه المجتمعات على نوعين من الأحياء أو نمطين من الأحياء السكنية التي تضمها هذه المدن الحضارية هما:
النمط الأول: يتمثل في ضمن مجموعة من الأحياء الوطنية القديمة وهي الأحياء التي نشأت في فترات تاريخية بعيدة، وتتميز بمجموعة من الخصائص والسمات الحضارية منها ارتفاع الكثافة السكانية، ارتفاع معدلات الخصوبة، انخفاض مستويات الدخول، تدهور الظروف السكنية بشكل عام، سيطرة نمط الإنتاج السلعي الصغير، تنوع وسائل النقل والمواصلات، النمو المتزايد والسريع للسكن الفقير العشوائي.
كما تتميز هذه الأحياء بتدهور واضح في مستوى الخدمات الحضرية وتفتقر هذه الأحياء إلى عدم وجود خطة حضرية واضحة من حيث تنظيم البناء وتنظيم الشوارع الضيقة والحارات والأزقة المسدودة والملتوية، وكما أنّ وجود المساكن القديمة المتهالكة وتداخل في أماكن السكن والعمل في الورش، والمحلات التجارية توجد داخل المناطق السكنية.
النمط الثاني: فيتمثل في الأحياء الحديثة والتي تتميز بانخفاض الكثافة السكانية وارتفاع مستويات الدخول وتوفر الخدمات والمرافق الحضارية والصحية، فضلاً عن وجود خطط أو تخطيط حضري هندسي واضح لشوارع المدينة والمساكن المختلفة.
وجود انفصال واضح بين أماكن السكن والعمل ولكن المدن الكبرى في مجتمعات العالم الثالث تختلف في المشاكل من منطقة إلى أخرى، حيث تجد داخل وتجاور في المباني السكنية والورش الصناعية والحرفية والمحلات التجارية وهذا التداخل يحدث ظاهرة التخصص التي عرفتها هذه الأحياء من أول نشأءها.
حيث أنّ أصحاب المحلات التجارية يتخصص كل منهم في بيع سلعة محددة، وهذا يدعو لضرورة وجود أنواع متعددة من المتاجر والمحلات المتخصصة في بيع مجموعة من السلع، حتى يمكن الوصول إليها بسهولة في حين تنتشر في الأحياء الحديثة محلات تجارية كبيرة من السوبر ماركت وهي محلات غير متخصصة في بيع نوع سلعة معين.
عند دراسة المدن الكبرى في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات العالم الثالث أو المجتمعات النامية نرى أنّ معظم هذه المدن نمت وتطورت في غياب القوانين والضوابط.


شارك المقالة: