تطور الأنشطة الاقتصادية في فلسطين

الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالأراضي:

لقد كانت الأراضي هي المرتكز الأساسي لقيام الحياة الاقتصادية في فلسطين وكانت ملكية الأراضي تقسم إلى العديد من الأقسام منها:

أراضي الميري:

ترجع ملكية تلك الأراضي إلى الدولة وهي المالك الأساسي للأرض، ولكن الدولة منحت الفلاحين حق زراعتها فقط، في المقابل قيامهم في دفع ضريبة العشر السنوية مقابل زراعتهم لها، بحيث كانت عملية الانتفاع من تلك الأراضي تشترط بأنه من الواجب على المزارعين التقيد بها، فلا يسمح لهم من تحويلها إلى ملك خاص أو زراعتها بالأشجار المثمرة، ولكن يجيب زراعتها فقط بالحبوب فقط، ولذلك كانت تسمى أراض مفتلح.

إنّ المزارع الذي ينتفع من تلك الأرض لا يجوز له من بيعها أو نقل حق الانتفاع بها إلى شخص آخر، فهو لا يملك بها إلا حق زراعتها فقط، فقد اعتبرت الدولة العثمانية الأراضي الميرية التي تخلى المزارعون عن فلاحتها، أراضي محلولة أو معطلة يحق لها التصرف بها ونقل حق الانتفاع بها إلى أي جهة تريد.

أراضي الجفتلك:

وهي تلك الأراضي التي ترجع بملكيتها إلى الحاكم عبد الحميد الثاني، فقد انتشرت على نطاق واسع في منطقة الأغوار وبالأخص في بيسان وطبريا ومعظم القرى الأخرى، وقد عرفت هذه الأراضي باسم أخر وهو  الأراضي المدورة بعد الانقلاب الذي تم في عام 1908 ميلادي، بحيث انتقلت ملكيتها في تلك الفترة إلى تصرف الدولة.

 أراضي الملك الخاص:

وهي تلك الأراضي التي يمنح صاحبها بشكل كامل حق تملكها، بالإضافة إلى السماح له في استخدامها في أي شيء يريده، بحيث كان حق التملك محصور فقط في أراضي السكن والحدائق والكروم في المدن والقرى والمناطق المجاورة لهم، ويمكن بيع أراضي الملك الخاص وتحويلها إلى أراضي وقف.

أراضي الأوقاف:

تواجد أنواع متعددة من أراضي الأوقاف، فكان أبرزها الأوقاف الخيرية التي تخصص للعمل في إطار الانفاق على الأماكن الدينية والأوقاف الذرية التي تختص في عملية الإسراف على عائلة محددة أو على أفراد محددين منها، يقوم بتحديدهم مالك الوقف، بينما تتواجد هناك أراضي تتضمن كلا النوعين.

ومن أبرز الأوقاف العائلية في منطقة لواء عكا هي وقف الشيخ عبد الرحمن السهلي التميمي في قرية بلد الشيخ، التي تقع على مقربة من حيفا والتي كانت تتضمن بساتين وأراضي مخصصة لعمليات للفلاحة وأخرى للرعي، بالإضافة إلى وقف فاطمة بنت أحمد زوجة علي بن جركس في قيسارية، والتي عملت على تخصيصه للإنفاق على عائلتها، كذلك في حالة ضياع ذرية العائلة، يتم توزيع الوقف على فقراء المسلمين و الجامع الشريف في قيسارية.

في عام 1858 ميلادي قامت الدولة العثمانية في إصدار قانون الأراضي، والذي جاء بموجبه تملك الأراضي الميري وتسجيلها بأسماء الأشخاص الذين يقومون بزراعتها، وكان تمليك هذه الأراضي مرهوناً بشرط أنّ يثبت المزارعون إنهم يفلحون الأرض التي يمتلكونها من فترة لا تقل عن 10 سنوات، وكذلك قيامهم في دفع جميع الضرائب المطلوبة منهم للدولة، بالإضافة إلى دفع كامل رسوم تسجيل تلك الأراضي.

إنّ قانون الأراضي أدّى بشكل ملحوظ إلى ظهور مجموعة من كبار الملاك؛ لأنّ الفلاحين الذين كانوا يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة بسبب الضرائب المفروضة عليهم، قد اضطروا إلى بيع أراضيهم إلى أثرياء المدن من التجار والعائلات الغنية، بحيث تمكن ملاك تلك الأراضي من شراء مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق مختلفة، وبالأخص في لواء عكا.

لقد أصبح مرج التركمان الذي يشكل القسم الغربي الشمالي من مرج بن عامر متوزعاً ومقسماً بين العديد من تجار عكا وحيفا، بالإضافة إلى سمح القانون للأجانب التملك في الدولة العثمانية، فتمكن عدد من الأجانب على شكل فردي أو جماعي من تملك مساحات كبيرة وشاسعة من الأراضي في لواء نابلس وعكا.

في تلك الفترة قام الألمان في شراء مجموعة كبيرة من الأراضي في منطقة حيفا، وعملوا على البدء بتأسيس المستعمرات الألمانية عليها المستعمرة، وفي أثناء ذلك وجهوا الألمان أنضارهم لعملية شراء مساحات كبيرة من الأراضي في قرية الطيرة التي تقع بالقرب من منطقة حيفا، وكذلك قام اليهود بشراء مجموعة من الأراضي في كل من لواء نابلس ولواء عكا وأقاموا مشاريعهم الاستعمارية المختصة بهم، في وقت منعت به الدولة العثمانية من السماح لليهود بشراء الأراضي في فلسطين.